پخش زنده
امروز: -
استاندار البرز در شورای برنامه ریزی استان گفت: حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در فضای آرام محقق می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نجفی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در فضای آرام محقق می شود و پیگیر حقوق مردم هستیم، گفت: پیگیری حقوق شهروندی با تخریب اموال عمومی منافات دارد ضمن اینکه هیچ احدی هم حق ندارد بدون مجوز افزایش قیمت دهد.
نجفی با اشاره به رویکرد اشتغالزایی مجموعه استانداری گفت:مجلس، دولت و قوه قضائیه خود را ملزم می دانند مشکلات مردم را رفع کنند و این در محیط آرام، با حفظ صیانت دستگاه ها باشد، اینکه عده ای بخواهند از این سوء استفاده کنند قابل قبول نیست.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در شورای برنامه ریزی استان هم گفتم که موظف به تأمین ارزاق مردم و کنترل قیمت ها هستیم و احدی حق افزایش قیمت بدون مجوز را ندارد
وی تصریح کرد: هیچ احدی حق ندارد بدون مجوز افزایش قیمت داشته باشد و دستگاه های خدماتی در صدور قبوض برق و آب و گاز تلاش کنند اشتباهی صورت نگیرد.
دکتر نجفی بیان کرد: نیروهای حفاظتی، سازمان های ذیربط نیز در این زمینه به جد ورود پیدا کنند قطعا قابل قبول نیست و قطعا قابل قبول نیست که عده ای سو استفاده کنند.
استاندار البرز با تاکید بر حضور قوی مدیران دستگاه ها در جایگاه مدیریت برای تامین امنیت گفت: از نیروهای نظامی و امنیتی خواستم خویشتن داری کنند اما تعرض به اموال عمومی قابل تحمل نیست و اجازه نمی دهیم عده ای برای مطالبه حقوق خود به اموال عمومی تعرض و خسارت وارد کنند.
نجفی با بیان اینکه ما می دانیم مردم مشکل اشتغال دارند افزود: با رعایت این موضوع تأکید کردم که سهم اشتغال استان را از ۳۳ هزار شغل به ۴۵ هزار فرصت شغلی افزایش پیدا کند.
استاندارالبرز با بیان اینکه تا کنون ۴۵ درصد تعهدات انجام شده است سه ماه باقی مانده را فرصت نهایی برای ایجاد شغل عنوان کرد.
دکتر نجفی با تاکید بر اینکه خسارت به اموال عمومی منافی حقوق شهروندی است ادامه داد: مردم در آرامش و امنیت و نظم و چارچوب قانون و مقررات مطالبات خود را مطرح کنند تخریب ها و تجاوزها را در جایگاه حقوق شهروندی نمی بینیم .
استاندار البرز همچنین خطاب به مدیران و کارشناسان در دستگاه های اجرایی نیز گفت: مشکلات مردم را جدی بگیرید و این از توصیه های همیشگی است که حرمت ارباب رجوع حفظ شود و سازمان های ذیربط موانع را برای مراجعان توجیه کنند و مراجعه کننده را از مجرای قانون قانع کنند.