تقویت همکاري با کشورهاي افريقايي در دستور کار

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري با تاکيد بر ضرورت اولويت گذاري روابط با کشورهاي افريقايي و برنامه ريزي براي توسعه مراودات با کشورهايي که تامين کننده بيشتر منافع کشورمان هستند، از وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي اجرايي خواست اراده همکاري با کشورهاي افريقايي را در دستگاه هاي متبوع خود تقويت کنند و زمينه توسعه مناسبات با اين کشورها را فراهم سازند.
وي همچنين بر ضرورت بسترسازي براي فعاليت هاي اقتصادي موفق در کشورهاي افريقايي تاکيد کرد و افزود: بخش خصوصي با انگيزه افزايش سود وارد ميدان مي شود و در انتخاب کشورهاي هدف، بازگشت سرمايه را مد نظر قرار مي دهد از اين رو ضرورت دارد زمينه توسعه فعاليت هاي اقتصادي موفق در کشورهاي افريقايي مهيا شود.
در اين جلسه که وزراي امور خارجه؛ صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاوزي؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ علوم، تحقيقات و فناوري؛ رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، ضمن تشريح سابقه فعاليت ستاد افريقا، گزارشي از چشم انداز، روند همکاري ها و راهبرد توسعه همکاري هاي اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و قاره افريقا ارائه شد.
در اين جلسه همچنين ضمن بررسي چالش هاي فراروي توسعه مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي افريقايي، پيشنهادهاي کميسيون اقتصادي ستاد افريقا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به اتخاذ تصميماتي منجر شد که اين تصميمات از اين قرارند:
1- برقراري روابط بانکي با بانک هاي مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي افريقايي حداکثر طي مدت شش ماه آينده در دستور کار بانک مرکزي قرار گيرد و صندوق توسعه ملي با هدف تسهيل در صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز توسعه خدمات فني و مهندسي سپرده گذاري هاي لازم را بر اساس ضوابط و شيوه نامه هاي صندوق در چارچوب روابط کارگزاري بانکي ايجاد شده توديع خواهد نمود.
2- به منظور تسهيل و کاهش هزينه هاي حمل و نقل کالا به کشورهاي افريقايي، شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با همکاري سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به فعالسازي خطوط کشتيراني به مقصد بنادر کشورهاي هدف افريقايي اقدام و ضمن پيش بيني کشتي متناسب با ظرفيت بار، هزينه حمل کالا به کشورهاي مذکور را رقابتي نموده و در صورت نياز، يارانه حمل با تشخيص سازمان توسعه تجارت ايران از محل سهم سود سهام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و يا ساير شرکت هاي حمل و نقل خصوصي اختصاص دهد.
3- مراکز تجاري و يا فروشگاه هاي عرضه مستقيم کالاهاي صادراتي جمهوري اسلامي ايران به کشورهاي افريقايي، با هدف ايجاد بازار و توسعه و افزايش کالاهاي صادراتي و در نتيجه رقابتي نمودن قيمت هاي حمل بار و همچنين معرفي نام و نشان محصولات ايراني در بازار افريقا و با رعايت اولويت کشورهاي الجزاير، کنيا، نيجريه و افريقاي جنوبي با هماهنگي سازمان توسعه تجارت ايران توسط اتاق بازرگاني ايران و تشکل هاي صادراتي ذي ربط ايجاد گردد.
4- صندوق ضمانت صادرات ايران نسبت به اخذ مصوبه هيأت وزيران در خصوص اصلاح نرخ هاي پوشش ريسک صادرات به کشورهاي آفريقايي به حداکثر يک الي 1.5 درصد در سال اقدام نمايد.
5- وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بررسي لازم جهت عضويت کشورمان در بانک توسعه افريقا را به عمل آورده و نتيجه را طي مدت 3 ماه به دبيرخانه ستاد افريقا اعلام نمايند.
6- صندوق توسعه ملي مکلف است مبلغ 500 ميليون يورو از محل منابع بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي را به صورت خط اعتباري خريدار از طريق بانک هاي عامل ايراني در چارچوب مصوبات اعتبار خريدار صندوق توسعه ملي با پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران در بروات اسنادي و ساير تضامين متعارف در روش اعتبارات اسنادي جهت تسهيل صادرات به کشورهاي هدف افريقايي و با رعايت اولويت هاي برنامه اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.