پیشنهاد ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار برای ادامه طرح‌های آبرسانی روستایی

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ ­جواد حاجياني بوشهريان ­­در گفتگوبا پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون) با بيان اين مطلب گفت: اين ميزان اعتبار به صورت نقدي از محل صندوق توسعه ملي تأمين خواهد شد.

بسته پيشنهادي بودجه طرح‌هاي عمراني بخش آب و آبفا وزارت نيرو
معاون دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفاي وزارت نيرو افزود: بسته پيشنهادي بودجه طرح‌هاي عمراني بخش آب و آبفا وزارت نيرو در لايحه بودجه سال 1397 در سه فصلِ منابع آب، که عمدتاً شامل طرح‌هاي آبرساني و سد و شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و بهبود بهره برداري، فصل انرژي شامل طرح‌هاي نيروگاه‌هاي برقابي و فصل عمران شامل دو برنامه آبرساني شهري و روستايي و فاضلاب است، تهيه شده است.
حاجياني با بيان اين مطلب که در سال 1396 در سه فصل آب، عمران و انرژي، 717 طرح داشتيم که در لايحه بودجه پيشنهادي سال 1397 اين تعداد به 700 طرح کاهش يافته است، ادامه داد: عمده اين طرح‌ها، طرح‌هاي سد و شبکه‌هاي آبياري و زهکشي، طرح‌هاي آبرساني، طرح‌هاي بهبود بهره‌برداري، طرح‌هاي تأمين آب روستايي، طرح‌هاي پژوهشي کاربردي و طرح‌هاي ايجاد تاسيسات فاضلاب است که از ابتداي دولت يازدهم تاکنون، توزيع اعتبارات با توجه ويژه به افزايش سهم اعتباري طرح‌هاي آبرساني شهري و روستايي و در برنامه بهبود بهره برداري، طرح‌هاي احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني بوده است.
وي گفت: در بودجه بخش آب و آبفا در چهار سال گذشته، توجه به رويکرد غيرسازه اي از اولويت‌هاي اصلي وزارت نيرو بوده، تا آنجا که با وجود تغييرات اندک در سهم سالانه منابع عمومي بخش آب و آبفا، وزارت نيرو با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، از سهم اعتبارات سازه‌اي کاسته و به سهم اعتبارات غيرسازه اي به شکل چشمگيري افزوده است.
معاون دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا وزارت نيرو با اشاره به اينکه در بودجه مصوب سال 1396 براي طرح‌هاي بخش آب و آبفا حدود 7 هزارو 400 ميليارد تومان اعتبار داشته و در لايحه بودجه پيشنهادي دولت در سال 1397 با 40 درصد کاهش به حدود 4 هزارو 500 ميليارد تومان رسيده، اظهار داشت: به طور کلي در سال گذشته از ميزان اعتبار منابع عمومي مندرج در قانون تنها حدود 36 درصد تخصيص داده شده است که البته عمده تخصيص اعتبارات در قالب پرداخت اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشارکت بوده است.

* تأمين اعتبار لازم براي طرح‌هاي مهار آب‌هاي مرزي و آبرساني روستايي
حاجياني با بيان اين مطلب که بطورکلي از 7 هزارو 450 ميلياردتومان بودجه سال 1397 از محل منابع عمومي، حدود 2 هزارو 500 ميليارد تومان اختصاص يافته است، افزود: اعتباراتي خارج از منابع عمومي هم­ به وزارت نيرو اختصاص يافته که شامل اعتباراتي براي طرح‌هاي مهار آب‌هاي مرزي و طرح‌هاي آبرساني روستايي هستند که براي طرح مهار آب‌هاي مرزي به صورت ويژه با دستور مقام معظم رهبري اعتباري به ميزان 8 ميليارد دلار اختصاص يافت که 6 ميليارد دلار آن سهم وزارت نيرو و مابقي سهم وزارت جهاد کشاورزي بوده است.
