محیط کسب و کار امن لازمه توسعه و پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بررسی های سازمان جهانی کار و صندوق بین المللی پول هم نشان می دهد تا 10 سال آینده کسب و کارهایی در سطح جهان باقی خواهد ماند با موفق و پایدار خواهد شد که استفاده جامع، کامل و بهینه از فناوری اطلاعات کرده باشد.
بنابراین همگرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات با فعالیت اقتصادی و بازرگانی یک ضرورت است و گمرک باید بیشتر ین نقش را داشته باشد.
سازمان جهانی گمرک هم شعار 2018 را " محیط کسب و کار امن لازمه توسعه اقتصادی"قرار داده است.
گمرک ایران در سال های اخیر توسعه اقتصاد و بازرگانی دیجیتال و کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات را در اولویت قرار داده و به دستاوردهای خوبی هم رسیده است.
از همه کشورهای عضو WCO درخواست شده است برای ایجاد یک محیط امن برای کسب وکارها و مشارکت در تجارت بین‌الملل، اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این ایده نیز مانند همیشه با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد، اما در این راه نیز می‌توان از پروژه‌های الهام‌بخش و تجربه‌های موفق دیگران استفاده کرد. چنین فعالیت‌هایی می‌تواند جامعه جهانی گمرک را گردهم آورد، روح همکاری و مشارکت را که برای به دست آوردن موفقیت در چشم‌انداز تجاری امروزه الزامی است، در میان آنها به وجود آورد.

­ایران امن ترین سرزمین در منطقه پر آشوب خاور میانه محسوب می شود که ناب ترین مزیت را برای پیشرفت اقتصادی فراهم کرده است و گمرک در نمایش پوسته خارجی این اقتصاد نقش مهمی دارد.
امنیت هم به تنهایی مزیت توسعه اقتصادی را پایدار می کند.
امروزه نرم ترین و سخت ترین مزیت نسبی توسعه اقتصادی پایدار و هوشمند ، تقویت توانمندی دفاع از از تمامیت تجارت و کسب و کار از شر پدیده های مانند قاچاق کالا و خدمات است.
حذف پدیده قاچاق کالا و خدمات ؛ شفاف سازی عملکردها و کاهش هزینه مبادله تجارت ( واردات و صادرات ) ؛ ترجمان عینی " ما می توانیم" در سازمان گمرک محسوب می شود و اصلی ترین مزیت نسبی برای توسعه تولید ثروت ، مدیریت و تخصیص بهینه منابع است.
به همین خاطر گمرک نقش برتر را در ایجاد فضای امن برای توسعه اقتصادی دارد و همزمان برای استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور ظرفیت گسترده ای فراهم می کند.
تقویت این رویکرد تا حذف کامل پدیده اقتصاد شویی (پولشویی و قاچاق ) با همکاری دیگر نهادها و حذف 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا از این اقتصادمی تواند معجزه آفرینی کند.
تبدیل گمرک به مرجع کامل و تام تجارت خارجی ایران یکی از اصلی ترین نیاز هر کشوری است و ایران اسلامی برای تحقق کامل استقلال ، خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی باید از این مزیت استفاده کند چون ظرفیت های خوبی برای کشف استعدادهای تولید ثروت در همه عرصه ها وجود دارد.
این ویژگی ها باعث می شود سرمایه گذاری در کشور و صادرات و واردات از محیط اقتصاد پویا با بازار مطمئن برخودار شود و ضریب توجیه فعالیت های اقتصادی واقعی افزایش می یابد که به معنی خلق مزیت نسبی است.
در ان صورت هزینه تمام شده خدمات و محصولات در همه بازارهای کار ، کالا ، پول و سرمایه برای همه کاهش می یابد و با ایجاد و تقویت مزیت نسبی و مطلق هماهنگی دارد.
همزمان با تقویت عامل تولید ثروت ( کاهش هزینه مبادله تجارت و گمرک ) ، باید همزمان عوامل بازدارنده تولید و بازرگانی سالم ( قاچاق ) نیز حذف شود تا به رشد پایدار غیرتورمی برسیم. در ان صورت اقتصاد دلالی محور هم جای خود را به اقتصاد تولید محور می دهد.
اقتصاد ملی فقط شامل جمع جبری اقتصاد های خرد در یک سرزمین نیست بلکه مجموع "هم افزایی سیستمی رفتارهای اقتصادی خرد در یک مسیر" است که به رشد و رونق تولید کمک می کند و برای ایجاد محیط امن به عنوان لازمه توسعه اقتصادی باید همه نهادهای اقتصادی و سیاستگذاری و نظارتی کمک کنند.
امروز هم یکی از نشانه های اقتدار بین المللی کشورها میزان تولید ناخالص ملی یک کشور است و هر اندازه بیشتر شود ، اسیب پذیری هم کمتر خواهد شد و افزایش تجارت خارجی دستاورد صریح ان خواهد بود.
اگر این وحدت و یکپارچگی اقتصادی حفظ شود ، می تواند به تقویت قدرت چانه زنی در سطح بین الملل هم منجر شود و تعرفه ها نیز اثربخشی خود را افزایش خواهد داد.
اما اساس کارآیی این یکپارچگی هم مدیریت متمرکز در عرصه تجارت و بازرگانی ایران اقتصادی است تا نظم واحد و هوشمند در تجارت کشور ایجاد شود.
سیاست سنجی و آمارهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که اقتصاد ایران به همگرایی تعامل محور همه ارکان نظام برای احیای همه ظرفیت های اقتصادی و تولید ثروت نیاز دارد تا به قطب اصلی اقتصادی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود که به تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله هم کمک خواهد کرد و در ادامه هم باید به رقم 4 برابری تجارت خارجی برسیم