­اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی برای موسسات غیر مجاز

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ فرشاد حيدري در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران افزود: داستان موسسات غيرمجاز اعتباري که در قالب صندوق هاي تعاوني و اعتباري از قبل انقلاب شروع شده است و منشا آثار خيري در فعاليت بودند و بعد از انقلاب موضوع ربوي بودن شبکه بانکي منتفي شد، اقدامات خيرخواهانه در ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه شکل گرفت.
وي ادامه داد: در دهه هشتاد اما برخي از صندوق ها ورشکسته شدند و به سپرده گذاران ضرر زده و نظام بانکي را تحت الشعاع قرار دادند. اين در حالي است که با تاسيس وزارت تعاون، اين وزارتخانه اقدام به صدور مجوز تعاوني اعتباري کرد و قرار بر اين بود که فقط اقدامات داخلي انجام دهند و در يک جا مستقر باشند اما تعدادي از آنها از چهارچوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمينه ساز مشکلاتي در عرصه پولي و بانکي شدند.
حيدري افزود: با مشکلاتي که اين صندوق ها ايجاد کردند، بانک مرکزي براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي وارد عمل شد و براي اجرا ابلاغ شده است ضمن اينکه آيين نامه نيز در سال 86 ابلاغ شد و از آنجا به بعد ساماندهي صندوق ها، صرافي ها و ليزينگ ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون فعاليت صرافي هاي غيرمجاز شناسايي شدند و امروز از درخواست تا صدور مجوز زمان محدود نياز است و اشخاص فعاليت مي کنند.
حيدري با اشاره به اينکه شرکتهاي ليزينگ هم ساماندهي شده اند و اکنون صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي مشغول به کار بوده و ساماندهي شده اند ولي در حوزه ساماندهي تعاوني هاي اعتبار نيز مهلت يکساله داده شده که اکنون 250 تعاوني اعتبار از بانک مرکزي مجوز گرفته اند و در قالب تعاوني کارگري و کارمندي به فعاليت مي پردازند اما براي تعاوني هاي صنفي هنوز دستورالعمل صادر نشده و در صورت تصويب در شوراي پول و اعتبار راه براي راه اندازي اين تعاوني هاي صنفي نيز باز خواعد شد.
معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: ساماندهي يا انحلال يا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز بوده است و سال 96، سال پايان فعاليت اعتباري موسسات غيرمجاز خواهد بود و اکنون هيچ موسسه اعتباري غيرمجازي وجود ندارد.
حيدري با بيان اينکه برخي از موسسات با هيچ طريقي نمي خواستند ضوابط را رعايت کنند و البته حرکت آنها قيمت تمام شده پول را بالا برده بود و تورم را هم بالا برد؛ ضمن اينکه اين تعاوني ها راهبرد مالي نداشتند و به ساده ترين وجوه ممکن منابع مردم را به امور پرخطر اختصاص مي دادند و البته بخشي از اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخي بازارها مثل ارز، طلا و مسکن شد و در نهايت، اين موضوع منجر به اين شد که سهامداران و مديران خطر بالايي را به سپرده گذاران وارد کردند
معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: کميته سران قوا تکليف کرد که ساماندهي اين موسسات انجام گرفت و امروز ديگر هيچ موسسه غيرمجازي نداريم و پايان موسسات غيرمجاز پولي را مظهر اقتدار بانک مرکزي مي دانيم تا قيمت تمام شده پول برگردد.
وي با اشاره به اينکه اکنون اجازه راه اندازي هيچ موسسه غيرمجازي در کشور داده نمي شود گفت: البته بانک مرکزي مايل بود که اين موضوع را به آرامي و بدون تنش پيش ببرد اما برخي سهامداران و مديران غيرمجازها تلاش کردند در راه ساماندهي سنگ اندازي کنند و بر اين اساس با حمايت همه جانبه سران قوا با قاطعيت و صبوري، کار به سرانجام رسيده است.

