گزارش ماهانه مرکز حقوق بشر بحرین؛
جنايات رژيم آل خليفه عليه مردم مظلوم بحرين ادامه دارد
مقامات بحرین همچنان به نقض حقوق بشر شهروندان این کشور از طریق سرکوب، بازداشت و محاکمههای ناعادلانه و نیز محدود کردن آزادی ها، ادامه میدهند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، گزارش ماهانه مرکز حقوق بشر بحرین درباره موارد نقض حقوق بشر در این کشور، از موارد عدیده نقض حقوق بشر و تخلفات رژیم حاکم بر این کشور علیه فعالان سیاسی و حقوق بشر و نیز شهروندان و چهرههای برجسته پرده برداشت.
مقامات بحرین همچنان به نقض حقوق بشر شهروندان این کشور از طریق سرکوب، بازداشت و محاکمههای ناعادلانه و نیز محدود کردن آزادی ها، ادامه میدهند.
مرکز حقوق بشر بحرین این تخلفات را در قالب گزارشهای ماهانه خود ثبت و ضبط میکند. این مرکز اولین گزارش خود را در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد.
بازداشتهای ظالمانه، یورش به منازل، محاکمههای ناعادلانه، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، محدود کردن آزادی رفت و آمد، جلوگیری از برگزاری مراسم نماز جمعه و گسترش تنفر از طریق انتشار محتواهای رسانهای تحریک آمیز، آدم ربایی، شکنجه و بدرفتاری از جمله موارد این تخلفات و نقض حقوق بشر است.
بر اساس گزارش ماهانه مرکز حقوق بشر بحرین، ۱۲۱ مورد بازداشت ظالمانه از جمله شش کودک ثبت شده است. طی این مدت ۱۳۸ منزل و مجموعه مسکونی هدف یورش نظامیان آل خلیفه قرار گرفته اند. منع رفت و آمد از طریق اعمال محاصره امنیتی بر منطقه الدراز و محاصره منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین و تعلل و سهل انگاری عمدی مقامات بحرین در توجه به نیازهای پزشکی و درمانی وی، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در بحرین به شمار میرود که در گزارش مرکز حقوق بشر بحرین ثبت شده است.
بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر بحرین، طی این مدت همچنین ۳۴۲ محتوای رسانهای تحریک آمیز در جهت ترویج تنفر علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و شهروندان بحرینی منتشر شده است. این گزارش همچنین ۱۸ مورد شکنجه و بدرفتاری با شهروندان بحرینی از جمله ۴ زن و ۸ کودک را ثبت کرده است. این افراد هنگام ورود به منطقه الدراز هدف بدرفتاری قرار گرفته اند. گزارش مرکز حقوق بشر بحرین همچنین ۱۷ مورد آدم ربایی را ثبت کرده است.
طبق گزارش این مرکز، برای ۷۷ شهروند بحرینی هم احکام ظالمانه صادر شده است. علاوه بر این جلسات محاکمه شیخ علی سلمان رهبر مخالفان بحرینی هم که در اصل، ناقض آزادیهای سیاسی است، ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر بحرین، حکم دو سال حبس برای نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر را تایید کرد.