بررسي مشکل پسماند شهرک صنعتي چرمشهر

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ ­­در ابتداي اين نشست که با حضور محمدحسين مقيمي، استاندار تهران و مسعود خوانساري رئيس ­­اتاق تهران برگزار شد محمد عيديان، قائم‌مقام دبير شوراي گفتگوي­­­ استان تهران با اشاره به اينکه کارگروه‌هايي براي بررسي مشکلات شهرک صنعتي چرمشهر تشکيل شده است، گفت: بيشترين حجم توليد و دپوي «پسماند به اصطلاح ويژه» استان تهران در شهرک صنعتي چرمشهر ورامين ايجاد شده است.

وي افزود: حدود 200 هزار مترمکعب پسماند حاصل از توليد در شهرک چرمشهر در سال‌هاي گذشته تا امروز دپو شده است که اين پسماندها بايد در زمان کوتاهي به خارج از شهرک صنعتي به مناطق دفن تأييد شده، هوشنگ‌آباد يا نعيم‌آباد و يا پيشوا انتقال داده شود.

عيديان ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست قائل به وجود کُرُم شش ظرفيتي در اين پسماند است که مشمول پسماند ويژه مي‌شود اما توليدکنندگان، وجود کُرُم سه ظرفيتي را تأييد مي‌کنند که از شمول ويژه و خطرناک خارج مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه تصفيه‌خانه فاضلاب شهرک با ظرفيت 26 هزار مترمکعب در روز به دليل نبود راهبري صحيح و نداشتن پيش‌تصفيه در کارخانجات توليدکننده از حالت استاندارد خارج شده است، گفت:­ همه­ واحدهاي صنعتي در شهرک بايد مکلف شوند نسبت به نصب پيش‌تصفيه فاضلاب ورودي به تصفيه‌خانه اقدام کنند.

عيديان­ گفت: از آنجا که نتايج آزمايش نوع کُرُم موجود در فاضلاب کارخانجات مورد اختلاف است سازمان مهلتي براي تعيين تکليف قطعي آزمايش‌ها تعيين و از دريافت جريمه خودداري کند. همچنين ترتيبي اتخاذ شود که در بودجه سال 1397 معادل 100 درصد عوارض صادراتي دريافتي به شهرک مذکور تخصيص يابد و براي ارائه خدمات زيست محيطي و خدمات زيربنائي شهرک هزينه شود تا امکان راه‌اندازي واحدهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي تکميل زنجير? توليد و پروژه شهرک مذکور ميسر شود.

محمد لاهوتي عضو هيئت­­­­ نمايندگان اتاق تهران و يکي از فعالان صنعت چرم نيز گفت: ايران از نظر برخورداري از فرآورده‌هاي دام سبک، حدود 5.5 درصد از سهم جهاني را به خود اختصاص داده است. هر کشوري که از بيش از يک درصد مواد اوليه موجود در جهان برخوردار باشد، بدين معناست که در آن بخش داراي مزيت است. اما سهم ايران در فرآورده‌هاي دام سنگين حدود 0،5 درصد است.

لاهوتي در ادامه با بين اينکه پيش از انقلاب عمده سرمايه‌گذاري‌ها معطوف به فرآورده‌هاي دام سنگين بوده است، ادامه داد: پيش از انقلاب، در بخش فرآورده‌هاي دام سبک نيز سرمايه‌گذاري‌هايي آغاز شده بود اما متوقف شد.

اين عضو هيئت­ ­­­نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به اينکه پس از انقلاب، توليدکنندگان چرم، توليد براي داخل را در دستور کار قرار دادند، افزود: در سال 1370 به دلايلي چون ايجاد آلودگي، صنايع مبتني بر فرآورده‌هاي دام سبک به شهرک صنعتي چرمشهر انتقال پيدا کردند. از سال 1373 که ارز وارداتي معادل ارز بازار آزاد شد، سرمايه‌گذاري جديدي در صنعت چرم اتفاق نيفتاده است.

رئيس­ ­کنفدراسيون صادرات ايران گفت: صادرات سالامبور و وت‌بلو، صادرات مواد خام تلقي نمي‌شود و اين محصولات داراي ارزش افزوده 30 درصدي است.

لاهوتي ادامه داد: در دولت دهم، به پيشنهاد برخي تشکل هاي صنفي و با تصميم ستاد تدابير ويژه، عوارضي براي صادرات اين محصول وضع شد. اين در حالي است که در بازار داخلي، ميزان تقاضا براي اين محصولات از بيش از 10 درصد نيز فراتر نمي‌رود. درعين حال قرار بود، اين عوارض در صندوقي قرار گيرد و صرف توسعه اين صنعت از جمله خريد تجهيزات شود. پس از روي کار آمدن دولت يازدهم اين عوارض به مدت هشت ماه لغو شده اما بارديگر به موجب قانون رفع موانع توليد، برقرار شد.

وي گفت: صادرات در اين بخش از 200 ميليون دلار به 40 ميليون دلار کاهش يافته و بسياري از واحدهاي توليدي در آستانه تعطيلي هستند.

لاهوتي سپس به مشکلات فعالان اين صنعت درشهرک صنعتي چرمشهر اشاره کرد و گفت: مساله اصلي که واحدهاي توليدي شهرک با آن مواجه هستند، آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از انباشت پسماندهاست. ضمن آنکه چنانچه اين پساب از نوع ويژه باشد بايد يک درصد از فروش به عنوان عوارض پرداخت شود.

