نگراني در انگليس از بازنويسي مخفيانه رهنمودهاي شکنجه

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پايگاه اينترنتي «گاردين» ؛ گروههاي مدافع حقوق مدني به اقدام مخفيانه دولت انگليس در بازنويسي رهنمودهاي شکنجه و نقض حقوق بشر به واسطه اين دستور العمل ها ابراز نگراني کردند.

گاردين در تحليلي به قلم «ايان کوبين» به بررسي اقدام مخفيانه دولت انگليس در بازنويسي "رهنمودهاي شکنجه" در اين کشور، و همچنين نگراني گروه هاي مدافع آزادي هاي مدني از احتمال نقض حقوق بشر به واسطه اين دستور العمل ها پرداخت.
در اين تحليل آمده است دولت انگليس به صورت مخفيانه در حال تنظيم اسناد مربوط به دستور العمل هايي است که هدف آنها، جلوگيري از مشارکت افسران اطلاعاتي اين کشور در موارد نقض حقوق بشر است. اين موضوع باعث نگراني شديد گروه هاي مدافع آزادي هاي مدني شده است.
فعالان حقوق بشر به شدت از اين موضوع نگران هستند که دولت انگليس ممکن است وسوسه شود تا شدت تاثير اين دستور العمل را کاهش دهد، آن هم در زماني که دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا اعلام کرده است اميدوار است برخي شکنجه ها مانند ايجاد احساس خفگي و "موارد بسيار وخيمتري" را دوباره به اجرا بگذارد. ترامپ همچنين «جينا هسپل Gina Haspel» را به عنوان رئيس بعدي آژانس اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) معرفي کرده است. بر اساس گزارش هاي منتشر شده، هسپل وظيفه نظارت بر يکي از زندان هاي مخفيانه سازمان سيا در تايلند را به عهده داشت. در اين زندان، افراد مظنون به تروريسم شکنجه مي شدند.
اين دستور العمل هاي جديد دولت انگليس، که در دولت اين کشور تحت عنوان "رهنمودهاي تلفيقي" شناخته مي شود، در پي وقوع مجموعه اي از رسوايي ها در سالهايي پس از حملات يازدهم سپتامبر به برج هاي دوقلو در نيويورک، توسط دولت ائتلافي انگليس بازنويسي و علني شد.
بر اساس مفاد نسخه پيشين اين قانون که در اوايل سال 2002 تهيه شد، افسران «ام آي 6» به طرح ريزي شماري از عملياتي کمک کرده بودند که هدف آنها، ارسال مظنون ها به کشورهايي بود که قوانين بازجويي و شکنجه در آنها به اندازه انگليس، سختگيرانه نيست. افسران «ام آي 5» و «ام آي 6» همچنين در جريان شکنجه بازداشت شدگان در خارج از کشور مشارکت داشته اند و اين اقدام را معمولا به واسطه ارائه پرسش هاي مربوطه به آژانس هاي اطلاعاتي کشورهاي خارجي انجام مي داده اند که سوابق آنها در رعايت حقوق بشر، ضعيف است.
«ديويد کامرون» نخست وزير وقت انگليس در زمان انتشار نسخه کنوني «رهنمودهاي تلفيقي» در اين باره به نمايندگان پارلمان گفت: "ما مصمم هستيم تا مشکلات مربوط به گذشته را حل و فصل کنيم. ما همچنين مصمم هستيم شفافيت بيشتري را درباره آنچه که در آينده پذيرفتني است و آنچه که پذيرفتني نيست، ايجاد کنيم."
کامرون در آن زمان اعلام کرد در آينده، افسران «ام آي 5» و «ام آي 6» نبايد اقدامي انجام دهند که بتواند به شکنجه افراد منتهي شود، و اينکه تنها وزراي کابينه هستند که مي توانند در خصوص تلاش آژانس هاي دولتي به بازجويي از زندانياني که ممکن است اطلاعات آنها به جلوگيري از تلف شدن جان افراد منتهي شود، تصميم گيري کنند.
