معرفي 120 طرح سرمايه گذاري به سرمايه گذاران خارجي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، فريال مستوفي افزود: در مدت يک سالي که از تاسيس مرکز مشاوره خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران مي گذرد بيش از 5 هزار طرح اقتصادي به منظور مشارکت و جلب سرمايه‌گذار خارجي از بخش‌هاي مختلف اقتصاد جمع‌ آوري و مورد ارزيابي قرار گرفته است که البته برخي از اين طرح‌ها، در حد ايده بود که از قابليت لازم براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي از طريق پرتال اين مرکز برخوردار نبود.

وي اضافه کرد: بخشي از تفاهم و همکاري مرکز مشاوره خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران با موسسات خدمات مشاوره بين‌المللي، به‌ روز رساني و تاييد طرح‌هاي سرمايه‌پذيران ايراني براي ارائه به سرمايه‌گذاران خارجي است تا علاوه بر اين، امکان معرفي طرح ها به موسسات و بانک‌هاي بين‌المللي براي استفاده از فاينانس و اعتبارات مالي، مقدور باشد.

مستوفي، بازنگري در قوانين مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي را از ديگر اقدامات اين مرکز بيان کرد و گفت: در همکاري مرکز مشاوره خدمات سرمايه‌گذاري خارجي با سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران، بخشي از قوانين و مقررات سرمايه‌ گذاري در کشور مورد بازبيني قرار گرفت که درصد بالايي از پيشنهادات، از سوي دولت براي اصلاح مورد قبول واقع شده است.

مدير مرکز مشاوره خدمات سرمايه‌ گذاري خارجي اتاق تهران با اشاره به اينکه از ابتداي امسال تاکنون، چند نشست و گردهمايي در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي اتاق تهران برگزار شده است، افزود: برنامه‌ريزي‌ها براي برگزاري چهار سمينار برون‌ مرزي انجام شده که در اين باره در کشورهاي چين، هند، ترکيه و يکي از کشورهاي اتحاديه اروپا، سمينارهايي با موضوع سرمايه‌گذاري در ايران برپا خواهد شد.

چالش تامين وثيقه سنگين براي استفاده از فاينانس

مستوفي با اشاره به امضاي چندين توافق‌نامه فاينانس ميان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ايران با برخي کشورها از جمله، چين، ايتاليا، اتريش و دانمارک، گفت: يکي از مشکلات و چالش جدي بخش خصوصي براي استفاده از اين خطوط اعتباري، وثيقه هاي سنگيني است که از سوي بانک‌هاي عامل ايراني از سرمايه‌گذاران درخواست مي‌شود که در عمل استفاده از اين خطوط اعتباري را براي بخش خصوصي ناممکن کرده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، افزود: براي حل مشکل سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي بخش خصوصي ايراني، اتاق تهران ايجاد يک صندوق در خارج از کشور را به عنوان راهکار معرفي کرده است تا از طريق اين صندوق که منابع آن از محل آورده سرمايه‌گذاران داخلي و نيز بخشي از آن، از طريق اتاق تهران تامين مي‌شود، بتوان ضمانت اجرايي لازم براي پروژه‌هاي بخش خصوصي کشور را تامين کرد.