مخالفت مجارستان و ايرلند با ايجاد نظام هماهنگ مالياتي در اتحاديه اروپا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، مجارستان و ایرلند با هرگونه تلاش برای ایجاد نظام هماهنگ مالیاتی و تغییر قوانین مربوط به شرکت‌ها در اتحادیه اروپا به شدت مخالفت کردند چرا که به گفته آن‌ها این کار به رقابت در بازار واحد اروپا لطمه خواهد زد و به نفع دیگر کشور‌های اروپایی تمام خواهد شد.
مجارستان که اقتصاد آن به شدت به سرمایه گذاری‌های خارجی وابسته است، پائین‌ترین نرخ مالیات بر شرکت‌ها را در اتحادیه اروپا دارد (۹ درصد) و ایرلند نیز با نرخ مالیات ۱۲/۵ درصدی بر شرکت‌ها پس از مجارستان در مکان دوم قرار می‌گیرد.
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان پس از دیدار با لئو وارادکار همتای ایرلندی خود که به بوداپست پایتخت مجارستان سفر کرده بود، تاکید کرد مالیات از مولفه‌های اصلی و تعیین کننده رقابت در بازار است.
ویکتور اوربان ادامه داد:" ما با هرگونه مقررات جدید در عرصه سیاست مالیاتی، مالیات بر شرکت‌ها و دیگر قوانین مالیاتی در اتحادیه اروپا که دست‌های مجارستان را در زمینه سیاست مالیاتی می‌بندد، مخالف هستیم. ما بر این عقیده هستیم که ایجاد هماهنگی مالیاتی در اروپا اقدام درستی نخواهد بود. "
نخست وزیر ایرلند نیز تاکید کرد اگر در عرصه مالیاتی رقابت میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا وجود داشته باشد، اقتصاد اروپا تقویت خواهد شد. وی افزود دولت‌های مجارستان و ایرلند به اتفاق بر این عقیده هستند که میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید در زمینه سیاست مالیاتی پیوسته رقابت وجود داشته باشد تا به پویایی و تقویت روزافزون بازار واحد اروپا کمک کند.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از بوداپست، واراکار با اشاره به این که انگلیس نیز پس از خروج از اتحادیه اروپا قصد دارد با اتخاذ برخی تدابیر مالی و مالیاتی جذابیت بیشتری برای شرکت‌های خارجی در بازار انگلیس ایجاد کند، خاطر نشان کرد:" ما واقعا به این نتیجه رسیده ایم که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید هر کدام نرخ مالیاتی خاص خود را داشته باشند و مطابق با شرایط خاص خود، بر شرکت‌ها و درآمد‌ها مالیات وضع کنند. "
دولت انگلیس که نگران پیامد‌های خروج از اتحادیه اروپا بر اقتصاد این کشور است، قصد دارد به منظور ترغیب شرکت‌ها به ادامه فعالیت در انگلیس میزان مالیات بر شرکت‌ها را کاهش دهد. دولت انگلیس در شرایطی به فکر کاهش میزان مالیات بر شرکت‌ها افتاده است که در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، ابهامات و تردید‌هایی که در خصوص روابط آتی لندن با اتحادیه اروپا به وجود آمده بسیاری از شرکت‌ها را به فکر خروج از انگلیس انداخته است. مقامات انگلیس از بیم این که انگلیس برای خارج شدن از اتحادیه با پیامد‌های اقتصادی و مالی بدی مواجه شود، از کاهش مالیات وضع شده بر شرکت‌ها سخن به میان آورده اند. رهبران اتحادیه اروپا تهدید کرده اند که اگر انگلیس پس از خروج از این اتحادیه اصل آزادی تردد افراد را زیر سوال ببرد، دسترسی ترجیحی خود را به بازار واحد اروپا از دست خواهد داد.
در واقع دولت انگلیس با توسل به حربه کاهش مالیات بر شرکت‌ها امیدوار است بتواند اتحادیه اروپا را متقاعد سازد مجوز‌هایی برای بانک‌های فعال در انگلیس صادر کند تا بتوانند حتی پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا به ارائه خدمات خود در این اتحادیه ادامه دهند.
نخست وزیران مجارستان و ایرلند نگران طرحی هستند که پییر مسکوویسی کمیسر امور اقتصادی و مالی اروپا نوامبر گذشته از آن خبر داده بود. وی در آن زمان اعلام کرد کمیسیون اروپا در نظر دارد برای ممانعت از کشور‌های عضو به استفاده از حق وتو خود در زمینه مالیاتی به اختیارات فوق العاده‌ای متوسل شود تا به این ترتیب بتواند مقاومت برخی از آن‌ها را در این زمینه بشکند.
­