«رهنمودهاي تلفيقي» اکنون بار ديگر در حال بازنويسي شدن است. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد که «سر مارک والر» مامور ويژه سرويس هاي اطلاعاتي انگليس در گزارشي که در سال 2016 منتشر کرد، از جمله بندي و متن رهنمودهاي موجود و همچنين نحوه عملکرد «ام آي 6» در قبال يک واحد ضد تروريستي پليس کنيا انتقاد کرد.
تا کنون بر اساس گزارش هاي منتشر شده، تنها برخي از بخش هاي دولت، آژانس هاي اطلاعاتي و فرماندهي ضد تروريستي اسکاتلند يارد هستند که با آنها در خصوص دستور العمل ها و رهنمودهاي جديد مشاوره شده است.
«والر» همچنين در گزارش خود توصيه کرده بود کابينه دولت به منظور "ارتقاي شفافيت و پاسخگويي"، بايد در خصوص نسخه جديد «رهنمودهاي تلفيقي» با گروه هاي مدافع حقوق بشر، از جمله گروه «برابري و کميسيون حقوق بشر»، «محاکمه هاي عادلانه در خارج از کشور»، «زندانيان خارج از کشور» و «بازپروري و لغو مجازات» مشورت کند.
با وجود اين، هيچ يک از سازمان هاي مذکور در خصوص تهيه رهنمودهاي جديد مورد مشاوره قرار نگرفته است. برخي گروه هاي مدافع حقوق مدني نيز در اين باره اظهار نگراني کرده اند که اين رهنمودها ممکن است در طي فرآيند بازنويسي، تضعيف شود.
پنج گروه مدافع حقوق بشر –از جمله «محاکمه هاي عادلانه در خارج از کشور»، «بازپروري و لغو مجازات» و «عفو بين الملل» و «آزادي»- در نامه اي مشترک خطاب به بوريس جانسون وزير امور خارجه انگليس چنين هشدار داده اند که: "مشارکت عميق و پايدار انگليس در اعزام غير عادي مظنون ها به خارج از کشور براي بازجويي و همچنين شکنجه آنها در جريان آنچه که به جنگ عليه تروريسم موسوم شده است، همچون لکه ننگي است که لزوم برقراري پادمان هاي مربوطه را به خوبي نشان مي دهد."
در اين نامه آمده است: "به همين دليل، ما اعلام مي کنيم از اين موضوع به شدت نگران هستيم که دولت ممکن است به صورت مخفيانه و در پشت درهاي بسته، به دنبال الحاق کردن مواردي به رهنمودهاي خود يا حتي تضعيف آنها باشد."
در بخش ديگري از اين نامه مشترک آمده است: "دولت هيچ توجيهي را در اين خصوص ارائه نکرده است که چرا نتوانسته است به توصيه هاي ارائه شده توسط مامور ويژه خود عمل کند، و يک فرآيند مشاوره معنادار و شفاف را برقرار کند. دولت به جاي اين اقدامات، تصميم گرفته است تنها با خود و آژانس هاي اطلاعاتي خود مشورت کند."
«مايا فوا» مدير موسسه خيريه خدمات حقوقي «تعويق مجازات» در اين باره گفت: "دونالد ترامپ، يکي از سران شکنجه گر دوران جرج بوش را به عنوان رئيس سازمان سيا نامزد کرده است. جينا هسپل مسئول نظارت بر يک "تاسيسات سياه" در تايلند بود، و به نابود کردن شواهد و تصاوير ويديويي مربوط به ضرب و شتم و سوء استفاده هاي شديد از زندانيان کمک کرد. آمريکا در حال پسرفت در اين زمينه است، اما دولت انگليس بايد قاطعانه بايستد و با شکنجه، به هر نوع و شکل، مخالفت کند."
وي افزود: "بازنگري هاي مخفيانه دولت، احتمال تضعيف معيارهاي بالايي را که از آژانس هاي اطلاعاتي انگليس انتظار مي رود، افزايش مي دهد. اين موضوع بايد بدون تاخير، به صورت علني مورد بحث و بررسي قرار بگيرد."
