به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، ماشااله عظیمی با بیان اینکه بخش تعاون هدف توسعه ای دولت است و باید در تدوین بودجه به آن توجه ویژه ای شود، افزود: هم اکنون حدود ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور وجود دارد.
وی اظهار کرد : اعضای هیئت مدیره این ۱۰۰ هزار تعاونی ۵۰۰ هزار نفر را شامل می شود که اکثر آنها دارای تحصیلات عالی هستند.
دبیر کل اتاق تعاون ایران ادامه داد: برخی از تعاونی ها دارای بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه هستند اما تعاونی های کوچک نیازمند منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی هستند که توجه به آن ضرورت دارد.
وی همچنین گفت: براساس ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ مقرر شده در برنامه های سالانه اثرات اهداف توسعه ای در ارقام بودجه مشاهده شود.
عظیمی با تاکید بر اینکه یکی از نهادهای تامین منابع مالی در کشور دولت است، افزود: این منابع در سراسر جهان بیشتر از طریق بانکها، بیمه، مجامع شرکتها، سرمایه گذاری خارجی، صندوق ها و غیره در کنار دولت تامین می شود.
وی اظهار داشت: طبق قانون اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و باید قوانین جزء و سنواتی از قوانین دائمی الهام بگیرد که این مهم تحقق نیافته است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران ادامه داد: اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون بخش غیر دولتی اقتصاد را تشکیل می دهند که برای تحرک بخشی به جامعه هدف این سه بخش بودجه باید هدفمند تدوین شود.
وی با بیان اینکه طبق سند توسعه بخش تعاون این بخش باید نسبت به ایجاد مشاغل جدید اقدام و در صورت عدم تحقق آن مشاغل موجود را حفظ کند، گفت: ملاحظات، محدودیت ها و متغیرهای بیرونی موثر بر درآمد دولت مد نظر بخش تعاون است.
عظیمی با اشاره به اینکه بخش تعاون از بودجه دولت گله مند است، افزود: بر این اساس از اهالی خانه ملت تقاضا می شود تا نواقصی که در هدف های توسعه ای کشور در قالب بودجه به وجود آمده رفع کنند و از نظر و پیشنهاد بخش تعاون نیز بهره گیری کنند.