سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما افزود: اولین جلسه دادگاه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات 5 متهم پرونده دکل نفتی گمشده روز گذشته در شعبه 1063 مجتمع امور اقتصادی برگزار شد.
وی گفت: در جلسه اول دادگاه از 5 متهم این پرونده فقط دو متهم حضور داشتند,کیفرخواست متهمان قرائت شد و وکیل شرکت تاسیسات دریایی هم شکایت خود را مطرح کرد.
علیزاده طباطبایی درباره اتهامات مطرح شده در کیفرخواست افزود: خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع مهمترین عناوین اتهامی متهمان این پرونده است که در کیفرخواست مطرح شده است.
علیزاده طباطبایی با اشاره به اعتراض وکیل شرکت تاسیسات دریایی به کیفرخواست صادره , افزود: شکایت ما درباره متهمان اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری است اما در کیفرخواست به جای کلاهبرداری موضوع خیانت در امانت مطرح شده و این در حالی است که بردن اموال دستگاه های عمومی به منزله بردن اموال دولتی است.
وکیل یکی از متهمان پرونده دکل نفتی گمشده گفت: وکیل شرکت تاسیسات دریایی خطاب به دادگاه اعلام کرد نسبت به کیفرخواست صادره پیگیری می کند چون کلاهبرداری مشمول پرداخت رد مال می شود و در اتهام خیانت در امانت ، رد مال مطرح نیست.
وی درباره رسیدگی به اتهامات متهمان دیگر پرونده دکل نفتی که در ایران حضور ندارند, افزود: دو متهم در ایران هستند و یک متهم که خارج از کشور است وکیل معرفی کرده است و دادگاه برای این سه متهم حضوری برگزار می شود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد:یکی از متهمان فراری این پرونده خانم(ن.م) است که وکیل هم معرفی نکرده و دادگاه برای وی و آن متهم عرب به صورت غیابی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: دومین جلسه رسیدگی به این پرونده به یکشنبه هفته آینده موکول شد.
پرونده دکل نفتی گمشده 5 متهم ایرانی و یک متهم عرب به نام عمر در کشور دبی دارد که در حال حاضر برای آقایان (ط), (ش), (ط) و خانم (ن.م) در ایران قرار مجرمیت صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.
موضوع گم شدن دکل 87 میلیون دلاری فورچونا طی نامه علی لاریجانی مبنی بر بررسی مسئله به رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رسانه ای شد.
پس از اعلام این موضوع از سوی یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر 94 ، وزیر نفت هم موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تایید کرد.
بر اساس آنچه در خبرها آمده است؛ این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو نفر از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه اصل موضوع گم‌شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد ، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت ملی نفت تهیه کرده است.
