رسانه دولتي مصر: مشارکت حدود چهل درصدي در انتخابات رياست‌جمهوري

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما رسانه دولتي مصر پنجشنبه گزارش داد ­نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري اين کشور نشان‌ مي‌دهد عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهوري کنوني مصر که هيچ رقيب جدي در اين انتخابات نداشت، پيشتاز است. اين گزارش حاکي از مشارکت 40 درصدي مردم مصر در انتخابات است.
پس از اتمام راي‌گيري در ساعات پاياني روز چهارشنبه، شمارش آراء آغاز شده است. مقامات مصري به منظور افزايش مشارکت مردم و مشروعيت بخشي به اين انتخابات مدت زمان راي‌گيري را طولاني کرده بودند. انتظار مي رود که نتيجه نهايي انتخابات دوم آوريل مشخص شود.
در اين ميان استانداران و ديگر مقامات مصري با ايجاد انگيزه و يا پاداش‌هاي مادي و حتي در برخي موارد با تهديد، قصد داشتند مردم را به پاي صندوق‌هاي راي‌گيري بکشانند. اداره انتخابات ملي تهديد کرده بود که امتناع از شرکت در انتخابات براي هر شخص در حدود 30 دلار جريمه در بر خواهد داشت، البته در گذشته نيز چنين هشدارهايي مطرح شده بود ولي آنها به طور گسترده اجرا نشده بودند.
از طرف ديگر رسانه‌هاي محلي که اکثرا توسط کارشناسان حامي السيسي فعاليت مي کنند، ضمن درخواست از مردم براي مشارکت در راي‌گيري، آن را به عنوان يک تعهد ملي و هشداري عليه توطئه‌هاي خارجي براي تضعيف ثبات مصر ناميده بودند.
پايگاه اطلاع رساني روزنامه دولتي الاهرام مصر گزارش داد در حدود 25 ميليون نفر از مجموع 59.7 ميليون واجد شرايط راي دهي در اين انتخابات شرکت کردند که اکثريت آنها نيز به السيسي راي دادند. نتايج اوليه حاکي از پيشتازي بلامنازع السيسي با کسب 92 درصد آراء است، موسي مصطفي موسي، رقيب کمتر شناخته شده او نيز تنها سه درصد از آراء را کسب کرده است. ديگر رسانه‌هاي مصري نيز نتايج مشابهي را منتشر کرده اند.
در انتخابات سال 2014 نيز، حدود 47 درصد از مردم مشارکت کرده بودند که در انتها 96.9 درصد از مجموع شرکت کنندگان به السيسي راي دادند. پيش از برگزاري انتخابات اخير، چندين نامزد اصلي اين انتخابات بازداشت و يا تحت فشارهاي سياسي از ادامه مبارزه انتخاباتي انصراف دادند. موسي نيز که در لحظات پاياني به مبارزه انتخاباتي پيوسته بود، تهديد چنداني براي السيسي محسوب نشد.
از زمان برکناري محمد مرسي که پس از سرنگوني حسني مبارک در سال 2011 اداره کشور را برعهده گرفته بود، السيسي گروه اخوان المسلمين را به شدت سرکوب کرده است. مقامات مصري نيز از آن زمان هزاران اسلام‌گرا را به زندان انداخته اند. همچنين برگزاري هر گونه تظاهرات‌ غيرقانوني ممنوع شد و صدها سايت اينترنتي متعلق به گروه‌هاي حقوق‌بشري و رسانه‌اي مستقل نيز تعطيل شدند.