دانشگاه آزاد اسلامی میبد میزبان همایش ملی حقوق + تصاویر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر این همایش گفت: یکی از دغدغه هایی که بعداز یک قرن از قانون گذاری مدرن در ایران همچنان مورد توجه قانونگذاران و سیاست گذاران است؛ بحث کارآمدی و ناکارآمدی قانون است که در کشور ما به دلیل تورم قانون گذاری و مشکلاتی که در اجرا و هم در تقین قانون وجود دارد احساس می شود.
برزگر افزود: یکی از مباحث عمده این همایش بررسی قانون، از زاویه کارآمدی در حوزه های مختلف کیفری، مدنی، تجاری، ثبتی و گمرکی، تورم قانون گذاری و همین طور آسیب شناسی قانون در مرحله قانون گذاری و اجراست.
وی گفت: بحث ارتقاءکیفی قانون هم یکی دیگر از مباحثی است که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.
دبیرهمایش خاطرنشان کرد: بیش از 600مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بودکه پس از داوری 350مقاله مورد پذیرش قرارگرفت و به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد که امیدواریم با برگزاری این همایش ها راه برای تحقق حاکمیت قانون در کشور هموار شود.
دکتر ایرج حسینی صدرآبادی قائم مقام معاونت پارلمانی رئیس جمهور هم که یکی از سخنرانان این همایش بود گفت: موضوع مهمی که در بحث قانون می تواند مطرح باشد بحث کیفیت قانون است و ما کیفیت قانون را از لحاظ شکلی و محتوایی، در مقایسه با سیستم ها و نظام های حقوقی معاصر دیگه می توانیم ارزیابی و ایرادات سیتم مان را ببینیم و آنها را برطرف کنیم.
دکترحسینی صدرآبادی تصریح کرد: بهترین قانون از نظر محتوایی قانونی است که که شفاف باشد در دسترس باشد، دارای ابهام نباشد، دارای ثبات باشد، حقوق افراد را تضمین و امنیت حقوقی شهرواندان را تامین کند.
وی افزود: از نظرشکلی هم باید رعایت اصول قانون نویسی و علوم قانون گذاری را داشته باشد.
قائم مقام معاونت پارلمانی رئیس جمهور گفت: آنچه را که ما درنظام حقوقی جمهوری اسلامی و به طول کلی مجلس شورای اسلامی، در حوزه وضع قوانین داریم این است که دولت بعنوان تدوین کننده لوایح که عمده قوانین از طریق ارائه لوایح از طرف دولت است و تعدادی از آنها هم از طرف طرح نمایندگان مجلس صورت می گیرد اقدامات بسیارخوبی صورت گرفته است و دولت توجه زیادی را به حوزه کیفیت به لحاظ محتوایی و شکلی کرده توانسته است با بررسی ضرورت ارائه لایحه تحولاتی را در این حوزه ایجاد کند.
حسینی افزود: مجلس شورای اسلامی هم در حین بررسی هم در کمسیون های مجلس و هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون آیین نامه داخلی مجلس سعی کرده با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نیز حضور همزمان نمایندگان دولت کارقانون گذاری را به بهترین صورت انجام دهد.