آمار مفاسد مرتبط با سیستم فعلی کارت هاي بازرگاني

چکیده نشست پژوهشی:

• در 5 سال منتهی به سال 94، تنها 50 درصد ماليات بر واردات  که کمترين نوع ماليات است؛ وصول شده است.
• فرار مالياتي 80هزار ميليارد ريالي کارت بازرگاني که غير قابل وصول است.
• 12 هزار ميليارد ريال بدهي گمرگي ناشي از کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف

پژوهش خبری صدا وسیما:پس از اعلام ورود 700 دستگاه خودوري لوکس (پورشه ) در سال گذشته توسط يک خانم مسن و يا واردات و صادرات کالا توسط افراد فاقد صلاحيت با کارت هاي بازرگاني جعلي؛  وجود اين کارت هاي قلابي و يا اجاره اي چند وقتي است هم اعتراض و انتقاد مسئولان و دست اندرکاران دستگاه هاي نظارتي و اجرايي را به همراه داشته و هم توجه و حساسيت رسانه ها را بخود جلب کرده تا جائيکه بحث اصلاح قوانين و بازنگري در نحوه صدور و استفاده از کارت هاي بازرگاني بيش از هر زمان ديگري مطرح و ضروري مي باشد.

دريافت کارت هاي بازرگاني توسط افراد و قشرهاي محروم و بي اطلاع از روند تجارت و سوء استفاده برخي واردکنندگان يا صادرکنندگان کالا و دلالان از اين کارت ها نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش مواجهه کرده که مهم ترين چالش در اين مورد مي توان به فرار مالياتي و تضيح حق و حقوق قانوني دولت بابت نفع واردات و صادرات کالا و از همه مهم تر پديده شوم قاچاق رسمي کالا از مبادي رسمي است.

برهمين اساس گروه اقتصاد مديريت پژوهش خبري معاونت سياسي در راستاي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي و نقشه راه خود ذيل محور حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسي ظرفيت هاي ايجاد اشتغال و حمايت از صادرات پنجاه و دومين نشست خود و دهمين نشست تخصصي مرتبط با بررسي سامانه هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اختصاص داده است به بررسي " سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری(کارت بازرگاني) ". اين نشست چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 با حضور علي رضا رضايي و محمدجواد هادي دهکردي از کارشناسان اقتصادي برگزار شد که ماحصل این نشست در ادامه می آید.

آشنایی با قوانين کارت بازرگانی

بر اساس قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی،می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

در ذيل برخي قوانين در خصوص کارت بازرگاني آورده شده است:

• ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات:

مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران صادر و به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

• ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

تا در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي‌گردد:

• ملاك تجاری بودن کالا ...
• چگونگی صدور کارت بازرگانی ...
• چگونگی تمدید کارت بازرگانی ...
• موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی ...
• اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنايع و معادن يا اتاق تعاون: ...

آمار مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی

فرار مالياتي، بدهي گمرکي و قاچاق از مفاسد مرتبط با سيستم فعلي کارت هاي بازرگاني است که در ذيل آورده شده است:

• فرار مالیاتی:

در 5 سال منتهی به 94( سال هاي 90، 91، 92، 93 و 94) ، تنها 50 درصد مالیات بر واردات وصول شده است که پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است. اين مطلب مستند به داده‌های مندرج در صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور مطابق گزارش مقایسه‌ای هفت ماهه اول 94 مي­باشد. اما تا ابتدای سال 95، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی از سقف 80 هزار میلیارد ريال گذشته و علی‌رغم تلاش فراوان، این مبلغ به عنوان بدهی غیرقابل وصول اعلام شده است. و در نهايت مستند به نامه شماره 26113/م سازمان امور مالیاتی و طبق آخرين رقم اعلام شده اين رقم به 120 هزار ميليارد ريال رسيده است.

• بدهی گمرکی:

تا سال 89، حدود ده هزار میلیارد ريال بدهی گمرکی وجود داشته است که عمدتاً ناشی از کسر دریافتی و مربوط به کارت‌های یکبارمصرف بوده است. (مستند به داده‌های ثبت‌شده در سامانه آسیکودای گمرک)

•  قاچاق کالا:

با توجه به مطالب فوق و درصد کشفيات  پایین، تخمین ده‌ها هزار میلیارد تومان ...از قاچاق رسمي از طريق کارت بازرگاني زده مي شود اما آمار دقيقي در دست نيست.

•  فرآيند ترخيص کالا ؛

اينکه کالاهايي که وارد گمرک مي شوند از چه مسيري بايد عبور کنند را قانون مشخص کند که در ذيل به آنها پرداخته شده است:

ماده 135 قانون امور گمرگي؛ اين ماده تعيين مي کند که کالايي که وارد گمرگ مي شود به چه سطح از مجوزي نياز دارد و بايد از چه مسيري ( سبز، زرد و يا قرمز)  عبور کند.

