بحرين در سال 2017 شاهد سرکوبگري بود

به گزارش  سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما خبرگزاري اسپوتنيک، بحرين در سالي که گذشت شاهد حوادث و رخدادهاي زيادي بود که در آن مخالفان به احکام اعدام محکوم و منتقدان و معترضان به شدت سرکوب شدند.

بحرين در سال 2017 شاهد تنش بين حاکميت و مخالفان بود. اين کشور شاهد تحولات خشونت‌بار و بمب‌گذاري بود که در نتيجه آن شماري از نيروهاي امنيتي، شهروندان و افراد وابسته به گروه‌هاي مسلح قرباني شدند.
همچنين، بحرين در سالي که گذشته شاهد توقف فعاليت هاي گروه ها و جمعيت هاي سياسي و محاکمه اعضاي آن بود. افزون بر اين، احکام طولاني مدت زندان و احکام اعدام عليه برخي مخالفان صادر شد. همچنين، تابعيت صدها نفر از بحريني ها سلب شد. طي سال گذشته، بحران شديدي بين منامه و دوحه ايجاد بوجود آمد که به قطع روابط ديپلماتيک بين دو طرف منجر شد.
به لحاظ وضع امنيتي نيز در سال گذشته، گروه‌هاي مسلح به هدف قرار دادن نيروهاي امنيتي ادامه دادند به گونه اي که 29 ژانويه سال گذشته وزارت کشور از کشته شدن دو افسر پليس در منطقه «البلاد القديم» خبر داد. همچنين يک ماه پس از اين حادثه، چند حمله نظامي در اين منطقه روي داد که در پي آن شماري از افراد تحت تعقيب بازداشت شدند اما مهم‌ترين حادثه در اين کشور موافقت پارلمان بحرين در تاريخ 21 فوريه با تعديل قانون اساسي بود که به موجب آن افراد متهم به تروريسم در دادگاه هاي نظامي بايد محاکمه شوند و اين حادثه اي بود که نخستين بار در تاريخ اين کشور روي داد.
پس از چند حمله عليه نيروهاي امنيتي، وزارت کشور بحرين در چهارم مارس از بازداشت 54 نفر از اعضاي يک گروه خبر داد و اعلام کرد آن‌ها اعضاي يک گروه تروريستي هستند که درصدد ايجاد اخلال در کشور بودند. 23 ماه مه گذشته نيز 286 نفر از افراد تحت تعقيب در اين کشور بازداشت شدند که شماري از آن‌ها از زندان «جو» فرار کرده بودند. پس از آن نيز بازداشت شمار ديگري نيز در اين کشور اعلام شد.
مقامات بحرين 23 ماه مه از آغاز عمليات امنيتي در روستاي شيعه نشين «الدراز» خبر دادند. اين روستا محل تولد دو تن از مخالفان اصلي حاکميت بحرين يعني ‍[آيت الله] شيخ عيسي قاسم و شيخ علي سلمان است. در نتيجه عمليات امنيتي در اين روستا، شماري از شهروندان کشته شدند و برخي از نيروهاي امنيتي نيز زخمي شدند. افزون بر اين، ده‌ها تن ديگر نيز بازداشت شدند.
محاکمه شخصيت هاي مخالف و ممنوعيت جمعيت ها و تشکل ها از ديگر رويدادهاي مهم سال گذشته در بحرين بود.

دادگاه هاي بحرين در سال 2017 همچنان به محاکمه شخصيت هاي مخالف ادامه دادند. جلسه محاکمه آيت الله عيسي قاسم ، دبير کل جمعيت الوفاق بحرين بارها به تعويق افتاد. اما در جلسه 27 نوامبر، اتهام عجيبي به وي وارد شد. آن زمان دادگاه به وي و دو تن ديگر از اعضاي جمعيت الوفاق- که سال 2016 فعاليت آن منحل شد- اتهام جاسوسي براي قطر زد.
جمعيت سياسي «وعد»، ديگر جمعيت مخالف نيز در بحرين، از توقف فعاليت و بسته شدن درهايش در امان نماند؛ زيرا 31 ماه مه دادگاه بحرين حکم توقف فعاليت هاي آن و مصادره اموالش را صادر کرد. اين جمعيت متهم شد که براي اقدامات خشونت بار تحريک و براي تغيير رژيم حاکم با توسل به زور تلاش مي‌کند.
همچنين، منامه محاکمه «نبيل رجب»، رئيس مرکز حقوق بشر بحرين و فعال حقوقي اين کشور را که 13 ژوئن 2016 بازداشت شد، محاکمه و او را به دو سال زندان محکوم کرد. وي به علت اظهار نظر در شبکه اجتماعي توييتر و انتقاد از حاکميت بازداشت و محاکمه شد.
بر اساس اين گزارش، بحران خليج [فارس] از ديگر بحران هايي بود که دامن بحرين را در سال گذشته گرفت. در اين سال، بحرين از بحران پيش آمده با قطر در امان نماد. اين کشور افزون بر اعلام قطع روابط خود با دوحه به علت اتهام دوحه به حمايت از تروريسم، قطر را متهم کرد که از افراد و تشکل هاي مخالف در جريان به اصطلاح بهار عربي در سال 2011 حمايت مي‌کرده است. در سال 2011 بحرين نيز شاهد تحولات گسترده و تظاهرات مردمي و خشونت‌بار بود که در نتيجه آن شماري از نيروهاي امنيتي و تظاهرکنندگان کشته شدند.
در پي اين بحران، بحرين ابراز همبستگي با قطر و اعتراض به تصميم عربستان عليه اين کشور را جرم اعلام کرد که بايد بر اساس قانون متهمان مجازات شوند. 30 اکتبر سال گذشته، پادشاه بحرين اعلام کرد که در هر اجلاس و نشستي که نماينده قطر در آن حضور داشته باشد، حاضر نخواهد شد و روز بعد نيز داشتن رواديد براي اتباع قطر را که قصد ورود به بحرين را دارند يا در اين کشور مقيم هستند، ضروري اعلام کرد.
تقويت روابط بحرين و روسيه از ديگر ابعاد مهم در اين باره بود. روابط ديپلماتيک بحرين و روسيه در زمينه هاي مختلف خوب و روبه رشد توصيف شد. دو کشور قراردادها و يادداشت هاي تفاهم دوجانبه با يکديگر امضاي کردند.
انتقادهاي بين‌المللي از بحرين نيز از ديگر حوادث و رخدادهاي مهم بحرين بود به گونه اي که طي سال گذشته ميلادي بحرين مورد انتقاد گسترده کشورهاي غربي و شوراي حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و سازمان هاي ديگر که در عرصه حقوق بشر فعاليت مي‌کنند، قرار گرفت. علت انتقاد سازمان ها و نهادهاي بين‌المللي از بحرين احکام قضايي تند و سختي بود که عليه فعالان حقوقي و شخصيت هاي مخالف صادر کرد.
مسئول سازمان عفو بين الملل 15 ژانويه سال گذشته، درباره احکام اعدامي که عليه سه تن از شخصيت هاي مخالف بحرين که به قتل سه افسر پليس در بحرين متهم شدند، صادر شد، اعلام کرد «امروز، روز غم باري براي حقوق بشر در بحرين است. اين اعدام ها که از سال 2010 اولين اعدام هاي اجرا شده در اين کشور است، بيانگر شکست در کشوري است که مسئولان آن درباره پايبندي اين کشور به حقوق بشر بسيار مدعي هستند.»