به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست ، حمید ظهرابی با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در 1396.11.28، گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت های بازنگری و اصلاح مجازات های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید.
وی افزود: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و با تصویب دولت، جهت اجرا ابلاغ می شود.
ظهرابی با اشاره به این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال 1346 است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه ها و رستنی ها و آلوده کردن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال 1346، مجازات هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات نیز برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت های حقوقی، این قانون بعدها در سال های 1353و 1375مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد 10 تا 13 قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات های تعیین شده برای هر یک از آن ها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات ها، مطابق شرایط روز اصلاح شد.
**ضرورت بازنگری در مجازات ها با توجه به افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر
وی اظهارکرد: اما با توجه به گذشت حدود 21 سال از اصلاحیه مذکور و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی، همچنین افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات ها با جرایم و همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها صورت پذیرد.
ظهرابی ادامه داد: از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی 1380 مجلس شورای اسلامی، که به دولت اجازه داده تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یکبار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام کند ، پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.
وی با اشاره به این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید آخرین بار در سال 1375 صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد : پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی های حقوقی در وزارت دادگستری، جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می شود.
** افزایش 15 تا 30 برابری مجازات های نقدی
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود : با استناد به بررسی های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات های نقدی پیشنهادی، افزایش 15 تا 30 برابری نسبت به مجازات های نقدی مصوب سال 1375 خواهد داشت.
وی با تاکید بر نگاه و برنامه ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای فرهنگ سازی و توسعه زیرساخت های فرهنگی در عرصه های زیست محیطی، آموزش گروه های مختلف اجتماعی، جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از وقوع جرایم و تخریب و آلودگی محیط زیست، توسعه راهکارهای قانونی و خردمندانه بهره گیری از حیات وحش به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست و اجزای تنوع زیستی، تصریح کرد: لیکن به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان در این حوزه، خود را ناگزیر از افزایش کارآمدی و بازدارندگی مجازات های قانونی برای جرایم زیست محیطی می داند.
ظهرابی گفت : اصلاح مجازات های پیش بینی شده در قانون شکار و صید، بخشی از این اهداف بازدارنده را تامین و شاهد کاهش هر چه بیشتر تمایلات مجرمانه در بهره گیری غیرقانونی از طبیعت و حیات وحش کشور، تخریب و آلودگی محیط زیست ایران باشیم.
