لزوم پیگیری جدی سامانه‌های الکترونیکی بانک مرکزی

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما  با بیان اینکه در گذشته شاهد فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بودیم که برخوردی با آنها انجام نشد و مشکلاتی را به‌وجود آوردند افزود: اگر دولت در خصوص صرافی‌های غیر مجاز نیز به همین ترتیب عمل کند، اتفاقاتی مشابه اتفاقات منفی موسسات اعتباری غیرمجاز، در این بازار نیز رخ دهد.

جعفر قادری، با اشاره به «بسته ضد التهاب» بانک مرکزی عنوان کرد: این اقدام به عنوان یک عامل تسکینی مناسب است اما زمانی که حجم نقدینگی سرگردان به دلیل کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا می‌کند، در واقع شرایطی به وجود آمده تا نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار پربازده ارز سوق داده شوند ؛ این در حالی است که در بازار مسکن رونق چندانی وجود ندارد، بازار بورس زمینه‌ای برای جذب نقدینگی ندارد، فضای کسب‌وکار بهبودی نداشته و موانع تولید همچنان پیش‌روی تولیدکننده قرار دارد.

وی ادامه داد: با شرایط موجود، این نقدینگی هر جا برود، مشکل ایجاد می‌کند و بازار ارز یکی از پر بازده ترین بازارهایی است که در مواقع التهاب و نبود اطمینان، نقدینگی را به سمت خود سوق می‌دهد.

قادری با اشاره به اینکه دولت باید از مدت‌ها قبل، نقل و انتقالات ارز را کنترل می‌کرد، گفت: با داشتن سامانه‌های الکترونیکی، نقل و انتقالات ارزی تحت مدیریت قرار خواهد گرفت؛ این امر از یک سو برای سیاست‌گذار امکان مدیریت بازار را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر نیز امکان فعالیت شفاف برای متقاضیان بازار ارز ایجاد میشود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از این موضوع که چرا یک واحد تولیدی که ارز در اختیار دارد و در پایان سال قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، باید این مابه‌التفاوت و یا درآمد حاصل از تسعیر ارز را به عنوان مالیات پرداخت کند اما برخی افراد از زیر بار پرداخت این مالیات شانه خالی می‌کنند، اظهار داشت: افرادی که در بازار ارز به‌دنبال سفته‌بازی هستند باید تحت رصد سازمان مالیاتی قرار گیرند به‌گونه‌ای که بتوان از آنها مالیات دریافت کرد.

وی با اشاره به این نکته که سامانه‌های الکترونیکی بانک مرکزی می‌بایست خیلی زودتر از زمان فعلی شکل می‌گرفت و بانک مرکزی از مدت‌ها قبل، معاملات ارزی را نظام‌مند می‌کرد، گفت: در گذشته شاهد فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بودیم که برخوردی با آنها صورت نگرفت؛ همین امر موجب بروز مشکلات زیادی شد و درست پس از بروز این مشکلات، با این موسسات متخلف برخورد شد؛ حال اگر دولت در خصوص بازار ارز هم به همین ترتیب عمل کند و ساماندهی و یا تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز انجام نشود، ممکن است اتفاقاتی مشابه اتفاقات منفی موسسات اعتباری غیرمجاز، در این بازار نیز رخ دهد.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اجرای سامانه‌های الکترونیکی بانک مرکزی باید به صورت جدی دنبال شوند، افزود: اقداماتی همچون بسته ضدالتهاب بانک مرکزی، به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نابسمانی‌های فعلی بازار ارز باشد؛ بنابراین دولت باید با چشم اندازهای میان‌مدت و بلندمدت به حل این مشکلات بپردازد و نباید به‌صورت ضرب‌الاجلی و بدون مطالعه با آنها برخورد کند.

*لزوم افتتاح حساب ارزی از سوی صندوق توسعه ملی

قادری به نامه چند ماه قبل صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این نامه به بانک مرکزی گفته شد حساب‌های ارزی را افتتاح کند و حدود 5درصد سود را برای آنها در نظر بگیرد تا افرادی که می‌خواهند نقدینگی خود را در قالب ارز نگهداری کنند، حداقل بتوانند آنها را به سیستم بانکی آورده و به این ترتیب پول‌ها در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: حتی این مورد می‌تواند منجر به جذب سپرده از خارج کشور شود چراکه تنها منابع صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز نیست بلکه منابع آن می‌تواند از طریق سپرده‌پذیری از داخل و خارج هم باشد؛ قانون نیز چنین اجازه‌ای را به صندوق توسعه ملی داده و اگر این منابع به کشور بیاید و در اختیار تولید قرار گیرد، قطعاً بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

قادری در پایان گفت: زمانی که بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز نداشته باشد و تنها به کارهای عکس‌العملی بسنده کند، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین نیاز است دولت به سمت اصلاح نظام اقتصادی، واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، فعال کردن تولید، به کارگیری ابزارهای جدید جمع‌آوری نقدینگی در بورس، کاهش ریسک مبادرت به فعالیت‌های اقتصادی، بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار، برداشتن موانع تجارت برای تولیدکننده‌ها و دنبال کردن خصوصی‌سازی واقعی برود.

وی افزود: اگر این موارد از سوی دولت نادیده گرفته شود و تنها با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به ساماندهی این بازار بپردازد، قطعاً مشکلات همچنان پابرجا خواهند بود.