دفتر کابينه دولت از اظهار نظر در اين باره خودداري کرد که چرا گروه هاي مدافع حقوق بشر، بر اساس توصيه هاي صورت گرفته توسط «والر»، در جريان بازنگري در «رهنمودهاي تلفيقي» مورد مشاوره قرار نگرفته اند. سخنگوي دولت انگليس در اين باره گفت: "تلاش ها براي تعيين اين موضوع ادامه دارد که آيا بر اساس توصيه هاي صورت گرفته توسط مامور ويژه سرويس هاي اطلاعاتي، مي توان تغييراتي را در «رهنمودهاي تلفيقي» ايجاد کرد، و اينکه اين تغييرات تا چه اندازه مي تواند باشد."
وي در ادامه گفت: "ما با مامور ويژه سرويس هاي اطلاعاتي و همچنين مامور ويژه دفتر امور بازجويي همکاري انجام داده ايم. نخست وزير دستوري را خطاب به اين افراد صادر کرد و از آنها خواست تا به نظارت قانوني بر رهنمودهاي تلفيقي ادامه دهند."
وي افزود دولت انگليس همه اظهار نظرهاي صورت گرفته توسط کميته هاي اطلاعات و امنيت پارلمان، و همچنين نمايندگان را که در آنها به مساله نظارت بر عملکرد آژانس هاي اطلاعاتي پرداخته شده است مورد بررسي قرار مي دهد، و اينکه سند مربوط به رهنمودهاي تلفيقي پس از آنکه بازنويسي شد، به صورت علني منتشر مي شود.
وجود يک رهنمود رسمي در خصوص تلاش افسران اطلاعاتي براي کسب اطلاعات از بازداشت شدگان توسط آژانس هاي اطلاعاتي خارج از کشور، در سال 2009 و در زمان بازجويي چند جانبه از يک افسر «ام آي 5» علني شد. اين افسر انگليسي، يک فرد مقيم انگليس به نام «بنيام محمد» را که توسط افسران سازمان سيا در زنداني در پاکستان مورد شکنجه قرار گرفته بود، مورد بازجويي قرار داده بود.
روزنامه «گاردين» در سال 2010 اقدام به برجسته سازي مجموعه اي از پرونده ها کرد که در آنها، افراد مظنون به فعاليت هاي تروريستي توسط آژانس هاي اطلاعاتي در خارج از کشور شکنجه شده بودند، و از اين افراد سوال هايي پرسيده شده بود که توسط آژانس هاي اطلاعاتي انگليس طراحي شده بودند. در پي انتشار اين گزارش ها، دولت ائتلافي انگليس در سال 2010 «رهنمودهاي تلفيقي» را بازنويسي و آنها را به صورت علني منتشر کرد. يکي از قربانيان پرونده هاي افشا شده توسط روزنامه گاردين، مردي بود که بعدا در دادگاه بابت ارتکاب اقدامات تروريستي مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. افسران اطلاعاتي پاکستان پس از پرسيدن سوالاتي که توسط «ام آي 5» طراحي شده بود، ناخن هاي سه انگشت دست او را کشيده بودند. «ام آي 6» اين فرد را به مقامات پاکستان تحويل داده بود.
يک سال بعد، روزنامه گاردين نسخه اي از «رهنمودهاي تلفيقي» تهيه شده پس از يازدهم سپتامبر را رويت کرد که در آن ديده مي شد افسران عالي اطلاعاتي بايد اقدام به ارزيابي اهميت اطلاعاتي کنند که انتظار مي رود در اختيار فرد بازداشت شده باشد، و آن را در برابر ميزان سوء رفتارهايي که فرد بازداشت شده ممکن است در جريان بازجويي با آن مواجه شود، مورد ارزيابي قرار دهند.
اين سند همچنين هشدار مي داد در صورتي که وجود اين دستور العمل و رهنمود بر ملا شود، اعتبار آژانس هاي اطلاعاتي انگليس خدشه دار خواهد شد.
بعدا طي همين سال، شماري از اسناد «ام آي 6» و سازمان سيا که در جريان انقلاب ليبي به دست آمد، نشان داد «ام آي 6» چگونه به ربودن دو تن از مخالفان اسلامگراي معمر قذافي کمک کرده است. اين افراد پس از ربوده شدن، به همراه همسران و فرزندان آنها، به يک زندان در طرابلس منتقل شدند. همسر يکي از اين افراد نيز در آن زمان باردار بود.