ماده 7 نظام گمرگي ؛ براساس اين ماده ، واردات يا صادرات کالا منوط به تسويه بدهي قبلي است که اصطلاحا در گمرگ به آن برگ ماده 7 مي گويند.

• مسير سبز ؛ عمدتا کالاهاي معمولي است که نياز به مجوز خاص (امنيتي يا بهداشتي و.. ) ندارد و در حقيقت بيشتر از 60 تا 70 درصد کالاهاي وارداتي از اين مسير عبور يا ترخيص مي شوند. در اين مسير کالا با اظهار خود کالا ترخيص مي شود و اسناد بعد از ترخيص بررسي و تطبيق داده مي شود.
• مسير زرد ؛ اين مسير منوط به اخذ مجوزهاي لازم براي واردات کالا مانند مجوزهاي بهداشتي و سازمان هاي خاص است.
• مسير قرمز ؛ کليه هاي کالاهاي ممنوعه که ورود آنها به کشور ممنوع است از اين مسير عبور خواهند کرد.

 منطق ترخيص کالا از گمرگ؛ براين منطق است که بازرگان يا وارد کننده يک رفتار منطقي و تکراري دارد و کالاهايي که وارد مي کند براي جلوگيري از وقفه طولاني با قبول خود اظهاري واردکننده کالا، گمرگ به آن اجازه ترخيص داده و بعد از آن گمرگ  6 ماه به وارد کننده فرصت مي دهد که اسناد و مدارک را ارائه و مورد بررسي قرار دهد .

 مشکلات ماده 531 قانون امور گمرکي در خصوص عبور کالا از مسير قرمز،‌زرد و سبز

ماده 135 قانون ذکر شده مشکلات متعددي را در امر تجارت ايجاد کرده که عمده ترين آنها عبارتند از:

بايد براساس قانون سقف صادرات و واردات هر شخص مشخص شود، که یک شخص در سطح خرد، متوسط و کلان تا چه حد توانايي تجارت خارجي دارد.

در خصوص صدور فاکتور فروش مي بايست بررسي شود فرضا مقدار 100 تن کالا طبق اظهارات وارد شده است اما وارد کننده اقدام به صدور فاکتور فروش 500 تن کالا مي کند که جاي اشکال است بايد بررسي شود.

همچنين بايد يک ارتباط سيستمي بين سامانه صدور کارت بازرگاني و نظام مالياتي کشور برقرار باشد که مشخص شود شخص متقاضي کارت بازرگاني آيا سابقه فرار مالياتي و يا ماليات معوقه دارد يا خير؟ 

جمع بندي

خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری می‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد،کارت صادر شده را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد درمدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است، با سوءاستفاده از این کارت،یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند.

کارت های بازرگانی افراد پير در روستاهای دورافتاده یکی از بهترین روش ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور و فرار مالیاتی و کسب سودهای نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است. حتی گاهی خبرهایی شنیده شده مبنی بر اینکه برخی شرکت های واردکننده کالا به کشور با کارت بازرگانی به اسم پیرزنی در منطقه ای دورافتاده و چوپانی در در دل کوه، کالا وارد کشور کرده اند که مصداق بازر آن خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌خودوري لوکس ( پورشه ) با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی سر و صداي زيادي بپا کرد بطوريکه علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز از ورود کالا با کارت بازرگانی افراد متوفي خبرداده بود.

ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و برای صدور کارت های بازرگانی رتبه‌بندی در نظر بگیرد، تا با ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی  انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.

با وجود کارت های بازرگانی اجاره ای کار سازمان امور مالیاتی سخت ­تر می­­ شود و زمانی که ماموران مالیاتی برای وصول مالیات به صاحبان کارت مراجعه می کنند،با اقشار ضعیف که هیچ تجربه ای در کار تجاری ندارند، مواجه می شوند.  سوء استفاده از کارت های بازرگانی امروزه بر همگان مسجل شده است و آمارهاي فرار مالياتي و يا عدم نفع گمرگ بابت واردات و يا بدهي هاي معوق و انباشت شده گمرگ در سال هاي اخير مويد اهميت برخورد جدي با اين پديده شوم اقتصادي است .

رقم قابل توجهی از فرارهای مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی اجاره ای موجود است . رحيم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بدهی کارت های بازرگانی را در خرداد 95هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و برابر ۱۲ درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور، عنوان کرده است. و قطعا با تغییر ساز و کار های قانونی و فرآیند های الکترونیکی و روش های اجرایی می توان گلوگاه های فساد و فرار از قانون را به طور حرفه ای و هوشمندانه شناسایی و مسدود کرد تا این چنین بخشی از فعالیت­ های تجاری کشور، به طور قانونی، فعالیت غیر قانونی نکنند. که در اين زمينه لازم است تا دستگاههاي مسئول ( وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اتاق بازرگانی ) چارچوب مشخصی را برای ارائه کارت های بازرگانی تعيين و مشخص کنند.

پژوهش خبری // محمود نانکلی