هشدار درباره خطر فروپاشي منطقه يورو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ يک مقام عالي رتبه بانک مرکزي اروپا روز جمعه اعلام کرد در صورتي که اصلاحات مورد نياز در منطقه يورو صورت نگيرد، در زمان بروز بحران هاي اقتصادي در آينده، تهديدهاي جديد و قابل توجهي عليه اين منطقه شکل خواهد گرفت.
«بنويت کوئر» از اعضاي هيات مديره بانک مرکزي اروپا در سخنراني خود در ليوبليانا با اعلام اين مطلب افزود شدت اين تهديدها ممکن است به حدي باشد که حتي باعث فروپاشي منطقه يورو شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از فرانکفورت، وي در اين باره گفت: "حتي افول اقتصادي نسبتا کم هم مي تواند باعث به وجود آمدن هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي گزاف شود.

چنين مساله اي همچنين مي تواند انسجام منطقه يورو را به آزمون بگذارد."
اعلام اين موضوع در حالي است که منطقه يورو که شامل 19 کشور است، اخيرا با نشانه هاي عبور از دوران رکود روبرو شده است. اين رکود، نتيجه بحران مالي است که منطقه يورو را تحت تاثير قرار داد.
آمارهايي که طي هفته کنوني توسط آژانس آمار اتحاديه اروپا (يورو استات) منتشر شد نشان داد توليد ناخالص داخلي منطقه يورو اکنون دو و نيم درصد افزايش پيدا کرده است که سريع ترين نرخ رشد طي دهه اخير است.
کوئر در سخنان خود در اين باره هشدار داد: "ناکامي نهادها و موسسات که باعث به وجود آمدن بحران مالي در منطقه يورو شد، هنوز مساله اي است که حل نشده است."
وي افزود: "اينها مسائلي عميق هستند که نمي توان آنها را با محقق کردن رشد اقتصادي بالاتر از حد معمول آن هم ظرف مدت چند سال، حل و فصل کرد."
وي گفت بازارهاي مالي و صنايع و خدمات در منطقه يورو، بايد ادغام بيشتري پيدا کنند و بدين وسيله بتوانند ضربات بالقوه اي را که در آينده وارد مي شود، به شيوه بهتري تحمل کنند، آن هم بدون نياز به هزينه کردن از منابع مالي ماليات دهندگان. وي همچنين بر ايجاد انگيزه براي دولت هاي ملي جهت انجام دادن اصلاحات اقتصادي، پيش از آنکه دير شود، تاکيد کرد.
اين عضو هيات مديره بانک مرکزي اروپا در ادامه گفت دولت هاي منطقه يورو بايد اقدام به ايجاد يک "فضاي مالي" کنند که بر اساس آن، يک حائل و ضربه گير مالي براي مقابله با دوران دشوار شکل بگيرد. وي افزود «ساز و کار ثبات اروپا» که در زمان بروز بحران مالي در منطقه يورو و با هدف ارائه کمک هاي مالي به کشورهاي آسيب ديده تشکيل شد، بايد حوزه عملکرد گسترده تري داشته باشد و به يک نهاد رسمي در بروکسل تبديل شود.
وي افزود منطقه يورو نيازمند "يک ابزار مالي است که بتواند به اين منطقه، در مقابله با شوک هاي اقتصادي بزرگ کمک کند، بدون آنکه نياز به وابستگي به بانک مرکزي اروپا وجود داشته باشد."
امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه پيشتر اعلام کرده بود يکي از مهمترين محورهاي تلاش وي در راستاي ايجاد اصلاحات در منطقه يورو، ايجاد يک بودجه در منطقه يورو است که توسط يک وزير دارايي مشترک ميان کشورها کنترل مي شود.
اين در حالي است که آنگلا مرکل صدر اعظم محافظه کار آلمان، در خصوص اجراي چنين طرحي ابراز ترديد کرد. به هر صورت، اختلافات عميقي ميان برلين، پاريس و ساير کشورهاي عضو منطقه يورو در خصوص لزوم ايجاد يک بودجه مشترک در اين منطقه وجود دارد. طرفين همچنين در خصوص نحوه استفاده از چنين بودجه اي دچار اختلاف هستند.