بررسی برنامه جامع اشتغالزایی،در لایحه بودجه 97

پژوهش خبری صدا وسیما:بحث اشتغال همواره یکی از کلیدی ترین و مهم ترین مسائل کشور بوده و با وجود آنکه تلاش های فراوانی در قالب سیاست ها و برنامه های مرتبط با اشتغال از سوی دولت ها انجام گرفته است، اما همچنان بیکاری و نابسامانی در حوزه اشتغال یکی از موانع اصلی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار می رود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه به وضوح قابل مشاهد است. هر چند که به طور حتم دلایل مختلفی در بروز چنین شرایطی نقش داشته اند، اما شاید یکی از مهم ترین دلایل بروز این معضل، بحث تدوین برنامه های اشتغالزایی و بودجه ریزی متناسب با آن باشد که هر ساله دولت ها موظف به ارائه آن در قالب لایحه بودجه می باشند. هر چند که، با وجود تأکیدات مکرر رهبری بر حل مسئله اشتغال و معضل بیکاری و برنامه های مختلفی که دولت طی چند سال اخیر در این راستا تدوین و اجرایی کرده است، اما همچنان اهداف در نظر گرفته شده برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار محقق نشده است.
از همین رو، بررسی و آسیب شناسی برنامه های اشتغالزایی در لوایح بودجه ای می تواند، با اصلاح تدوین و روند اجرای برنامه ها و همچنین اختصاص مناسب منابع بودجه ای، زمینه را برای اشتغال پایدار متناسب با نیازهای بازار کار کشور فراهم نماید.محمدرضا عبدالهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پژوهش خبری در پاسخ به این سوال که چه نکاتی را باید در برنامه های اشتغالزایی در لایحه بودجه 97  مدنظر دولت قرار گیرد؟ گفت: منابعی که در لایحه بودجه 97 برای اشتغال اختصاص داده شده است شامل 17 هزار و 400 میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی که در واقع در بانک ها با سود صفر درصد سپرده گذاری می شود و 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می باشد و در مجموع، رقمی معادل 67 هزار و 400 میلیارد تومان می شود. این رقم، به جز رقم 6 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده در قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال 1396 است. البته، این رقم 12 هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن امسال اختصاص یافته و مابقی آن در بودجه 1397 اختصاص پیدا کرده است. بنابراین، رقم کلی بودجه اشتغال در سال 1397، رقمی معادل 73 هزار و 400 میلیارد تومان است که نسبت به ارقامی که در سال های گذشته برای اشتغال اختصاص داده می شد، رقم بسیار بالایی است.
وی افزود: با این حال، برنامه ای که دولت به عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 عنوان کرده، برنامه ای کلی است و هنوز سند مکتوبی از این برنامه منتشر نشده است و تنها سندی که در رابطه با برنامه اشتغال گسترده و مولد وجود دارد پاورپوینتی است که جناب آقای نوبخت آن را ارئه داده اند. منابعی که در این پاورپوینت برای حوزه اشتغالزایی در نظر گرفته شده، نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان است که تقریباً 25 هزار میلیارد تومان با رقمی که برای کل اشتغالزایی در سال 97 دیده شده است، اختلاف دارد و مشخص نیست این اختلاف منابع برای چه بخشی و در چه حوزه ای قرار است هزینه شود و در حال حاضر، برنامه مشخصی برای آن ارائه نشده است.
عبدالهی تصریح کرد، برنامه هایی مثل نوسازی ناوگان حمل و نقل یا نوسازی بافت های فرسوده عموماً هر چند به عنوان برنامه اشتغالزایی مطرح شده اند، ولی نمی توانند ذیل برنامه اشتغالزایی و با هدف ایجاد اشتغال قرار گیرند. به هر حال اشتغالی که از این محل، مثلاً ایجاد 300 هزار شغل از طریق نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده، ایجاد می شود اشتغال ناپایداری است و برای آنکه این اشتغال در سال های آتی تداوم پیدا کند دولت باید این میزان منابعی را که برای سال 97 اختصاص داده است، در سال های بعد نیز در نظر بگیرد تا این میزان اشتغال(300 هزار نفر) پایدار بماند که عملاً نوعی رویکرد تزریق منابع برای ایجاد اشتغال است. مشابه این نوع رویکرد تزریق منابع، طی سال های گذشته نیز بارها مورد آزمون قرار گرفته اما عملکرد چندان مشخصی نداشته است. بنابراین، به نظر می رسد دولت ابتدا باید یک برنامه جامعی را برای اشتغالزایی تدوین کند و در این برنامه مهم ترین مسائلی که در رابطه با اشتغال وجود دارد شامل بیکاری فارغ التحصیلان، اشتغال زنان و توجه به ویژگی های معیشتی خانوارها به خصوص شاغلین مدنظر قرار گیرد؛ ضمن اینکه توجه به تفاوت های منطقه ای نیز در لحاظ شود. سپس براساس این برنامه، که برنامه ای کاملاً مشخض و هدفمند می باشد، در لایحه بودجه و بودجه های سالانه برای اشتغالزایی منابع اختصاص دهد.

