متن تفاهم نامه سري اف بي آي و وزارت دادگستري آمريکا

به گزارش سرویس بین الملل  خبرگزاری صداوسیما ؛ متن تفاهم نامه سري اف بي آي و وزارت دادگستري آمريکا منتشر شد.

به گزارش کميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريکا ، در روز 29 ژانويه سال 2018 ، کميته منتخب دائمي اطلاعاتي مجلس نمايندگان (از اين پس کميته خوانده مي شود) به افشاي عمومي تفاهم نامه اي راي داد که حاوي اطلاعاتي طبقه بندي شده بود و در ارتباط با فعاليت هاي نظارتي اين کميته در اختيارش گذاشته شده بود. (تفاهم نامه اي که به اين نامه پيوست شده است). همانگونه که در بند 11 (جي) از قانون X مجلس نمايندگان آمده است ، کميته اين تفاهم نامه را بر اساس تشخيص آن که انتشارش منافع عمومي را تامين مي کند، در اختيار رئيس جمهور قرار داده است. قانون اساسي اين اختيار قانوني را به رئيس جمهور داده است تا از افشاي اسرار امنيت ملي جلوگيري کند. همانگونه که دادگاه عالي به رسميت شناخته است ، وظيفه رئيس جمهور است که اطلاعاتي را که به منابع و روش هاي اطلاعاتي ما و به دفاع ملي مربوط مي شود طبقه بندي کند ، از طبقه بندي خارج سازد و يا دسترسي به چنين اطلاعاتي را کنترل نمايد. به منظور روان سازي نظارت فراخور کنگره ، قوه مجريه (دولت آمريکا) ممکن است اطلاعات طبقه بندي شده را به کميته هاي مربوطه در کنگره واگذار کند همانگونه که در ارتباط با فعاليت هاي نظارتي کنگره در اينجا انجام داده است. قوه مجريه اين کار را با اين پيش فرض انجام مي دهد که کميته مطابق با قوانين آمريکا با احساس مسئوليت از اطلاعات طبقه بندي محافظت مي کند. هم اکنون کميته تشخيص داده است که انتشار تفاهم نامه درست است. قوه مجريه ، تلاش کرده است درخواست هاي کنگره را براي از طبقه بندي خارج کردن مطالب خاص در جايي که منافع عمومي ايجاب مي کند اجابت نمايد. اما ، انتشار عمومي اطلاعات طبقه بندي شده با اقدام يکجانبه ي قوه قانونگذاري بسيار به ندرت اتفاق مي افتد و نگراني هاي فراواني را درباره ي تفکيک قوا بوجود مي آورد. از اين رو ، درخواست کميته براي انتشار تفاهم نامه همچون درخواستي تفسير مي شود که با اختيار رئيس جمهور براي خارج کردن اطلاعات از طبقه بندي همخواني دارد. رئيس جمهور اين را درک مي کند که حفاظت از امنيت ملي بالاترين تعهد او به شمار مي آيد. به همين علت او به وکلا و کارکنان دستگاه امنيت ملي دستور داد اين درخواست را براي خارج کردن اطلاعات از طبقه بندي ارزيابي کنند به گونه اي که با استانداردهاي موجود و حاکم بر نگهداري اطلاعات طبقه بندي شده از جمله مواردي که در فرمان اجرايي 13526 آمده است سازگاري داشته باشد. اين استانداردها اجازه مي دهد اطلاعات از طبقه بندي خارج شوند و اين زماني اتفاق مي افتد که منافع عمومي افشاگري از هر نيازي به حفاظت از اطلاعات بالاتر باشد. فرآيند بازبيني کاخ سفيد همچنين داده هايي را شامل مي شد که از دفتر مدير اطلاعات ملي و وزارت دادگستري دريافت شده است. همخوان با اين بازبيني و استانداردها ، رئيس جمهور تشخيص داده است که خارج شده تفاهم نامه از طبقه بندي درست و بجاست. بر اساس اين ارزيابي و با توجه به منافع عمومي مهمي که در تفاهم نامه نهفته است رئيس جمهور مجوز از طبقه