مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛­­علیرضا حسین احمدی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در این نشست گفت: صادرکنندگان برای صادرات باید دارای جواز کسب باشند و دریافت جواز منوط به استقرار در واحدی تجاری است. درحالی که بخش بزرگی ازفعالان این صنعت به شکل حقیقی فعالیت ‌می‌کنند.

وی افزود: مساله دیگر آن است که صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه اقدام به ورود موقت شمش ‌می‌کنند اما صاحبان کالا باید شمش خود را برای پیمودن تشریفات گمرکی و اعلام نتایج عیارسنجی شمش در انبار گمرک نگاه دارند که هزینه انبارداری در گمرک روزانه به حدود 650 هزار تومان ‌می‌رسد. تقاضای ما این است که گمرک اقدام برای تسریع در فرآیند عیارسنجی به خریداری دستگاه XRF کند که کالاهای ما در انبار نماند.

احمدی همچنین گفت: در زمان صادرات نیز نمونه‌گیری‌هایی که در گمرک­ کارشناسان سازمان استاندارد انجام می دهند، منجر به تخریب مصنوعات شده و پروفرمای صادرکنندگان را مخدوش ‌می‌کند.

پس از این توضیحات، داریوش مهاجر عضو کمیسیون گفت: بخشی از مشکلاتی که اکنون گریبانگیر صنعت طلا در ایران شده، مربوط به دولت بوده و بخش دیگری از آن به عملکرد بخش خصوصی ارتباط پیدا ‌می‌کند. اینکه هنوز برای عیارسنجی، نمونه‌برداری صورت ‌می‌گیرد، در سایر کشور‌ها مرسوم نیست. اما در عین حال، آمارها از کاهش صادرات طلا حکایت ‌می‌کند و تولیدکنندگان باید تلاش کنند، محصولی رقابت‌پذیر تولید کنند. متاسفانه به‌روزرسانی در صنعت طلا به طور شایسته صورت نمی‌گیرد.

اما اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، بر این عقیده بودند که ماندگاری صنعتگران در بازار طلا، مشروط بر ارائه مصنوعات با طرح‌های جدید و متنوع در فواصل زمانی کوتاه است و اگر کسی این رویه را در پیش نگیرد، قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

احمدی با اشاره به حمایت‌هایی که دولت ترکیه در مورد فعالان صنعت طلا در این کشور، اعمال ‌می‌کند، گفت: فعالان ایرانی صنعت طلا با وجود حمایت‌ها و امکاناتی که دولت ترکیه در اختیار صنعتگران خود قرار ‌می‌دهد، چگونه ‌می‌توانند رقابت کنند. حال آنکه اگر موانع از میان برداشته شود، ‌می‌توان 200 تا­ 300 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. اما اکنون به واسطه این محدودیت‌ها تعداد واحدهای تولیدی در کشور به یک‌دوم کاهش یافته است و پیش‌بینی ‌می‌شود، حدود 20­ تا 30 درصد واحد‌ها نیز در سال آینده تعطیل شوند. در حال حاضر،حدود 3700 واحد تولیدی طلا و جواهر از کد شناسایی برخوردارند واغلب این واحد‌ها در تهران، تبریز، اصفهان، یزد و مشهد مستقر هستند.

در ادامه حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انتقاداتی را به روش و منش بخش خصوصی وارد کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی باید واقع‌بینانه موضع‌گیری کند، افزود: تشکل‌های بخش خصوصی، اغلب با نگرش سنتی امور خود را به پیش رانده‌اند. اما دنیا بر اساس معادلات بازار رقابتی و نه فرایندهای سنتی به پیش ‌می‌رود.

سیفی با طرح این پرسش که صنعت طلا دارای چند تشکل است؟ گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌ها را بر عهده اتاق‌ها نهاده است اما اتاق‌ها این تکلیف قانونی را نیز ایفا نکرده‌اند. صنعت طلا، مانند سایر بخش‌ها، فاقد یک تشکل قوی است و در این صورت نباید انتظار داشته باشد که دولت بتواند به آن کمک کند.

در این نشست­ مهدی جابری نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه شمش‌های استاندارد، مشمول استاندارد اجباری نیست، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که چنانچه شمش‌ها استاندارد باشد، نیازی به عیارسنجی آنها نیست. ضمن آنکه، واردات شمش توسط هر شخص حقیق و حقوقی مجاز دانسته شده است.