همچنین روح اله ابوجعفری، مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری در این گفتگو در پاسخ به این سئوال که چه تناسبی بین برنامه های اشتغالزایی کشور با تحولات فناوری وجود دارد؟ گفت: انقلاب صنعتی چهارم یکی از مسائل مهمی است که در آینده با آن روبرو هستیم و ویژگی خاصی این انقلاب نیز آن است که بر یک فناوری خاص متمرکز نیست و از همگرایی بین فناوری های مختلف مثل فناوری نانو، فناوری BIO، فناوری علوم شناختی و فناوری حوزه ICT ایجاد می شود و باعث به وجود آمدن محصولات و فرآیندهایی است که تحت عنوان فناوری های برافکن از آنها یاد می شود. مثال هایی از این فناوری ها مثل اینترنت سیار، پرینترهای سه بعدی، اقتصاد اشتراکی و ... است که محصولات آینده انقلاب صنعتی خواهد بود. مسئله جدی که در این حوزه وجود دارد این است که در حوزه سیاست گذاران علم و فناوری، حوزه سیاست گذاران اقتصادی و سیاست گذاران فرهنگی کمتر به این موضوع توجه شده است.
وی تصریح کرد که گزارش های بین المللی که در این حوزه منتشر می شود نشان می دهد تا سال 2020 یا 2025 شاهد انقلاب صنعتی چهارم خواهیم بود که چالش های جدی را به وجود می آورد و این چالش ها به طور خاص در حوزه اشتغال قابل توجه است، چراکه شغل های زیادی از بین خواهد رفت و شغل های جدیدی به وجود خواهد آمد که نظام آموزشی، اقتصادی و کسب و کاری فعلی کشور پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود.
ابوجعفری افزود: متأسفانه وقتی رد پای این موضوع را در برنامه هایی که دولت برای حوزه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی مدنظر قرار داده است، جستجو می کنیم نشانه ای از توجه به فناوری های برافکن مشاهده نمی شود که این موضوع باعث می شود همچون تجربه های تاریخی گذشته، با وقوع این رخداد نیز دچار عقب افتادگی جدی شویم. در حالی که کشورهای پیشرفته صنعتی، در حال حاضر برای این موضوع برنامه ریزی جدی در دستور کار دارند، به طور مثال، کشوری مثل کره جنوبی در سطح ریاست جمهوری کمیته ای را به این موضوع اختصاص داده است یا کشوری مثل آلمان که استراتژی فناوری پیشرفته 2020 را نوشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. بنابراین، امیدواریم در برنامه ریزی های دولت برای این موضوع خاص که تحولات جدی به وجود خواهد آورد، برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

پژوهش خبری // فاطمه حسینی