بندي خارج شدن تفاهم نامه را صادر کرد. روشن است که تفاهم نامه منعکس کننده ي داوري هاي نويسندگان آن در کنگره است. رئيس جمهور مي پذيرد که نظارت بر مواردي که با تفاهم نامه ربط دارد ممکن است ادامه داشته باشد. اگر چه شرايطي که به از طبقه بندي خارج شدن اطلاعات در اين فرآيند منجر شده فوق العاده است، قوه مجريه آماده است با کنگره همکاري کند تا درخواست هاي نظارتي منطبق با استانداردها و فرآيندهاي کاربردي از جمله نياز به حفاظت از منابع و روش هاي اطلاعاتي صورت پذيرند. متن تفاهم نامه اي که به روز دوم فوريه سال 2018 به دستور رئيس جمهور (دونالد ترامپ) از طبقه بندي خارج شد به شرح زير است: موضوع: نقض قانون تجسس اطلاعات خارجي در وزارت دادگستري و اداره بازرسي فدرال (اف بي آي) هدف: اين تفاهم نامه حقايق بروزرساني شده ي مهمي را درباره بازرسي جاري کميته از وزارت دادگستري و اداره تحقيقات فدرال (اف بي آي) و استفاده ي آنان از قانون تجسس اطلاعات خارجي در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 2016 در اختيار اعضا قرار مي دهد. يافته هاي ما که جزئيات آن در زير آمده است ، 1) نگراني هايي را درباره مشروعيت و قانوني بودن تعاملات وزارت دادگستري و اف بي آي با دادگاه تجسس اطلاعات خارجي پيش مي کشد و 2) نمايش دهنده ي ناکارآمدي دردسرساز فرآيندهاي حقوقي است که براي محافظت از مردم آمريکا در برابر سوء استفاده هايي ايجاد شده اند که با فرآيند تجسس اطلاعاتي خارجي ارتباط دارد. بروزرساني بازرسي: وزارت دادگستري و اف بي آي در روز 21 اکتبر سال 2016 از دادگاه تجسس اطلاعات خارجي مجوزي را درخواست و دريافت کردند که به آنان اجازه مي داد کارتر پيج را در معرض تجسس الکترونيکي قرار بدهند. پيج شهروند آمريکاست که داوطلبانه به ستاد تبليغات رياست جمهوري ترامپ مشاوره مي داد. همسان به الزام هاي قانون تجسس اطلاعات خارجي ، اين درخواست مي بايست ابتدا بدست مدير يا معاون اف بي آي گواهي و تاييد شود. سپس تاييد دادستان کل يا معاون دادستان کل يا دستيار دادستان کل براي بخش امنيت ملي که به تاييد مجلس سنا رسيده باشد، لازم بوده است. اف بي آي و وزارت دادگستري ابتدا حکم بازرسي از کارتر پيج را از قانون تجسس اطلاعاتي خارجي گرفتند و آن حکم را سه بار در دادگاه تجسس اطلاعاتي خارجي تمديد کردند. همانگونه که اساسنامه حکم مي کند ، دستور قانون تجسس اطلاعات خارجي ضد شهروند آمريکايي بايد هر 90 روز توسط دادگاه تجسس اطلاعات خارجي بروزرساني شود و هر بار بروزرساني هم مستلزم اين است که علت احتمالي جداگانه برايش پيدا شده باشد. جيمز کومي مدير وقت اف بي آي سه درخواست ياد شده را به نيابت از اف بي آي امضا کرد و يک درخواست هم به امضاي اندرو مک کاب معاون مدير اف بي آي رسيده است. دادستان کل وقت ، سالي ييتز ، دانا بوئنته ، معاون دادستان وقت و راد روزن استاين دادستان کل نيز هر کدام يک يا چند درخواست را به نيابت از وزارت دادگستري امضا کرده اند. به علت ماهيت حساس فعاليت اطلاعاتي خارجي ، انقيادهاي قانون تجسس اطلاعات خارجي ( از جمله بروز رساني ها) پيش از دادگاه تجسس اطلاعات خارجي طبقه بندي شده است. به همين ترتيب ، اطمينان و اعتماد عمومي در يکپارچگي فرآيند تجسس اطلاعات