گزارش بانک مرکزی از موسسات مالی با واقعیات میدانی همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي داوراني درباره جزئيات نشست رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور گفت: جلسه مذکور در راستاي تعاملات مجلس با دولت براي توسعه کشور و رفع مشکلات برگزار شد.
دبير شوراي هماهنگي رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي افزود: در نشست مشترک رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس با رئيس جمهور موضوع ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بررسي شد و نمايندگان مجلس اين موضوع را مطرح کردند که نظارت هاي بانک مرکزي در طي ادوار مختلف ضعيف بوده و در حال حاضر نيز مشکلات در بخش نظارتي شبکه بانکي وجود دارد.

تخلفات بانک مرکزي در اعمال نظارت مشهود است
پورابراهيمي داوراني در ادامه افزود:در کميسيون اقتصادي و مجلس براساس ماده 226 آيين نامه، مصوب شده که مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار بگيرد چرا که تخلفات بانک مرکزي در اعمال نظارت مشهود است.
وي گفت: رئيس جمهور در نشست رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت که براساس گزارش ها مشکلات 98 درصد سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري رفع شده اين در حالي است که ما در جلسه مذکور به رئيس جمهور اطلاع داديم که گزارش هاي ميداني درباره مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري با گزارش هاي بانک مرکزي تطبيق لازم را ندارد و پيشنهاد شد بررسي هاي ديگري نيز در اين باره انجام شود.

پيشنهاد تعيين هيأتي ازجانب رئيس جمهور براي مسائل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مجاز غيرمنضبط
پورابراهيمي داوراني افزود:در اين جلسه از رئيس جمهور درخواست شد تا هيأتي تعيين شود که به صورت ميداني به مسائل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مجاز غيرمنضبط رسيدگي کند تا ميزان انطباق گزارش هاي بانک مرکزي با واقعيات در اين خصوص بررسي شود.
وي گفت: روساي کميسيون هاي اقتصادي مجلس در اين نشست مطرح کردند که گزارش بانک مرکزي درباره تسويه حساب با سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري با واقعيات ميداني همخواني ندارد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تشکر از اهتمام رئيس جمهور به توجه به مسائل سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري افزود: با دستور رئيس جمهور و همچنين با هماهنگي رؤساي قواي مقننه و قضاييه حدود 11 هزار ميليارد تومان براي رفع مشکلات سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري لحاظ شده است تا حتي از طريق تهاتر دارايي هاي موجود، مشکلات سپرده گذاران موسسات مالي رفع شود.