اعطای تسهیلات ارزی به صنایع تکمیلی و تبدیلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده ، نحوه هزینه کرد اوراق مالی اسلامی را مشخص کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 97 و در بررسی تبصره 5 آن اجازه دادند در سال 97 با رعایت قوانین و مقررات:
الف - شرکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیئت امنا تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب - همچنین تصویب شد دولت تا مبلغ 260 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقت نامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره 9 این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.
ج - اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف و ب) این تبصره در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها ازجمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه هاست.
د - شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل 500 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
هـ - دولت ، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار کند.
بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
مبلغ 75 هزار میلیارد ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.