پخش زنده
امروز: -
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت : رییس جمهور قول داد روز 7 اسفند به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور تعیین شود .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین آبادی در مراسم شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری خطاب به جهانگیری معاون اول رییس جمهور و جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور افزود : آقای روحانی سال گذشته که در مراسم ما حضور داشت در میان همین وکلا قول داد که روز ۷ اسفند را به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور تعیین کند که باید این قول را یادآوری کنید که این خواسته کوچک جامعه وکالت را جامع عمل بپوشاند.
وی گفت : البته لازم است بگویم که این مورد نیاز به تدابیر ویژه و فرایندی دارد و باید به تایید شورای عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد و بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شود که طی پیگیری هایی که با خانم جنیدی داشتم گفت رییس جمهور به فکر است. امیدوارم در اولین فرصت به این خواسته کوچک جامه عمل پوشانده شود.
رییس کانون وکلای دادگستری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون مرکز داوری کانون وکلا به عنوان یک مرکز معتبر در حال فعالیت است افزود : وکالت امری تخصصی است با وجود قدمت ۶۵ ساله قانون وکالت و با بررسی برجسته ترین اساتید حقوقی کمترین نقش به این قانون وارد است.
وی گفت : اخیرا پیشنهاد حذف ظرفیت جذب وکیل در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و از نمایندگان مجلس 50 - 60امضا جمع می شود که ظرفیت را بردارند .
او ادامه داد : با توجه به خروجی حدود ۷۰ هزار دانشجوی حقوق در هر سال این اقدام به منظور اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق صورت می گیرد در حالی که این کار لیسانس حقوق بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند که به مراتب بدتر است و این ایجاد اشتغال نیست و برای مملکت خطرناک است ، با این اقدام سنگ روی سنگ بند نمی شود.
حسین آبادی افزود: در خواست ما از نمایندگان محترم این است که اگر تصمیم دارند طرحی را تصویب کنند از راه قانونی وارد شوند و امور را به متخصصین بسپارند ، اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت و افزایش تعداد وکلا هستید ، وکالت را اجباری کنید که در قانون نیز آمده است و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت هزینه هایشان را متقبل شود.
وی با بیان اینکه اکنون وکیل بیکار زیاد داریم ادامه داد : این راهش نیست که در را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم ، ظرفیت را در صورت اجباری شدن وکالت می توان افزایش داد بخصوص که اکنون 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه داریم .
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به خدمات معاضدتی و رایگان توسط کانون وکلا گفت : وکلا همیشه در امور اجتماعی پیشرو بودند و در زلزله اخیر کرمانشاه وکلا فعالانه شرکت داشتند و با راهنمایی کانون وکلای کرمانشاه مدرسه ای با نام وکیل در حال بازسازی است. چندین کانکس با آرم مرکز وکلا در آنجا مستقر شده است و وکلا هرگز بر خلاف آنچه دیگران می گویند به فکر پول نبوده و نیستند.
امیر حسین آبادی در مراسم شصت و پنجمین سالروز استقلال وکلا افزود : درباره استقلال وکیل و حرفه وکالت سخن بسیار است، استقلال وکالت و حرفه وکالت از حاکمیت و دولت امری بدیهی و ضروری است ، این امر ارفاق و امتیاز برای وکلا محسوب نمی شود بلکه امتیازی برای شهروندان است تا از یک وکیل مستقل بهره مند باشند.
وی گفت : احساس ضرورت استقلال وکلا معطوف به دهها سال پیش است ۷ اسفند ۱۳۳۱ نخست وزیر وقت مرحوم مصدق با استفاده از اختیاراتی که از مجلس گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تهیه کرد ، این لایحه توسط تعدادی از حقوق دانان برجسته و نزدیکان او تهیه شده بود و با وجود این که ۶۵ سال از عمر آن می گذرد اما از بهترین قوانین مربوط به وکالت محسوب می شود.
رییس کانون وکلای دادگستری افزود: در این ۶۵ سال نه تنها استقلال وکلا افزایش نیافته که متاسفانه محدود شده و به استقلال وکالت لطمه و صدمه وارد شده است. این که رییس کانون بین المللی وکلا می گوید شما هنوز رشید نشده اید یعنی دولت برشما حاکمیت دارد.
حسین آبادی با بیان اینکه یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی این است که یک وکیل مستقل بر امور وکالت نظارت داشته باشد افزود : جذب وکیل، اخذ پروانه وکالت، تعقیب وکیل متخلف و تمام امور وکالت باید در اختیار خود نهاد وکالت باشد.
وی گفت : استقلال کانون از دو جهت باید مورد توجه باشد. ابتدا این که امور وکلا باید به دست خود این نهاد باشد همانطور که ۶۵ سال پیش در لایحه وکالت پیش بینی شد. بر اساس قانون این نهاد به افراد واجد شرایط پروانه می دهد و در صورت تخلف وکیلی فرد را مورد تعقیب قرار می دهد و اگر ایرادی وارد بود، پروانه باطل می شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود : در قانون هیات نظارتی برای وکلا پیش بینی شده است که انتخابات بعدی را در کانون وکلا مدیریت و بر آن نظارت می کنند اما از سال ۷۱ به بعد این مسئولیت بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد و تعداد زیادی از همکاران ما هرساله با عدم احراز صلاحیت از طریق این نهاد روبرو می شوند که منجر به لطماتی می شود و در نهایت لطمه به استقلال وکالت را به همراه دارد.
باید در قانون جدید اصلاح قانون وکالت به این موارد توجه شود. مجلس قول مساعد داد که پس از اتمام بررسی بودجه به این موضوع بپردازد.
وی گفت: دومین موضوع قابل توجه این است که وکلا باید در شغل وکالت آزاد باشند به این معنا که هر فردی را خواستند به عنوان موکل انتخاب کنند. این که اگر دفاع از فلان فرد را با فلان مسلک بر عهده گرفت تبعات داشته باشد منافات با استقلال وکلاست.
حسین آبادی افزود : وکیل باید در زمان دفاع و در مقام دفاع آزاد باشد و هر مطلبی را که در دفاع از موکلش لازم دارد بیان کند و از این ترس نداشته باشد که بیان فلان مطلب منجر به بازداشت و تعلیق وی می شود ، این مورد هم در قانون پیش بینی شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۰ مصوبه ای تصویب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از مصونیت برخوردار هستند لیکن متاسفانه در موارد مختلف شاهد هستیم که این اصل رعایت نمی شود.