هیأت بررسی و تطبیق مصوبات ۲۹ مصوبه دولت را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، در جلسات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين از تاريخ 17 دي ماه 1396 تا 13 بهمن 1396 از مجموع (31) تصويبنامه دولت، تعداد (29) مصوبه عدم مغاير و (2) مصوبه به شرح ذيل مغاير قوانين شناخته شد. مغايرت مصوبات ذيل به دولت ابلاغ شد.

تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/09، موضوع: «اصلاح آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو»، «1- ماده (4) قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388 - مقرر مي دارد.
کليه عرضه کنندگان اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي سرمايه اي مکلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند. علي هذا ماده (13) الحاقي به متن مصوبه از اين حيث که مصرح به وجود «تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس نمي باشد، مغاير قانون است، 2- نظر به ماده (4) قانون فوق الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه کنندگان را منوط به دارا بودن «نمايندگي رسمي» نموده است، بنابراين، تبصره 1 ماده (13) مصوبه که با پيش بيني شروطي متضمن جواز و امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از نمايندگي رسمي مي باشد از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است.

تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 118818/ ت 54612هـ مورخ 1396/09/26، موضوع: «اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي»، نظر به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي - مصوب 1383 - که مقرر مي دارد: «اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هر گونه تشکل براي انجام عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است، و با توجه به اينکه تبصره 2 همين ماده مبني بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقيقي يا حقوقي از بانک مرکزي و همچنين بند «ب» ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم، مبني بر ممنوعيت انجام هر گونه عمليات بانکي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، بنابراين، بند ج، ماده (18) اساسنامه ياد شده که امکان سپرده گذاري بخش غيردولتي به صورت قرض الحسنه در صندوق را فراهم مي کند از حيث عدم تصريح به لزوم اخذ مجوز فعاليت مورد نظر صندوق از بانک مرکزي، مغاير قانون است.