ضعف مديريتي عامل تاخير در کاهش سود بانکي است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، محسن حاجي بابا افزود: عدم نظارت و برخورد نامطلوب با متخلفان سبب شده مانند سال گذشته نرخ سود سپرده هاي بلند مدت که 15 درصد اعلام شده بود تا شهريور امسال عملياتي نشود.

وي اضافه کرد: در پنج سال گذشته برخورد سياست گذار پولي و مالي کشور با کساني که مقررات را نقض کرده اند به هيچ عنوان مناسب و در شان اداره نظارت بانک مرکزي نبوده است.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با بيان اينکه موسساتي که در هر بخشي از اقتصاد خارج از مقررات و ضوابط فعاليت مي کنند به اقتصاد کشور لطمه مي زنند، ادامه داد: يک ستون اصلي سياست هاي پولي و مالي کشور از طريق شبکه بانکي و موسسات مالي و اعتباري اجرايي مي شود که در صورت تخلف، تاثيري سنگين تر و خطرناکتر خواهند داشت.

وي با اشاره به اينکه در ميان موسسات مالي مجاز و غير مجاز به طور طبيعي موسسات غير مجاز آسيب بيشتري به اقتصاد وارد مي کنند، گفت: موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز طي چند سال گذشته صدمه هاي سهمگيني به اقتصاد، توسعه و توليد کشور وارد کرده اند طوري که اين موسسات غيرمجاز با اعطاي سودهايي که تا پنج درصد از نرخ تعيين شده بانک مرکزي بيشتر بوده راحت طلبي، فرصت طلبي و تنبلي اقتصادي را در کشور رواج دادند.

حاجی بابا افزود: با اقدام موسسات غيرمجاز در اعطاي سودهاي بالا، افراد بدون هيچ فعاليت اقتصادي از سودهاي هنگفت بهره مند شدند، ضمن اينکه رقابت ناسالم در افزايش پذيرش سپرده هاي مردمي بين شبکه بانکي و اين موسسات غير مجاز به وجود آمده است.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: با وجود اين منابع کشور که مي توانست از طريق شبکه اصلي کشور و سياست گذار پولي و مالي در مسير صحيح به کار گرفته شود و ياري رسان بخش توليد باشد وارد موسسات غير مجازي پولي و مالي شده است.