معاون دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا وزارت نيرو ادامه داد: در آبرساني روستايي نيز 500 ميليون دلار در قانون بودجه سال 1394 از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب شد که در سال 1395 هزينه گرديد، ضمن اينکه در سال 1396 نيز مبلغ 990 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي و در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1397 نيز 300 ميليون دلار براي اجراي طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبکه‌هاي آن، پيشنهاد شده است که به صورت نقدي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي پرداخت مي‌شود.
*استفاده از ساير منابع اعتباري براي اجراي طرح‌هاي آبي
وي تصريح کرد: بجز منابع ياد شده براي برخي طرح‌ها، از ساير منابع اعتباري از جمله تسهيلات فاينانس داخلي، تسهيلات فاينانس خارجي، وام‌هاي بانک‌هاي توسعه‌اي، نظير بانک‌هاي توسعه اسلامي و اکو نيز استفاده شده است.
حاجياني تأمين اعتبار طرح‌هايي مانند خط دوم آبرساني به تبريز، احداث تصفيه خانه‌هاي فاضلاب 5 شهر استان خوزستان، بازرسي و بازسازي شبکه فاضلاب شهر اصفهان، احداث سد شفارود، نيروگاه برقابي رودبار لرستان، را از جمله طرح‌هاي منتفع از تسهيلات فاينانس خارجي و طرح سد نرماب در استان گلستان را نيز از تجربه‌هاي موفق در استفاده از تسهيلات فاينانس داخلي دانست.
وي گفت: بجز طرح‌هاي يادشده، طرح‌هايي همچون ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر مشهد، آبرساني از سد کوچري به شهر قم، طرح ساختمان سد کهير در استان سيستان و بلوچستان، سد سرني در استان هرمزگان و ايجاد تاسيسات فاضلاب روستايي و همچنين ايجاد تاسيسات فاضلاب 6 شهر اولويت دار استان فارس نيز از جمله طرح‌هاي منتفع از تسهيلات بانک توسعه اسلامي هستند.
معاون دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا وزارت نيرو استفاده از روش‌هاي مشارکت عمومي – خصوصي براي اجراي برخي طرح‌ها را نيز، يکي از تجربه‌هاي موفق و منحصر به فرد وزارت نيرو در بين ساير دستگاه‌هاي اجرايي عنوان کرد و ضمن تمجيد از شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور براي پيگيري و راهبري انعقاد اينگونه قراردادها، ترغيب سرمايه گذاران براي مشارکت در اينگونه قراردادها را به عنوان نقطه عطفي در جذب سرمايه بخش خصوصي قلمداد و تصريح کرد: در اين گونه قراردادها که عمدتاً در قالب سه روش BOT و BOO و بيع متقابل منعقد مي‌شود، سرمايه گذاران ترغيب مي‌شوند تا در قالب قراردادهاي خاصي بنام مشارکت عمومي-خصوصي (P.P.P) در پروژه‌ها سرمايه گذاري و آنان را اجرا کنند.
وي ادامه داد: در بحث قراردادهاي مرتبط با تاسيسات نمک زدايي، دولت آب توليدي­ بخش خصوصي را با قيمتي که در مناقصه برنده شده است، خريداري کرده­­و بهاي مذکور را از رديف اعتباري خريد تضميني آب مندرج در قانون بودجه به آنان پرداخت مي‌کند.
* اولويت وزارت نيرو تأمين آب شرب کشور است
حاجياني با بيان اينکه در شرايط فعلي و در خصوص موضوع تأمين آب، اولويت وزارت نيرو تأمين آب شرب کشور است، افزود: توسعه ايجاد سامانه‌هاي تاسيسات نمک زدايي در نوار ساحلي مي‌تواند بخش زيادي از مشکل کمبود آب شرب آن مناطق را مرتفع کند.
