ورود گوشي هاي دسته دوم به طرح ريجستري

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، حميد رضا دهقاني نيا در نشست خبري با خبرنگاران از آغاز مرحله سوم طرح رجيستري گوشي هاي تلفن همراه از هفته آينده خبر داد و افزود: طرح انتقال مالکيت مربوط به افرادي است که مي خواهند گوشي خود را بفروشند و يا گوشي دست دوم بخرند که بر اين اساس بايد تمام مراحل اصالت کالا و فعال سازي آن مطابق با اعلام قبلي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.

معاون فناوري اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به الزام صاحبان واحد هاي صنفي به خريد کالاهايي که اصالت آنها تاييد شده است گفت: حتي اگر خريد آنها مشمول برندهاي غير از مدل هاي طرح رجيستري باشد اين دستورالعمل بايد اجرايي شود به اين معنا که به زودي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد تا تمام برندهاي تلفن همراه را مشمول اجراي اين طرح کند.

وي آمارهاي گمرک را نشان دهنده اجراي قابل قبول طرح رجيستري دانست و افزود: در نه ماهه ابتداي سال 96 معادل 278 ميليون دلار گوشي وارد کشور شده در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 147 ميليون دلار بود. بنابراين واردات با يک رشد 160 درصدي به صورت رسمي انجام شده است.

دهقاني ادامه داد: مردم بايد بدانند تنها گوشي هايي را از فروشندگان خريداري کنند که از اصالت آنها اطمينان حاصل کرده اند و البته روش هاي اطلاع از اصالت گوشي ها نيز در اطلاعيه هاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است.

وي با اشاره به اينکه بيش از 70 درصد گوشي هايي که وارد شبکه مي شوند از مبادي رسمي وارد شده اند گفت: گوشي هايي که به صورت قاچاق وارد شده اند در حال خروج از شبکه ارتباطي هستند.

دهقاني نيا تصريح کرد: افرادي که تا قبل از 14 آذر گوشي تلفن خود را خريداري کرده باشند به عنوان دارندگان گوشي مجاز تلقي مي شوند و گوشي هايي که از بعد از اين تاريخ وارد شبکه شوند بايد حتماً مراحل اصالت را طي کرده باشند.

همچنين در اين نشست صفار رئيس اتحاديه واردکنندگان گوشي هاي تلفن همراه نيز خاطرنشان کرد: بيش از دو سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد پروسه اجراي طرح رجيستري گوشي هاي تلفن همراه شده و اين طرح به خوبي در حال اجرا است.

وي افزود: البته گوشي هايي غير از سه مدل ارائه شده در طرح رجيستري، بيشترين قدر و سهم را در ميان گوشي هاي تلفن همراه دارند که درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که حداکثر تا 22 بهمن ساير مدل ها را براي اجرا تحت پوشش رجيستري قرار دهد.

رئيس اتحاديه وارد کنندگان گوشي هاي تلفن همراه تأکيد کرد: البته ميزان واردات رسمي در حال افزايش است اما نياز کشور بسيار بالاست و نبايد اين نياز از طريق گوشي هاي قاچاق تأمين شود و ما اميدواريم تا 22 بهمن تمامي گوشي ها و برندهاي آنها تحت پوشش اين طرح قرار گيرند.

صفار گفت: گوشي هاي قاچاق بيشترين آسيب را به سلامت مردم وارد مي آورند و بايد به اين موضوع توجه داشت و کشور را به سمت واردات رسمي پيش برد.

در ادامه ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي هاي تلفن همراه و لوازم جانبي گفت: هدف اوليه از اجراي طرح رجيستري اين بود که بتوانيم تمامي برندهاي گوشي تلفن همراه را از طريق واردات رسمي به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنيم. اين در شرايطي است که سالانه دو هزار ميليارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزينه مي شود که سود آن در جيب قاچاقچيان رفته و علاوه بر اينکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دريافت نمي کند مردم نيز متضرر مي شوند و فروشندگان گوشي هاي رسمي تحت فشار قرار مي گيرند.

وي افزود: البته ما نيز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول مي دهيم تا بيشترين همکاري کما في سابق داشته باشيم و تحت هر مشکلي که برخورديم آن را برطرف کنیم.