به روز رساني قوانين ضد پولشويي در ايران

به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از وب سايت صندوق بين المللي پول، اين صندوق در تازه ترين گزارش خود در مورد اقتصاد ايران در سه ماه نخست سال جاري ميلادي عنوان کرد که دولت ايران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلي تحت برنامه ششم توسعه ملي است. توسعه سريع تر بازار اوراق قرضه دولتي مي تواند به دسترسي محدود ايران به بازارهاي سرمايه بين المللي به دليل تحريم ها کمک کند تا بر اين مشکل غلبه کند؛ ضمن اينکه در تامين مالي بودجه با چالش کمتري روبرو شود.

توسعه بازار بدهي و سرمايه
صندوق بين المللي پول در گزارش خود عنوان مي کند که انتشار اوراق قرضه دولتي در 3 دولت اخير ايران به خود شتاب گرفته و اسناد خزانه اسلامي بيشترين سهم را در انتشار اوراق قرضه دولتي به خود اختصاص داده است.
قانون انتشار اوراق مشارکت در سال 1997 ميلادي، قانون تسهيل توليد رقابتي و بهبود نظام مالي در سال 2015 ميلادي و نيز قوانين بودجه اي سالانه، بستري هاي قانوني را بمنظور انتشار اوراق قرضه دولتي در ايران فراهم کرده اند.
در بخش ديگري از گزارش صندوق بين المللي پول به توسعه بازار اوراق قرضه دولتي پربازده در ايران اشاره شده است و اقتصاد کلان و ثبات مالي به عنوان عوامل حياتي براي ايجاد بازار اوراق قرضه دولتي پربازده در ايران ايفاي نقش خواهند کرد که علت آن به فقدان دسترسي به بازارهاي بين المللي و کمبود سرمايه گذاران نهادي است که مي تواند مانع توسعه بازار پربازده شود.
صندوق بين المللي پول اعلام کرد که برخي از پايه هاي اصلي که براي توسعه بازار اوراق قرضه دولتي اوليه و ثانويه پربازده بايد در نظر گرفته شود عبارت است از چارچوب قانوني مستحکم، مديريت بدهي شفاف و مشخص و اجراي راهبردي که پيش بيني و شفافيت مناسب را در نظام هاي مرتبط با تجارت، تسويه حساب و پرداخت فراهم کند، بازار طراحي شده بر اساس سياست پولي، فضاي تجاري غير تحريف شده، ماليات گذاري ابزارهاي مالي، شيوهاي فروش پربازده و بازار محور، ترکيب بانک ها و سرمايه گذاران نهادي چه در بُعد بين المللي و داخلي و تنوع بخشي بر روي سرمايه گذاران.

اين نهاد بين المللي به ايران توصيه کرد که راهبرد مديريت بدهي سالم به عنوان کليدي براي مديريت پربازده و پايدار بدهي عمومي است. مقامات ايراني بايد يک راهبرد مديريت بدهي را توسعه دهند و آن را عمومي کنند تا به ايجاد اعتماد در ميان سرمايه گذاران و در نهايت به کمتر شدن هزينه هاي وام گرفتن کمک کند. همچنين استراتژي مديريت بدهي مي تواند از طريق برنامه وام گرفتن سالانه عملياتي شود.

صندوق بين المللي پول به ايران توصيه مي کند که مقامات ايراني نياز به توسعه يک استراتژي شفاف بمنظور بازبيني دقيق معوقات باقي مانده خود به عنوان بخشي از برنامه سالانه بدهي و وام گرفتن هستند. بازار پول نقد فعال در ايران به طرز قابل توجهي به توسعه بازار اوراق قرضه دولتي با عملکرد بالا کمک مي کند. چارچوب سياست پولي بر پايه بازار، بازدهي سياست پولي را بهبود و به توسعه بازارهاي پول و اوراق قرضه کمک مي کند.

سرمايه گذاران اصلي در حال حاضر در اوراق قرضه دولتي ايران از تنوع بالايي بر خودردار نيستند و در ميان مدت، معرفي شبکه اي از تجار اصلي يا بازيگران بازار مي تواند به تنوع سرمايه گذاران و ايجاد بازارهاي نقدي بيشتر و عميق تر کمک کند. بمنظور تنوع بخشي در سرمايه گذاران و تقاضاي پايدار در فروش اسناد خزانه از طريق مزايده، مقامات ايراني مي توانند شاخص هاي اوراق بهادار بين المللي در بلند مدت را هدف گذاري کنند.

