تسهيلات لازم براي اعطاي وام به منازل مسکوني و املاک اداري

علي اصغر يوسف نژاد سخنگوي کميسيون تلفيق در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما گفت: براساس مصوبه اين کميسيون، اسناد رسمي منازل مسکوني و املاک اداري و تجاري در شهرها و روستاهايي که اسناد آنها وقفي است و زير نظر سازمان اوقاف و امور خيريه کشور هستند، مانند اسناد عمومي مورد پذيرش بانک ها و موسسات و شرکت ها براي اعطاي تسهيلات به عنوان ضمانت بانکي و ضمانت محاکم دادگستري در سال 97 مورد قبول واقع مي شوند.
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي افزود: وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلف شدند ماهانه از واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ 200 تومان و از هر واحد مشترکين برق مبلغ 100 تومان اخذ و براي بيمه خسارت هاي مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه پزشکي ناشي از انفجار در بيمه ساختمان پرداخت کنند.
وي با اشاره به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق ادامه داد: دولت مکلف شد 0.27 درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي و کشتي پهلواني و روستايي و عشايري و ورزش بانوان و زيرساخت هاي ورزشي در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.

* نيروي انتظامي بايد خودروهاي فاقد معاينه فني را از طريق متوقف کردن و صدور قبض جريمه کند
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي گفت: به منظور جذب سرمايه گذار و ايجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک هاي صنعتي مکلف است هزينه واگذاري زمين و ساير زيرساخت ها را به صورت حداکثر 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط از زمان بهره برداري از واحد توليدي دريافت کند.
يوسف نژاد با اشاره به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق بودجه سال 97 افزود: شهرداري تهران و ساير شهرهاي آلوده مکلف به اجراي طرح ناحيه کاهش آلودگي هوا (LEZ) هستند و نيروي انتظامي موظف است خودروهاي فاقد معاينه فني را از طريق متوقف کردن و صدور قبض جريمه کند و درآمدهاي حاصل براي کاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره برداري ناوگان حمل و نقل عمومي به شهرداري آن شهر اختصاص مي يابد.
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: به دولت اجازه داده شد براي اجراي عمليات تکميل و احداث شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي و اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي، احداث آب بندان ها و مرمت و بازسازي قنوات که توسط بخش هاي غيردولتي و تعاوني هاي توليدي انجام مي شود تا 85 درصد اعتبارات مورد نياز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزينه کند و سهم باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تامين کارگر و يا نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاه هاي مجاز قابل پذيرش است.