اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصي با شراکت در طرح ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ، غلامحسين شافعي در نشست کارگروه واگذاري طرح هاي نيمه تمام دولتي و بخش خصوصي که با حضور نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد افزود : بحث شراکت دولتي - خصوصي بحثي طولاني است که از مدتها مطرح است از اين رو اميدواريم اين شراکت در عمل نتيجه بخش باشد .
وي با بيان اينکه شرايط مباحثه و گفتگو در دولت براي شراکت دولت - بخش خصوصي درباره طرح هاي نيمه تمام مناسب است گفت : اميدواريم اين اشتراک ديدگاه هر چه زودتر در عمل نيز به نتيجه برسد و بتوانيم آثار اجرا و تکميل طرح هاي نيمه تمام را با مشارکت دولت و بخش خصوصي شاهد باشيم .
65 هزار طرح استاني نيمه تمام و 6 هزار طرح ملي نيمه تمام در کشور وجود دارد که تکميل و اجراي اين طرح ها به 500 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که بر اساس تبصره 19 بودجه سال 97 مقرر شده است بخش خصوصي در اجراي اين طرح ها ورود کند البته مزايايي از جمله برخورداري از منابع 15 هزار ميليارد توماني دولتي ، 17 هزار ميليارد توماني صندوق توسعه ملي و 30 هزار ميليارد توماني منابع بانکي نيز در کنار 6 هزار ميليارد تومان آورده بخش خصوصي نيز براي اجراي طرح هاي نيمه تمام در نظر گرفته شده است .

دستگاههاي اجرايي به پيمانکاران خارجي تمايل بيشتري دارند
رئيس کارگروه واگذاري طرح هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي گفت: دستگاههاي اجرايي در استفاده از فاينانس خارجي ، طرح هاي عادي خود را به پيمانکاران خارجي واگذار مي کنند در حاليکه پيمانکاران ايراني با قيمت و کيفيت بهتر مي توانند آن را اجرا کنند .
همچنین علي عبدالعلي زاده در نشست اين کارگروه که با حضور نوبخت رئيس سازمان برنامه بودجه و شافعي رئيس اتاق ايران برگزار شد افزود: هم اکنون دستگاههاي اجرايي طرح هاي خود را به صورت پيمانکاري آگهي و در جرايد اعلام مي کنند به جاي پول ، اوراق يعني پول بهره دار پرداخت خواهند کرد در حاليکه مي توانند اين طرح ها را به صورت مشارکتي اجرا کنند .
وي همچنين گفت: الزام اجراي 14 هزار طرح عمراني به صورت مشارکتي که در پيوست قانون بودجه 97 آمده اقدامي پسنديده اي است که اميدواريم تحقق آن را شاهد باشيم .
عبدالعلي زاده با اشاره به اينکه ماده 27 قانون تنظيم بخشي از مقررات و دارايي هاي دولت شروع ارزشمندي براي حضور بخش خصوصي در سازندگي کشور است گفت: اين اقدام در جهت بند يک سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي مشارکت حداکثري آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي است ضمن اينکه ماده 27 راه را براي سازندگي در اين زمينه هموار کرده است .
وي افزود : اميدواريم در سال 97 با تصويب قانون مشارکت عمومي و خصوصي ، گامي بلند در اين باره برداشته شود ضمن اينکه درخواست ما اينست تبصره 19 که مکانيزم هاي اجرايي ماده قانوني 27 است هر چه زودتر عملياتي شود .