وي ميزان آب توليدي از تاسيسات نمک زدايي را در زمان کنوني حدود 150 هزار متر مکعب در شبانه روز عنوان کرد و­­گفت: وزارت نيرو در مورد استفاده از روش‌هاي مشارکت عمومي- خصوصي بين ساير دستگاه‌هاي دولتي نيز شاخص بوده و اين مدل سرمايه گذاري را با استفاده از ظرفيت ماده قانوني بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه آغاز و هم اکنون نيز در چهارچوب ماده 20 قانون الحاق (2) پيگيري مي‌کند.
*نقش مديريت تقاضا در پويايي اقتصاد آب
معاون دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا وزارت نيرو تاکيد کرد: اگر بخواهيم اقتصاد آب پويا شده و فارغ از نياز به اعتبارات نه چندان مطمئن دولتي، اعتبارات مورد نياز در بخش آب و آبفا را تأمين کنيم، بايد­ به مقوله مهم مديريت تقاضا که از برنامه‌هاي اصلي وزير نيرو است، توجه ويژه نشان داده و آن را در قالب بسته‌اي شامل استفاده از روش‌هاي نوين براي­ کاهش قيمت تمام شده آب، حرکت به سوي واقعي‌تر شدن قيمت تعرفه آب، کاهش هدررفت آب و تهيه استانداردها و ضوابط لازم، باز تعريف و اجرايي کنيم.
*خريد پساب بخشي از خريد تضميني آب است
وي با اشاره به اينکه بخشي از بودجه خريد تضميني مربوط به خريد پساب است، اظهار داشت: زماني ممکن است يک صنعت نياز به آب داشته باشد و با توجه به کمبود آب و اولويت تأمين آب شرب نتوانيم نياز وي را تأمين کنيم، صنعت در اين بخش با سرمايه خود و با مجوز وزارت نيرو مبادرت به احداث شبکه و تصفيه خانه فاضلاب در منطقه خواهد کرد که طبق قانون و مقررات وزارت نيرو، بخشي از پساب حاصله در اختيار وي قرار خواهد گرفت تا بتواند نياز خود را مرتفع کند و اين امر در قالب مدل بيع متقابل صورت مي‌پذيرد و وزارت نيرو در مناطقي که اين تقاضا وجود داشته باشد، پس از بررسي ميزان پساب توليدي و امکان تخصيص آن، از تقاضاي ياد شده استقبال خواهد کرد.
وي ادامه داد: وزارت نيرو موظف است که فاضلاب را تصفيه و تبديل به پساب کند، و چنانچه صنايع متقاضي پساب در منطقه وجود نداشته باشد، اين وزارتخانه مي‌تواند پساب حاصله را در قالب قرارداد مشارکت عمومي- خصوصي، با حضور سرمايه گذران و با استفاده از رديف خريد تضميني به همان شکلي که در قراردادهاي مشارکت عمومي – خصوصي تاسيسات نمک زدايي عنوان شد، خريداري کند.
*اولويت‌هاي اصلي وزارت نيرو
حاجياني در پايان­­مجدداً مديريت تقاضا و اصلاح الگوهاي مصرف بر تأمين منابع جديد را ازاولويت هاي اصلي وزارت نيرو برشمرده و بر ظرفيت سازي ساختاري، استفاده از نيروي انساني مناسب در جهت­توانمند کردن وزارت نيرو در مقوله اقتصاد آب، براي استقرار مديريت هدفمند تقاضا تاکيد کرد.
وي ضمن اينکه رفع چالش‌هاي فراروي استفاده از روش‌هاي مشارکت عمومي – خصوصي در وزارت نيرو براي تأمين منابع مالي طرح‌ها را، از ديگر اولويت‌هاي اصلي وزارت نيرو عنوان کرد و گفت: همراهي و همفکري با ذي‌نفعان، از جمله سرمايه‌گذران و تشکل‌هاي صنفي مرتبط، ضروري و زمينه ساز رفع مشکلات روش‌هاي ياد شده خواهد بود.