99 درصد سپرده گذاران افضل توس تعيين تکليف شدند
معاون نظارتي بانک مرکزي درباره تعاوني افضل توس گفت: مقرر شده سپرده هاي زير صد ميليون تومان تسويه شده و نرخ سود هم تعديل شود و البته بر اين اساس کل سپرده گذاران 365 هزار و 300 نفر بوده که 361 هزار و 275 نفر تعيين تکليف شده اند و اين يعني 99 درصد سپرده گذاران تعين تکليف شده اند.
فرشاد حيدري در ادامه نشست خبري افزود: عمليات تسويه دو تعاوني بدر توس در خراسان و تعاوني وليعصر رباط کريم از هفته قبل آغاز شده است.
حيدري گفت: در تعاوني وليعصر رباط کريم تعداد سپرده گذاران 27 هزار و 357 نفر هستند که تا ديروز تعداد تسويه شده 17هزار و 861 نفر سپرده گذار بوده است، درباره بدر توس نيز 51952 نفر سپرده گذار بوده اند که تا ديروز 45هزار و 3 نفر تعيين تکليف شده اند.
وي گفت: هيئت تسويه تعاوني هاي ساماندهي شده بعنوان يکي از مصوبات کميته سران سه قوا بوده که هيئت تسويه اي از وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، بانک مرکزي، نمايندگان سهامداران و سپرده گذاران تشکيل شده است.
معاون بانک مرکزي با بيان اينکه در ساماندهي موسسات، در تعاوني فرشتگان 458هزار سپرده گذار وجود داشت که مقرر شد در آن؛ سپرده هاي زير دويست ميليون تومان را پرداخت کنيم و براي انهايي که بالاتر از دويست ميليون سپرده داشتند نيز دويست ميليون تومان پرداخت کرديم ضمن اينکه از شهريور94 هيچ سودي به آنها تعلق نخواهد گرفت. البته 99 درصد سپرده گذاران را تعيين تکليف کرده و پرداخت مابقي سپرده ها نيز متناسب با تصميمات و دارايي ها تسويه را انجام خواهيم داد.
وي افزود: اگر سپرده گذاري با شروطي که ايين نامه دارد مغايرتي مي بيند؛ مي تواند به بانک مرکزي يا کاسپين مراجعه کند.
حيدري افزود: در تعاوني وحدت نيز 44 هزار و 871 سپرده گذار داشته که نرخ سود آنها نيز به 15 درصد تقليل يافته است، ضمن اينکه سپرده هاي کمتر صد ميليون تعيين تکليف شده اند.
حيدري با بيان اينکه در تعاوني البرز ايرانيان 41هزار و 731 نفر از سپرده گذاران تعيين تکليف شده اند و انهايي که بالاي صد ميليون تومان سپرده داشته اند هم صد ميليون تومان دريافت کرده اند، گفت: درباره تعاوني افضل توس تعداد 374 هزار و 246 سپرده گذار وجود داشته است و سپرده هاي زير صد ميليون تومان آنها هم پرداخت شد که 370 هزار و 958 نفر آنها تعيين تکليف شده اند.
معاون نظارتي بانک مرکزي با بيان اينکه خط اعتباري داده ايم تا پرداخت سپرده گذاران تسريع شود و بعد از آن هيئت تسويه وارد عمل شده و اموال را به قيمت مناسب بفروشيم که تاکنون بيست هزار ميليارد تومان خط اعتباري تخصيص داده شده است ، گفت: شبکه بانکي تحت نظارت بانک مرکزي است و تلاش داريم بانکها با شرايط مناسبي کار کنند و نظارت هم صورت مي گيرد؛ اما تعميم مسايل موسسات غيرمجاز به شبکه بانکي کار مغرضان در داخل و خارج از کشور بود.
معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: موسسه ثامن، بانک مهر اقتصاد و بانک انصار تا پايان سال ادغام مي شوند و بانک جديد از بهار سال آينده شروع به فعاليت خواهد کرد.
وي افزود: سهامداران و سپرده گذاران اين سه موسسه نگران نباشند.

معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: قرار بر اين است که در مرحله بعدي ساماندهي موسسات مالي، سه موسسه مالي و اعتباري کوثر، بانک حکمت و قوامين ساماندهي شوند و همچنين موسسات مالي ثامن و مهر اقتصاد هم در بانک انصار ادغام مي شوند.
فرشاد حيدري در جمع خبرنگاران افزود: ادغام موسسه تعاوني اعتباري ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار تا بهار 97 انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: جاي نگراني براي سپرده گذاران اين موسسات و بانکها وجود ندارد و حتي يک دقيقه وقفه در کار روزانه اين موسسات انجام نخواهد شد.
حيدري افزود: بطور قطع بانک مرکزي اجازه خلل در سپرده ها را نخواهد داد و حق و حقوقي از سپرده گذاران ضايع نمي شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما درباره تعيين تکليف سپرده گذاران کلان موسسات غير مجاز نيز گفت: با شناسايي دارايي ها و فروش املاک اين موسسات، سپرده گذاران کلان هم تعيين تکليف مي شوند.
وي ادامه داد: وقتي املاک به مزايده گذاشته شود، اين سپرده گذاران هم مي توانند در مزايده شرکت کنند و اين املاک را بخرند البته به شرطي که منجر به ضرر و زيان بقيه نشود.
حيدري درباره رتبه بندي بانک ها هم گفت: بانک ها رتبه بندي شده اند و بسته به صورت هاي مالي­ 95 - 94 اين رتبه بندي صورت گرفته است­، صورت هاي مالي سال 94 بررسي شده و براي سال 95 نيز بزودي منتشر مي شود­.
معاون نظارتي بانک مرکزي از بازداشت دو کارمند بانک مرکزي در جريان پرونده موسسات غير مجاز خبر داد­ و گفت: هيچ يک از مديران بانک مرکزي بازداشت نشده اند­ و تنها دو کارمند بدليل تخلفات داخل و خارج از بانک مرکزي بازداشت شده اند که کار حقوقي و قضايي در مورد آنها صورت گرفته است.
حيدري در پاسخ به اين سوال که آيا اختصاص 20 هزار ميليارد تومان به سپرده گذاران موسسات غير مجاز باعث برهم زدن بازار ارز شده است گفت: نقدينگي که براي اين سپرده گذاران در نظر گرفته شده، کمتر از يک درصد نقدينگي کشور است ، بنابراين نمي تواند تعادل نرخ ارز را برهم بزند.
حيدري گفت: اين در حاليست که دارايي هاي موسسات غيرمجاز شناسايي شده و به بانک مرکزي بابت خط اعتباري داده شده ، برگردانده خواهد شد.
وي در خصوص ساماندهي صرافي هاي غير مجاز گفت: امروز­ بالغ بر 300 صرافي مجاز در حال فعاليت هستند که البته ممکن است برخي از تخلفات را هم انجام بدهند که به هرحال با آنها به نحو مقتضي برخورد مي شود.
حيدري افزود: برخي تحرکات بازار ارز در صرافي هاي مجاز نيست بلکه در محل هاي ديگري­ تخلف مي کنند.­
وي ادامه داد: براين اساس با هماهنگي وزارت اطلاعات، ­قوه قضاييه، نيروي انتظامي و بانک مرکزي با آنها قاطعانه برخورد شده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي ادامه داد: بايد فعاليت هاي ارزي از طريق صرافي هاي مجاز انجام شود و تمام فعاليت هاي مجاز ارزي­ ثبت مي شود، در نتيجه مانند موسسات غيرمجاز، کار ساماندهي صرافي هاي غيرمجاز نيز انجام­ مي شود.
وي تصريح کرد: اگر تخلفات صرافي هاي غيرمجاز جزيي باشد در کميسيون مربوطه رسيدگي شده و تذکر دريافت مي کنند و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز مي شود و اگر جرم انجام دهد به قوه قضاييه معرفي مي شود.
حيدري خاطرنشان کرد: در سال 96، دويست صرافي مجاز يا غير مجاز­ متخلف را با همکاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه پلمپ کرده ايم و در اين زمينه قاطعيت لازم را خواهيم داشت.­