۱۰ پیشنهاد کانون دانشگاهیان ایران به دولت برای تحقق شعار سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه مردمی انقلاب اسلامی، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای در راستای حمایت از کالای ایرانی پیشنهادهای 10 گانه‌ای را برای حرکت در مسیر اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نوروز 97 ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: رهبر معظم انقلاب براساس سنت حسنه سال های اخیر در پیام نوروزی نام گذاری و شعار سال ۹۷ را مطرح کردند. این شعار چکیده رهنمودها پیرامون اقتصاد مقاومتی به منظور تلاش و تمرکز بر این اولویت و گفتمان در سال 97 برای گره گشایی از مشکلات، بی اثر کردن تهدیدها و تحریم ها، بهبود شرایط کشور و نیل به رفاه بیشتر است؛ مشروط به اینکه با فرهنگ سازی مؤثر، این شعار از جانب مردم عملیاتی شود و به درستی مورد عنایت و اقدام مسؤولان و دولتمردان قرار گیرد.
امام خامنه‌ای در پیام نوروزی و سخنان ارزنده خود در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج امام رضا(ع)، سال ۱۳۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نامیده و همگان به ویژه دولتمردان را به حمایت همه جانبه از تولید ملی و خرید کالای وطنی فرا خواندند و آحاد ملت و دولت را به داشتن تعصب و غیرت در مصرف کالای ملی ترغیب کردند. در کنار نقش آفرینی مردم، مسلما وظیفه دولت در بستر سازی و مهیا کردن شرایط برای حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی مستلزم تصویب و وضع مقررات و قوانین ویژه است که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- جبران کمبود نقدینگی
یکی از مشکلات اساسی تولید در واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث کاهش ظرفیت های تولیدی و افزایش هزینه های سربار تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالای ایرانی شده و قدرت رقابت با کالای ارزان تر خارجی آن هم از نوع چینی را از دست می دهد. وجود نقدینگی عظیم 1400 هزار میلیارد تومانی در دست مردم و محبوس شدن این نقدینگی در بانک ها باعث رکود مضاعف و بدتر از آن تورم رکودی شده که فشار بر اقتصاد ملی را افزون می کند. حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور در عین حال که تهدید است ولی می تواند یک فرصت استثنایی برای کمک به تولید باشد. بکارگیری سیاست های تشویقی از جمله حذف مالیات به صورت موقت در جهت آزاد سازی این حجم نقدینگی و به کارگیری آن در جهت تولید ملی می تواند کمک به توانمند سازی تولید ملی باشد.
۲- هزینه های مالی سنگین
متأسفانه هزینه های مالی برای واحدهای تولیدی به حدی سنگین است که آنها را از نفس انداخته است؛ وانگهی نبود تعادل و توازن در سیاست گذاری هزینه های مالی بخش تولید با بخش تجارت و نیز واردات باعث شده که بخش تولید تا 3 برابر بیشتر از سایر بخش ها هزینه مالی داشته و به کاهش توان بخش تولید شدت ببخشد. دولت باید حداقل با وضع مقرراتی ولو موقت برای 2 تا 3 سال هزینه های مالی بخش تولید را کاهش دهد تا رمق بخش تولید افزایش یابد.
۳- مالیات ارزش افزوده
متأسفانه اجرای بد مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف کننده گرفته شود به علت ناتوانی سازمان امور مالیاتی در وصول آن به اجبار از تولید کننده گرفته می شود و این امر فشار بر تولید کننده را بیش از پیش افزایش داده و موجب گرفتار شدن تولید کننده در چنبره ممیزی مالیاتی طاقت فرسا و کاستن از توان مدیریت تولید کننده شده است. پیشنهاد می شود دولت با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی خواهان توقف دریافت مالیات ارزش افزوده از تولید کننده و اصلاح روش دریافت توسط سازمان امور مالیاتی شود.
۴- بیمه
متأسفانه هزینه بالای بیمه و روش های مخرب بیمه در برخورد با واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک باعث رویگردانی کارفرمایان از جذب نیرو های جوان و مولد و استهلاک شدید شرکت های تولیدی شده است. در شرایطی که متوسط بیمه در دنیا کمتر از ۱۷ درصد است نرخ بیمه در ایران ۳۰ درصد و با جریمه های رنگارنگ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا می شود. این موضوع باعث ایجاد استهلاک و صرف وقت زیاد در واحد های تولیدی شده و در جهت کاهش تولید نقش ایفا می کند و باید دولت تمهیدی عاجل بیندیشد. پیشنهاد می شود طبق یک مصوبه فوری حق بیمه برای شرکت های کوچک و متوسط زیر ۱۰۰ نفر در حد مجموع ۱۵ درصد برای کارفرما و کارگر و تا سقف 2 برابر حداقل حقوق برای 5 سال به اجرا در بیاید.
