دستگاه مالیاتی به مردم پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، غلامحسين دواني افزود: اشکال اساسي مردم ايران با دستگاه هاي دولتي اين است که اين دستگاه ها پاسخگو نبوده در نتيجه هر مامور دولتي مي تواند با تفسير غلط از قانون مشکلاتي براي هر شهروند ايجاد کند.
وي اضافه کرد: قانوني تحت عنوان «حق و حقوق شهروندي» در تمامي ممالک دنيا وجود دارد مبني بر اينکه اگر مامور دولت عامدانه کاري کند که به کسب و کار و حقوق شهروندي کسي آسيب وارد شود نه تنها مامور مورد نظر تحت تعقيب قرار مي گيرد بلکه دادگاه ها دولت و دستگاه مربوطه را نيز موظف به پرداخت خسارت به شهروندان دچار آسيب مي کنند.
مشاور مالياتي اتاق بازرگاني گفت: متاسفانه در ايران چنين قانوني وجود ندارد و ماموران دولتي هرجوري که بخواهند با شهروندان رفتار مي کنند.
وي با بيان اينکه فرهنگ ماليات دهي در ايران ضعيف است، افزود: اين فرهنگ با موعظه تقويت نمي شود.
دواني ادامه داد: مردم آثار و تبعات پرداخت ماليات را بايد در جامعه حس کنند تا نسبت به ماليات دهي رغبت و روي خوش نشان دهند.
وي با اشاره به اينکه ماليات بر ارزش افزوده سد راه توليد در کشور است، گفت: اين قانون جزء قوانين مترقي در کشورهاي دنيا ست.
مشاور مالياتي اتاق بازرگاني ضمن اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده فعلي در ايران افزود: اگر 100 ايراد به بحث ارزش افزوده گرفته شود 90 مورد مربوط به اجرا و تنها 10 مورد به قانون برمي گردد.
وي ادامه داد: فرض اصلي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر اين نکته استوار است که توليدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ماليات پرداخت نکنند بلکه به عنوان يک واسط اين ماليات را از مصرف کنندگان دريافت و به دولت پرداخت کنند.
دواني با بيان اينکه دولت وظايف خود را به توليدکنندگان منتقل کرده است، اضافه کرد: متاسفانه در بسياري از موارد توليدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات توان وصول اين ماليات را ندارند.
وي گفت: دولت وظيفه دارد با وصول ماليات، کسب و کار را در جامعه داير کند نه با دريافت ماليات حقوق جاري کارکنان خود را پرداخت نمايد.