توسعه صادرات غير نفتي ايران

صندوق بين المللي پول اعلام کرد که سهام نسبتا پايين صادرات نفتي ايران به نسبت توليد ناخالص داخلي اين کشور حاکي از اقتصاد تقريبا بزرگ و متنوع شدن آن دارد. در حال حاضر صادرات کالاهاي ايراني بيشتر از ميانگين کشورهاي واقع در منطقه مِنا است؛ اما بيشتر اين کالاها مرتبط با بخش نفتي ايران هستند. در حال حاضر صادرات منابع طبيعي ايران تقريبا 53 درصد از مجموع صادرات اين کشور را به خود اختصاص مي دهد؛ اما فقط 12.3 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را به خود تخصيص مي دهد.

ايران به دليل تحريم ها با کشورهاي معدودي روابط تجاري دارد و صادرات نفتي و غير نفتي اين کشور بيشتر به منطقه آسيا است. ايران در صورت افزايش صادرات غير نفتي خود نياز به توسعه و تنوع بخشي تجارت خود با شرکاي تجاري بيشتر است و هدف اين کشور در برنامه توسعه ششم تا سال 2020 ميلادي رسيدن به سهم 15 درصدي از صادرات غير نفتي در توليد ناخالص داخلي خود است.

صندوق بين المللي پول براي بهبود توسعه صادرات غير نفتي ايران توصيه مي کند که ارتقاء رقابتي شدن صادرات به عنوان کليدي براي صادرات غير نفتي در جهت رشد و تنوع بخشي آن محسوب مي شود. همچنين جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي به افزايش صادرات بخش خصوصي براي توسعه و بالابردن فناوري هاي لازم در اين حوزه کمک مي کند.

از طرفي ايران با کاهش موانع اداري خود در حوزه تجارت و نيز توافقات تجاري دو جانبه و چند جانبه مي تواند به دسترسي بازارهاي بين المللي به شرکت هاي ايراني کمک کند.

افزايش انگيزه در زنان براي اشتغالزايي بمنظور ارتقاء رشد بلند مدت در ايران

ايران در حذف فاصله جنسيتي گام هاي بسزايي را برداشته است و شاخص هاي آموزش و درماني گواه اين مطلب هستند. عليرغم اين دستاوردها، مشارکت زنان در بازار کار ايران همچنان پايين است. از طرفي هم جمعيت زنان تحصيلکرده ايراني نشان دهنده رشد منابع با استعداد و زمينه سازي آن براي کسب بهره بري است.

چرا مشارکت زنان در بازار کار ايران پايين است؟

صندوق بين المللي به برخي از موانع پيش روي زنان در بازار کار ايران در گزارش خود اشاره مي کند. از جمله آنها سطح پايين اشتغالزايي در ايران بخصوص در بخش خصوصي است که فرصت پيدا کردن شغل را براي زنان محدود کرده است.
همچنين محدوديت هاي قانوني بر پايه جنسيت مي تواند زنان را از مشارکت در بازار نيروي کار ايران باز دارد. واقعيت اين است که زنان اغلب درآمد کمتري نسبت به مردها دارند و اين موضوع مي تواند کاهش انگيزه را براي زنان در ملحق شدن به بازار کار به دنبال داشته باشد. مسئوليت هاي شخصي و خانوادگي زنان را در ايران از پيدا کردن اشتغال رسمي باز داشته است. صندوق بين المللي پول اعلام کرد که کاهش هزينه ها براي زنان بمنظور پيوستن به بازار کار مي تواند رشد بلند مدت را در اقتصاد ايران افزايش دهد.

پيشگيري از فساد، پولشويي و فاينانس تروريسم در ايران
صندوق بين المللي پول در گزارش خود عنوان مي کند که ايران در سال هاي اخير تلاش هاي قابل توجهي را در جهت به روز رساني قوانين ضد پولشويي نهادي و پارلماني خود و نيز مبارزه با فاينانس تروريسم کرده است.
ايران بخشي از گروه کنوانسيون ضد فساد سازمان ملل است و تلاش بيشتر براي منطبق کردن آن با توجه به قوانين داخلي خود و اجراي اين کنوانسيون لازم است. مبارزه با فساد، پولشويي و فاينانس تروريسم مي تواند اقتدار بخش مالي ايران را افزايش دهد؛ ضمن اينکه اين موضوع تسهيل روابط با سيستم بانکداري بين المللي را براي ايران به دنبال دارد و در نهايت ضامن منابعي است که مي تواند رشد اقتصادي احتساب شده را پشتيباني کند.

بر پايه اين گزارش، صندوق بين المللي توصيه مي کند که چارچوب کارآمد ضد پولشويي و فاينانس تروريسم به مقابله جرائم مالي کمک مي کند و بستر را براي ايران در يکپارچه سازي مجدد با سيستم مالي و تجارت بين الملل فراهم مي کند؛ ضمن اينکه توسعه مکانيزم ها براي بالا بردن شفافيت و به موقع در دسترس بودن اطلاعات مالکيت صحيح از اشخاص حقوقي در ايران ايجاد شده است.