دادستان‌های تهران، سرپنجه اجرایی احکام هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ امیر دریابان علی شمخانی در حاشیه همایش "انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران" در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مولفه‌های امنیت ملی، متنوع و متعدد هستند، افزود: از محیط زیست تا حقوق بشر، امروز قسمتی از قدرت نرم هر نظامی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه برگزاری این نشست ها و همفکری ها، تاثیر مثبتی در تقویت مولفه حقوق بشری قدرت نرم خواهد داشت، گفت: هم فکر شدن ما و داشتن یک چشم انداز مشخص و معین که مورد تایید همگان باشد، امر بسیار مهمی در کارنامه عملیاتی مثبت بخش قضایی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: اثرات این هم فکری‌ها را پیش از این دیده ایم که از جمله آن تصحیح بعضی قوانین، کاهش اشتباهات و بیان جدی در احکام قطعی و حق محور در دستگاه قضایی است که امروز قوی‌تر از دیروز اجرا می‌شود.

 
ضرورت تبیین بهنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر ضرورت تبیین بهنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران افزود: ضمن انکه نباید اجازه دهیم موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود باید تلاش کنیم سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.
دریادار علی شمخانی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران که روز شنبه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: اصل برائت و رافت، سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه های دین حنیف اسلام است.
شمخانی در این نشست که با حضور دادستان تهران و معاونان دادستانی ،سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستانهای تابعه در حال برگزاری است ، اظهار داشت: رعایت دقیق ایین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مختلف ودقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورت های کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی بیان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضاسازی های مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه های حقوق بشری است اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.
شمخانی مهم ترین تهدید را کاهش کارآمدی دانست و اظهارداشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخشهای اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم ترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی افزود: رسانه ها باید با زبان گویا و بدون لکنت ودر سایه مصونیت قضایی تام برای اطلاع رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هرسطحی اقدام کنند.