آيا بدهي داخلي و خارجي، ترکيه را غرق خواهد کرد؟

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما اورحان بورسالي نويسنده روزنامه جمهوريت ترکیه در مطلبی تحلیلی نوشت: دولت ترکیه براي حفظ اقتدار خود، بيش از 60 ميليارد دلار املاک و موسسات عمومي و دولتي را به بخش خصوصي مي فروشد(کارخانجات قند و غيره). بدهي ناخالص خارجي بخش دولتي و خصوصي ترکيه 438 ميليارد دلار است. اين مبلغ برابر با 52 درصد کل توليد ناخالص دولت ترکيه است. يعني بيش از نيمي از کل توليد کالا و خدمات دولت ترکيه متعلق به بدهي خارجي است.

ترکيه در بالاترين سطح بين پنچ کشور شکننده اقتصادي در جهان است. بدهي برزيل 556 ميليارد دلار است. اما سهم بدهي خارجي برزيل در چارچوب حجم توليد ناخالص ملي 30 درصد است. قدرت بازپرداخت بدهي خارجي برزيل بسيار بيشتر از ترکيه است. عليرغم شکننده بودن اقتصاد برزيل، اين کشور در حال توليد کالا و خدمات است. اقتصاد ترکيه بطور عمده متکي بر بدهي خارجي است. بدهي خارجي ترکيه بخصوص بعد از 2016 مانند سرعت موشک افزايش يافت. بين سال 2002- 2015 ميلادي بدهي خارجي ترکيه 3.5 برابر افزايش يافته است. بدهي خارجي ناخالص ترکيه در سال 2002 حدود 130 ميليارد دلار بود. اما سهم آن در توليد ناخاص ملي بسيار زياد و 54.8 درصد بود.

ترکيه در تامين سرمايه به غرب محتاج است. دولت ترکیه از ملي و بومي بودن دم ميزند. اما در رگ اقتصادي آن خون بيگانه جريان دارد. بدهي خارجي به معني باز پرداخت استقراض خارجي با نرخ بهره و رباي بسيار بالاست. ترکيه اقتصادي شکننده، بدون توليد ارزش افزوده با تکيه به تکنولوژي سطح بالا(هاي تک)، متکي بر تکنولوژي پايين و متوسط، وابسته به بدهي با نرخ بهره بسيار بالا است.

حکومت حزب عدالت و توسعه 150 ميليارد دلار نرخ بهره بدهي خارجي پرداخت کرده است. البته همه کشورها بدهي خارجي دارند. اما آنها با بهربرداري از تکنولوژي بسيار بالا به توليد کالا و خدمات با ارزش افزوده بسيار زياد مي پردازند. حجم صادرات ترکيه متکي بر تکنولوژي بسيار بالا، چهار درصد کل صادرات را تشکيل مي دهد. در نتيجه توليدات ارزش افزوده و درآمد حاصله متکي بر نيروي کار انساني و تکنولوژي سطح پايين و متوسط بسيار کم است. توليد سرمايه براي توليد نيز ضعيف است. در نتيجه کسري سرمايه براي توليد اقتصادي نيز وجود دارد. براي رفع کسري سرمايه نياز به استقراض خارجي ادامه دارد. همه پلها، اتوبانها، تونلها و فرودگاه هاي ترکيه که توليد کننده سرمايه نيستند متکي بر سرمايه خارجي هستند. بهره سرمايه خارجي نيز با نرخ ارز باز پرداخت مي شود. سانسور رسانه ها و مطبوعات آزاد و مستقل ادامه دارد. ادعاي دروغ مقامات حزب حاکم در رسانه ها مداوم منتشر و در کانلهاي تلوزيوني پخش مي شود.