نهم اسفند روزی برای مصرف کنندگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛مصرف کننده ای  و هنگام خرید باید همه حواست باشد خریدار جنس نامرغوب و با کیفیت  پایین  یا گرانتر از قیمت واقعی دستت ندهد  و به قول معروف سرت کلاه نگذارد ؛مصرف کننده  هستی و  آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع که البته  حقوقی داری که اگر درست و کامل تأمین شود خیالت برای خرید و مصرف کالا  آسوده می شود.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛حقی به وسعت تاریخ

 حمایت از حقوق مصرف‌کننده سابقه‌ای  دارد طولانی به درازای تاریخ . مورخان معتقدند نخستین قانون در این زمینه به سال 50 پیش از میلاد مسیح‌ برمی گردد؛ قانونی در روم به تصویب رسید که بر اساس آن چارچوبی برای معاملات تجاری فراهم می‌شد و در عین حال حقوق مصرف‌کنندگان را که همان شهروندان روم بودند، تضمین می‌کرد.

از آن زمان تا کنون قوانین مختلفی برای حمایت از  مصرف کنندگان در کشورهای دنیا تصویب و اجرا شده است و تاکنون سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد زیادی در کشورهای مختلف به منظور عملی‌سازی حقوق مصرف‌کنندگان و نیز بررسی روند اجرای آن تاسیس شده‌اند.

سازمان ملل متحد سال 1999،  هم دستورالعمل جامع  8بندی در این زمینه  تدوین و منتشر کرد که هم

اکنون این حقوق هشتگانه را  بسیاری از دولت های جهان به رسمیت می شناسند که شامل حق ایمنی ، آگاهی ، انتخاب، اعتراض،تامین نیازهای اولیه، دریافت خسارت،آموزش و محیط سالم است.

در کشور ما نیز اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و   در سال 1372 هم با تصویب قانون تعزیزات حکومتی و تاسیس سازمان های بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات نخستین گام جدی برای تحقق حقوق مصرف کنندگان در کشور برداشته شد.

اما مهمترین اقدام تصویب  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در مجلس شورای اسلامی بود که پانزدهم مهرماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید.

در  این قانون مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی و یا حقوقی  که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند تعریف شده است . وظایف‌عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان، تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،نحوه ریدگی و حمایت و جریمه و مجازات در این قانون تبیین شده است.

براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم  ، اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت است که  با برنامه ریزی صحیح اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی ، می تواند زمینه لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم کند. یکی از مهم ترین راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی حمایت دولت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده است و  دولت وظیفه دارد برای جلوگیری از نابسامانی ها و معظلات اقتصادی ،از طریق راهکارهای حقوقی ، قانونی و فرهنگی به حمایت از حقوق این سه گروه بپردازد.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف­ کننده

مصرف­ کنندگان آخرین حلقه مصرف کالا و خدمات  محسوب می شوند و  به همین علت  رفتار، انتظارات، ذوق، سلیقه و ارزیابی­ های آنها از کیفیت کالاها و خدمات بسیار حائز اهمیت است و  به عنوان اصلی­ ترین عامل تاثیرگذار بر نظام عرضه و تقاضا همچون سایر عوامل  حقوقی دارند.

یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید کنندگان برای رعایت حقوق مصرف کننده ،تشویق های مستقیم و غیر مستقیم دولت از تولیدکنندگان است و در همین زمینه   از سال 1380روز نهم اسفند به عنوان روز « ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

این روز به منظور باز یادآوری   ‌کمک به ایجاد رقابتی سالم و تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت حمایت موثرتر از حقوق مصرف کنندگان و آگاه‌سازی مصرف کننده از نوع ، حدود و چگونگی دستیابی به حقوق خود است.

معاون نظارت سازمان  صنعت معدن وتجارت استان اصفهان یکی ازاساسی ترین  حقوق مصرف کننده  را حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم وایمن  می داند و می گوید: عرضه کنند گان کالا موظفند برای تولید کالا، از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالاهایشان استاندارد باشند.

حمید رضا خشنود راهکارهایی هم برای  حمایت از حقوق مصرف کننده بیان می کند:
 تخصصی شدن واردات، کاهش بهای تمام شده کالا از طریق کاهش دیوان سالاری اداری،
تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره‌وری و تسریع امور ارتقای بهره‌وری،
، ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور ،تسهیل تجارت قانونی
ایجـــاد خط ســـبز گمرکـــی بـــرای واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامه دار و خوشنام، تقویت طرح شبنم به‌عنوان شبکه نظارت مردمی و مســـئولیت‌پــــذیری واردکـــنندگان و تولیدکنندگان از جمله این راهکارها  است.

وی می افزاید:به  منظور تشویق واحدهای تولید کننده ،امسال  به 14واحد  تولیدی و خدماتی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان گواهینامه حمایت اعطا و از آنها تجلیل شده است.

معاون نظارت سازمان  صنعت معدن وتجارت استان اصفهان  می گوید: واحدهای تولیدی و خدماتی برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان بر اساس شاخص هایی مانند رعایت ضوابط قیمت گذاری، نداشتن زیان مالی، تولید بر مبنای 50درصد ظرفیت اسمی، اطلاع رسانی قیمت به مصرف کننده، رعایت ضوابط فروش اقساطی، رضایت مشتری و کیفیت و خدمات پس از فروش انتخاب شدند.

 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان هم که در سال 1390 تاسیس شده راه اندازی اش با هدف حمایت سازماندهی شده و قانون مند از مصرف کننده بوده است.

رییس این  انجمن می گوید : از زمان تاسیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان تا کنون بیش از 100 هزار پرونده بازرسی تشکیل و بررسی شکایات در  6 کمیسیون تخصصی  انجام شده  است.

ابراهیم جلیلی  به فعالیت  نزدیک به هزار  بازرس افتخاری  این انجمن در استان اصفهان برای رعایت  حقوق مصرف کننده اشاره می کند و می افزاید: شماره تماس  142 برای پیگیری شکایات مردمی اختصاص داده شده است.

وی  قانون حمایت از مصرف کنندگان را شامل  همه مراحل چرخه تولید، توزیع و مصرف و مهمترین حقوق مصرف کنندگان را حق برخورداری از کالا یا خدمات سالم و متناسب با قیمت خریداری شده، حق ایمنی وحق شنیده شدن  می داند.

جلیلی مهمترین علل نارضایتی مصرف کنندگان را بازار غیر رقابتی و نامتوازن، شبکه توزیع سنتی و تعدد واسطه ها، توجه کمتر به قوانین حقوق مصرف کنندگان و گران فروشی  برخی  تولید کنندگان می داند.

با همه این تلاش ها و قوانینی که وجود دارد مصرف کننده در جریان مصرف،  آسودگی کامل   ندارد و  با تردید به تناسب قیمت ها و کیفیت اجناس نگاه می­ کند. او  به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و پی­گیری شود، با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف می پردازد البته شاید بخشی از این حقوق تأمین شده باشد، اما هنوز  بسیاری از تولیدکنندگان، خود را به تأمین مصرف کننده  مقیّد نمی دانند و در پی استفاده از فرصت ها برای کسب سود بیشترند و هنوز مصرف­ کنندگان در انتظار حمایت واقعی و بیشتر دولت و سازمان های ذی ربط برای رعایت حقوق بر حقشان هستند.

نگارنده:مرضیه قاسمی و راضیه رحیمی