نشست مشترک مسئولان حوزه‌های اجتماعی و مالی استانداری‌ها با موضوع آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، تقی رستم وندی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور هدف از تشکیل نشست مشترک مدیران مالی و امور اجتماعی استانداری‌ها را تشریک مساعی در حل گره‌های مالی و تنگنا‌های بودجه‌ای در مسیر قانونی به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های امور اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد.

رئیس سازمان اجتماعی کشور خطاب به مدیران عالی استانداری‌ها گفت: تسهیل گری در اختصاص اعتبارات و سرعت بخشیدن به طرح‌های در دست اقدام دفاتر امور اجتماعی استانداری‌ها با نگاهی انسانی و اخلاقی، درخواست ما از ذیحسابان استانداری‌ها با رعایت قانون گرائی است.

رستم وندی با ذکر بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پنجم شورای اجتماعی کشور افزود: انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی از نهاد‌های فعال در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور انجام کار اساسی و تحول جهادی در کنترل این آسیب هاست.

وی با بیان گزارشی از آسیب‌های جدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی گفت: همکاران مالی در استانداری‌ها از ظرفیت‌های قانونی در حوزه کاری خود اطلاعات بیشتری دارند و انتظار می‌رود این ظرفیت‌ها را به همکاران خود در دفاتر امور اجتماعی استان‌ها منتقل کنند تا شاهد تحول در اجرای طرح‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی مسائل اخلاقی و مناطق حاد بحرانی باشیم.

رستم وندی از مدیران دفاتر امور اجتماعی استانداری‌ها خواست اقدامات خود را در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی مستند سازی کنند.

وی گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی فعالیت مدیران حوزه اجتماعی استانداری‌ها مستندسازی فعالیت هاست.

در ادامه این جلسه معاون سازمان اجتماعی کشور گفت: برای مقابله جدی و موثر با آسیب‌های اجتماعی باید تشکل‌های غیر دولتی را تقویت و زمینه مشارکت آن‌ها را در طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش فراهم کنیم.

محبوبی افزود: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ۵۹۵ برنامه از ۳۰ استان دریافت شده و مورد تائید سازمان اجتماعی کشور قرار گرفته است.

وی با اعلام تخصیص صد در صدی اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی طرح‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال ۹۶ گفت: نیمی از این مبلغ برای ساماندهی مناطق حاشیه شهر‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

محبوبی تسهیل گری، تسریع در تخصیص منابع، نظارت بر عملکرد دستگاه ها، مستند کردن فعالیت‌ها از طریق تهیه گزارش‌های مکتوب و مصور و پایش نتایج را پنج خواسته مهم حوزه اجتماعی از حوزه امور اداری مالی وزارت کشور برشمرد و افزود: استفاده از تشکل‌های مردمی غیر دولتی از طریق تقویت این نهاد‌ها در پیشبرد مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: باید ریشه آسیب‌ها را شناسایی کنیم تا مداخلات تاثیر عمیق تری داشته باشد.