سيستم دفع فاضلاب فعلي جوابگو نيست

سيدمرتضي ماشاالله زاده، رئيس­ هيئت­­­ مديره شهرک صنعتي چرمشهر با اشاره به آنکه سيستم فاضلاب موجود براي حجم پسماندهاي اين شهرک، کافي نيست، گفت: براي تصفيه فاضلاب چرمشهر در شرايطي کنوني، نياز به توسعه فاضلاب احساس مي‌شود. در عين حال انتظار اين است که سازمان حفاظت زيست مساعدت کند و در شهرک محلي براي انتقال پسماندها به آن تعيين شود.

مسعود خوانساري­ رئيس­ اتاق تهران در جمع‌بندي موارد مطرح شده، انتقال پسماندها، هزينه‌کرد بخشي از عوارض دريافتي در شهرک و اجبار به پرداخت عوارض ناشي از پسماندهاي ويژه را از جمله مهمترين انتظارات و مسايل اهالي شهرک چرمشهر برشمرد.
کوتاهي در ايجاد سيستم‌هاي پيش‌تصفيه

در ادامه، شاهپور قنبري که از شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان تهران در اين نشست حضور يافته بود، از ضرورت تعبيه سيستم پيش‌تصفيه در واحدهاي صنعتي سخن گفت و افزود: واحدهاي صنعتي نسبت به تعبيه اين سيستم اهتمام نمي‌ورزند. ضمن آنکه پيشوا به عنوان محلي مناسبي براي دفن پسماند اين شهرک تعيين شده است. ضمن اين که از 191 واحد صنعتي مستقر در چرمشهر، 155 واحد فعال هستند.

کيومرث کلانتري، مديرکل محيط زيست استان تهران، نيز يکي از اهداف ايجاد شهرک‌هاي صنعتي را جلوگيري از ايجاد آلودگي خواند در حالي که اکنون شهرک صنعتي چرمشهر به کانون آلودگي تبديل شده است. او گفت: عوارض آلايندگي نيز در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد و اين عوارض قابل بازگشت به شهرک نيست.

20 سال غفلت از فاضلاب چرمشهر

محمدحسين مقيمي، استاندار تهران که رياست شوراي گفتگوي­ استان را برعهده دارد خطاب به مديرکل محيط زيست استان تهران گفت: اگر اطراف کاخي در شمال شهر تهران فاضلاب جمع شود، قابل پذيرش خواهد بود؟ اين کاخ در شمال شهر تهران چه تفاوتي با چرمشهر مي‌کند؟ از حدود بيست سال گذشته تاکنون، توجهي به وضعيت پسماند اين شهرک صنعتي نشده و اگر از گذشته در مورد آن سخت‌گيري صورت گرفته بود، اکنون 200 هزارتن پسماند در اين منطقه انباشته نمي‌شد.

کلانتري نيز توضيح داد: اين شهرک در گذشته تصفيه‌خانه داشته و اين تصفيه‌خانه داراي راندمان نيز بوده است اما واحد‌ها، سيستم پيش‌تصفيه ايجاد نکرده‌اند و آلودگي‌ها به بيش از سطح استاندارد رسيده که ديگر تصفيه‌خانه موجود نيز قادر به تصفيه آن نيست. راهکار اين است که شهرک چرمشهر هر چه زودتر سايت پيشوا را تحويل گرفته و نسبت به انتقال پسماندها اقدام کند.

مهرداد کتال محسني، مسئول فني اداره محيط زيست استان تهران، از توليد روزانه 12 هزار مترمکعب پسماند دراين شهرک صنعتي خبر داد و گفت: پساب‌ واحدهاي صنعتي به عنوان دورريز در حاشيه شهرک دپو شده، آن هم پسابي که ويژه است. البته سازمان حفاظت محيط زيست، بر اساس نتايجي که شرکت خدمات شهرک ارائه کرده، اين پساب‌ها را از نوع ويژه مي‌داند. اين پساب‌ها حاوي روي، منگنز، سرب و سلنيوم در سطحي بيش از استانداردها است. در عين حال بايد به اين نکته توجه کرد که 70 درصد اين پساب‌ها از پروتئين تشکيل شده که مي‌توان از آن انرژي استحصال کرد.

پس از طرح اين مباحث، محمدحسين مقيمي، استاندار تهران، گفت: اين شهرک حدود 20 سال با اين پسماند مواجه بود و­ در­ اين مدت براي مديريت اين پسماندها بايد اقدامي صورت مي‌گرفته و سازمان محيط زيست بايد با آن برخورد مي‌کرده است. در هر صورت اکنون بايد در اين زمينه­ ­­­قانون اجرا شود.

مقيمي ادامه داد: در­ يک ماه بايد محلي مشخص شود و پسماندها به آن انتقال يابد و واحدها بايد نسبت به ايجاد سيستم پيش‌تصفيه اقدام کنند. اگر واحدي از چنين سيستمي برخوردار نيست به آن اخطار داده شود که سيستم پيش‌تصفيه بسازد. يعني پس از حداکثر شش ماه آينده، واحدي بدون پيش تصفيه نباشد.

استاندار تهران همچنين­ ­­در مورد ايجاد واحدهاي جديد گفت: دولت نمي‌تواند مانع صنعتگران براي ايجاد واحد صنعتي شود. اگر هنوز ظرفيت وجود دارد بايد مجوز صادر شود. يا بايد واحدهاي تعطيل فعلي را واگذار کرد و اگر در­­دو سه ماه متقاضي براي آن وجود نداشت، بايد مجوز جديد صادر شود. مگر آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که ظرفيت تکميل شده و اولويت با واگذاري واحدهاي موجود است.