در اندونزي براي انتقاد از سياستمداران مجازات حبس پيش بيني شده است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ بر اساس لايحه اي که به تازگي در اندونزي تصويب شد انتقاد از سياستمداران ملي جرم خواهد بود و فرد خاطي زنداني خواهد شد.
اين لايحه ماه گذشته به تصويب مجلس 560 نفره اندونزي رسيد اما « جوکو ويدودو » رئيس جمهور اندونزي از امضاي اين قانون جنجالي امتناع کرد. هر چند اين لايحه ممکن است در دادگاه قانون اساسي به چالش کشيده شود اما ويدودو قدرت وتوي اين لايحه را ندارد. بر اساس اين لايحه، هرکسي که به پارلمان يا اعضاي آن بي احترامي کند با اتهاماتي مواجه خواهد شد. البته اين لايحه حداقل يا حداکثر ميزان حبس را براي فرد خاطي مشخص نکرده و در اين زمينه با ابهام رو به رو است.
اندونزي بعد از هند و آمريکا سومين دموکراسي بزرگ جهان را دارد. صدها معترض در جاکارتا مقابل دادگاه قانون اساسي تجمع کردند و خواستار لغو اين قانون شدند. اين قانون از روز پنجشنبه اجرايي مي شود. منتقدان مي گويند معترضان در سراسر اين مجمع الجزاير جنوب شرقي آسيا که به اين لايحه اعتراض کردند در صورت برگزاري چنين تظاهراتي در آينده با حبس رو به رو خواهند شد.
سخنگوي دادگاه قانون اساسي نيز اعلام کرد سه دادخواست که قانون جديد را به چالش مي کشد دريافت کرده است اما تجديد نظر در اين باره ماهها طول مي کشد. در دوره رياست جمهوري ويدودو نگراني ها درباره آزادي بيان و حقوق بشر افزايش يافته است.