سـید حجت شفاعی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا،جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی نیز با اشاره به اینکه عمر محصولات تولیدشده در صنعت طلا به دلیل ظهور محصولاتی با طرح‌های جدید بسیار کوتاه است ادامه داد: ترکیه زمانی در شمار واردکنندگان طلا از ایران قرار داشت؛ اما در مقطعی صنتگران این کشور برای آموزش به ایتالیا سفر کردند و با مهندسی معکوس مصنوعات ایتالیایی، اکنون در زمره بزرگترین صادرکنندگان طلا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما حمایت‌ دولت را نمی‌خواهیم اما کمترین انتظار آن است که ضوابط مخل را از میان بردارد.

شفاعی افزود: اتحادیه در دوره اخیر فعالیت خود تلاش دارد از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و برای ساماندهی فعالان این صنف اقدامات مختلفی انجام داده است. حدود 4 هزار طراح در کشور وجود دارد که تاکنون ساماندهی نشده بودند. اکنون اتحادیه در صدد هویت‌بخشی و ساماندهی به این طراحان برآمده است. همچنین تفاهم نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دانشگاه فنی و حرفه‌ای منعقد کرده‌ایم که مرکز جامع و تخصصی طراحی زیورآلات را راه‌اندازی کنیم.

وی­ ­با بیان اینکه «اگر طراحی وایده‌پردازی تقویت نشود، مصنوعات ایرانی با مصنوعات رقبا قادر به رقابت نخواهد بود» ادامه داد:« اما مسایلی مانند اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر شمش طلا قدرت ماندگاری در بازار داخل را نیز ازتولیدکنندگان سلب کرده است »

لزوم بهره‌گیری صنعت طلا از تسهیلات بانکی

کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه در قوانین و مقررات هنوز به اهمیت طلا توجهی نشده است، تصریح کرد: اخیرا­ در­ آیین‌نامه‌ای که ­بانک مرکزی منتشر­ کرده است ، این نهاد اجازه ‌می‌دهد که تا 10 درصد پرتفوی بانک‌ها، طلا یا دیگر فلزات گرانبها باشد و البته چنانچه بانکی در نظر داشته باشد، بیش از 10 درصد در پرتفوی خود قرار دهد، با مجوز بانک مرکزی میسر خواهد بود.

وی­ افزود: صنعتگران در بخش طلا، به‌رغم آنکه مصنوعات ارزشمندی تولید کرده‌اند، آنچنان که شایسته است، نتوانسته‌اند از تسهیلات بهره بگیرند. اکنون به موجب یکی از آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، فعالان این صنعت ‌می‌توانند از تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌ها قرار ‌می‌دهد، با نرخ‌های معقول استفاده کنند. البته استفاده از این تسهیلات زمانی توجیه خواهد داشت که مالیات بر ارزش افزوده شمش حذف شود.

پرویزیان­­­ همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید سازو کاری طراحی شود که اندوخته‌های طلا از خانه‌ها خارج شده و ارزش مبادلاتی بگیرد. اکنون مکانیزمی در بورس به نام صندوق‌های طلا راه‌اندازی شده است. ما هم مجوز ایجاد نخستین صندوق طلا را از بورس دریافت کرده‌ایم که نه تنها التهاب بازار طلا را کاهش ‌می‌دهد که حدود 20 درصد نیز بازدهی دارد. اگر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر نیز چنین صندوقی را راه‌اندازی کنند، ‌می‌توانند به ارزش‌آفرینی در اقتصاد کمک کنند.

عبدالله صفرزاده، رییس گروه ورود موقت برای پردازش دفتر صادرات ایران نیز گفت:​­­تا مالیات بر ارزش افزوده واردات شمش حذف نشود، مشکلی حل نخواهد شد.

وی گفت: وقتی یک قطعه شمش با 180 میلیون تومان قیمت وارد کشور ‌می‌شود، اگر قرار باشد 10 درصد آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود، واردکننده از واردات رسمی آن منصرف ‌می‌شود. چنانکه اگر در گذشته، 2 تا 3 هزار کیلو شمش به صورت ورود موقت وارد ‌می‌شد، اکنون ورود رسمی آن به صفر رسیده است.

صفرزاده در ادامه این تقاضا را مطرح کرد که اتاق بازرگانی نسبت به متقاعد کردن دولت و مجلس برای حذف مالیات بر ارزش افزوده این بخش کمک کند؛ چرا که از نظر او، این نوع مالیات جز فساد، عایدی برای دولت ندارد.

وی ­افزود: در عین حال لازم است بانک مرکزی اعلام کند که ورود شمش با چه استانداردی و از کدام کشور مجاز است که از آن پس گمرک، گواهی بازرسی آن را بپذیرد و از عیارسنجی دوباره جلوگیری شود.