خارجي به توانايي دادگاه بستگي دارد که چگونه دولت را در بالاترين جايگاه قرار بدهد بويژه در جايي که سخن از تجسس از شهروندان آمريکايي در ميان باشد. اما سخت گيري دادگاه تجسس اطلاعات خارجي در حفاظت از حقوق آمريکايي ها که با بروز رساني هاي 90 روزه ي فرمان هاي تجسس تقويت مي شود لزوما به اين بستگي دارد که دولت همه ي حقايق و موارد مربوطه را در اختيار دادگاه قرار بدهد. اين بايد شامل اطلاعاتي باشد که مطلوب هدف درخواست قانون تجسس اطلاعات خارجي است و دولت از آن آگاهي دارد. در مورد کارتر پيج ، دولت دست کم چهار فرصت مستقل پيش از دادگاه تجسس اطلاعات خارجي در اختيار داشته است تا بدرستي حقايق مربوطه را فراهم نمايد. اما يافته هاي ما نشان مي دهد که اطلاعات و موارد مربوطه حذف شده است. 1) پرونده اي که بدست کريستوفر استيل به نيابت از کميته ي ملي حزب دموکرات و ستاد تبليغاتي هيلاري کلينتون گردآوري شده بخش ضروري درخواست قانون تجسس اطلاعات خارجي از کارتر پيج را تشکيل مي دهد. استيل يکي از منابع درازمدت اف بي آي به شمار مي آمد که ستاد تبليغاتي هيلاري و کميته ملي حزب دموکرات 160 هزار دلار از ناحيه ي شرکت حقوقي پرکينز کوي و شرکت تحقيقاتي فيوژن جي پي اس به او پرداخت کرده بودند تا اطلاعاتي تخريب کننده درباره ي روابط دونالد ترامپ با روسيه بدست بياورد.الف: نه در درخواست ابتدايي در اکتبر 2016 و نه در هيچ يک از درخواست هاي بروز رساني شده نقش کميته ملي حزب دموکرات و ستاد تبليغاتي کلينتون يا هيچ حزب و ستادي در تامين مالي تلاش هاي استيل افشا يا اشاره نشده است گرچه مقام هاي ارشد اف بي آي و وزارت دادگستري منابع سياسي پرونده ي استيل را شناسايي کرده بودند.ب: در درخواست ابتدايي قانون تجسس اطلاعاتي خارجي خاطر نشان شده است که استيل براي شخصي آمريکايي که نامش گفته شده کار مي کرد اما از فيوژن جي پي اس و مدير گلن سيمپسون نامي برده نمي شود که شرکتي حقوقي در آمريکا (پرکينز کوي) که نمايندگي حزب ملي دموکرات را بر عهده داشت به آنان پول داده است. در درخواست بيان نشده است که استيل در نهايت به نيابت از کميته ي ملي حزب دموکرات و ستاد تبليغاتي کلينتون کار مي کرده و حقوق مي گرفته يا اينکه اف بي آي جداگانه مجوز پرداخت به استيل براي همان اطلاعات صادر کرده است. 2) درخواست قانون تجسس اطلاعاتي خارجي از کارتر پيج همچنين خيلي گسترده به نقل از گزارش خبري در پايگاه اينترنتي ياهو نيوز به تاريخ 23 سپتامبر 2016 اشاره دارد که مايکل آيسيکوف نگاشته و بر سفر ژوئيه ي 2016 پيج به مسکو تمرکز دارد. اين مقاله پرونده ي استيل را تاييد نمي کند زيرا از اطلاعاتي گرفته شده است که استيل خود به ياهو نيوز درز داده است. در دادخواست تجسس اطلاعات خارجي پيج به غلط ارزيابي شده است که استيل مستقيم اطلاعات در اختيار ياهو نيوز قرار نداده است. استيل در پرونده هايي که در دادگاه انگليس وجود دارد پذيرفت که در سپتامبر 2016 بدستور فيوژن جي پي اس با ياهو نيوز و چندين رسانه ي ديگر ديدار داشته است. پرکينز کوي از تماس هاي رسانه اي استيل آگاهي داشت زيرا دست کم يکي از اين ديدارها را در واشنگتن دي سي در سال 2016 با استيل و فيوژن جي پي اس جايي که اين موضوع بحث شد ميزباني کرده بود.