ضرورت تعیین نرخ ارز طبق سیاست های پولی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ماشاءالله عظیمی با تاکید بر اینکه نرخ ارز در اقتصاد کشور یکی از مهم ترین مولفه هاست، افزود: باید به نظر بخش غیردولتی و خصوصی در سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی توجه ویژه ای شود.
وی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده ۶۸ درصد اعتبارات به شرکت های دولتی اختصاص یافته که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران ادامه داد: بودجه ۹۷ نسبت به بودجه سال قبل ۶,۱ درصد افزایش یافته در صورتی که طی شش ماه نخست امسال تنها ۶۳ درصد از بودجه پیش بینی شده، تحقق یافته که نشان دهنده تدوین غیرواقعی بودجه است.
وی همچنین گفت: در راستای چابک سازی دولت و تعادل میان درآمدها و هزینه ها طبق قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی کشور باید در طول سال های این برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود در سال دوم برنامه کاهش یابد.
عظیمی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ به کوچک سازی ۱۵ درصدی دولت توجهی نشده است، افزود: وابستگی بودجه سال آینده به نفت بیشتر شده است که باوجود نوسان در قیمت آن اقتصاد کشور شکننده تر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در مبحث مالیات، درآمدهای مالیاتی طبق لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه ۹۶ به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته در صورتی که طی شش ماه نخست امسال ۷۴ درصد درآمدهای مالیاتی تعیین شده، تحقق یافته است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران ادامه داد: لایحه بودجه ۹۷ باید بر اساس منابع واقعی و نه بر اساس نیازهای دولت تدوین شود و این در حالی است که در اصول بودجه ریزی استانداردهای لازم بر اساس نیاز و اندازه دولت اعمال شده است.
وی با تاکید بر اینکه در جهت گیری بودجه ، هزینه های جاری مهمتر از هزینه های عمرانی برای دولت است ، یادآور شد : مبحث دیگری که باعث ایجاد شکنندگی در اقتصاد کشور می شود ، این است که در ۲۰ سال گذشته هزینه های جاری دولت ها ۹۷ درصد تحقق یافته اما بودجه های عمرانی تنها ۶۹ درصد محقق شده است.