۵- مشکلات و معضلات قانون کار
متأسفانه قانون کار دارای مشکلاتی است که بعضی ضد اشتغال و تولید عمل می کند. بیش از ۱۵ سال است که بناست این مشکلات در قانون اصلاح شود ولی هنوز اقدام نهایی صورت نگرفته و همین امر و دخالت های گاه و بیگاه اداره کار در امور داخلی شرکت ها و واحدهای تولیدی به معضلی تبدیل شده است که باید برای آن چاره اندیشی کرد. تعلیق اجرای برخی از مواد قانون کار برای واحدهای کوچک و متوسط به مدت چند سال تا تصویب نهایی قانون جدید می تواند به عنوان یک راه حل باشد.
۶- اولویت توجه به واحدهای کوچک و متوسط
طبق آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موتور اقتصاد ملی و اشتغال جوانان هستند. دولت باید اولویت و اهتمام خود را از بنگاه های بزرگ به بنگاه های متوسط و کوچک معطوف کند تا بتواند به تولید جان و رونق تازه ای ببخشد.
۷- هدایت تسهیلات بانکی به سمت خرید کالای داخلی
ارائه تسهیلات ارزان قیمت به مصرف کننده کالای داخلی از طریق اعطای کارت های اعتباری بانکی به ویژه برای زوج های جوان و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می تواند نقش بسزایی در هدایت نقدینگی و منابع بانکی به سمت اقتصاد مولد داخلی داشته باشد.
۸- الزام کلیه دستگاه های دولتی به خرید کالای ایرانی
کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و دوایر دولتی به طور اکید باید ملزم به خرید کالای ایرانی شوند و هرگونه تبصره و استثنا در این خصوص باید حذف شود. دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده در کشور نقش به سزایی در حمایت از خرید کالای ایرانی دارد. در این خصوص پاکسازی تعاونی های وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات و نیز فروشگاه های شهروند و رفاه که مملو از کالاهای خارجی شده اند از ضروریات است. تحقق این مهم تنها با صدور بخشنامه میسر نیست بلکه نظارت جدی و مستمر و نیز برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفان را می طلبد.
۹- تقویت سازمان استاندارد و دستگاه های تضمین کیفیت در جهت کنترل شدید مرغوبیت و کیفیت کالای تولیدی و دفاع از حقوق مصرف کننده باید از ارکان سیاست های دولت در حمایت از کالای ایرانی باشد.
۱۰ - روان سازی و تسهیل شرایط کسب و کار واحدهای تولیدی
در حال حاضر واحدهای تولیدی از وجود مقررات زاید و قوانین اضافی و ضد تولیدی و دستگاه های مداخله گر متعدد رنج می برند. دولت باید به صورت ضربتی مقررات دست و پاگیر را اصلاح کرده و به حداقل برساند و دستگاه های مداخله گر در امر تولید را حذف کرده و به حد ضرورت و حداقل برساند.
به طور خلاصه کشور در شرایط خاصی به سر می برد که تصمیمات راهبردی و ویژه را طلب می کند. لازم است دولت در سال حمایت از کالای ایرانی یک لایحه ضربتی در خلال یک یا حداکثر 2 ماه تهیه کرده و از مجلس اختیار ویژه برای مدت 3 تا 5 سال بگیرد و ضمن حذف و اصلاح مقررات و مصوبات ضد تولید نسبت به تعلیق قوانین کار و مالیات ارزش افزوده و بیمه اقدام کند و در جهت هدایت سرمایه ها و نقدینگی به بخش های تولیدی اهتمام ورزد، وهمان طور که اشاره شد بنگاه های کوچک و متوسط در کانون توجهات دولت باشد.
امیدواریم این پیشنهادهای 10 گانه که کاربردی و اجرایی هستند و دیگر راهکارهایی که تشکل ها وصاحب نظران متعهد و دلسوز مطرح می کنند مورد توجه و عمل دولت قرار گیرد تا در پایان سال شاهد دستاوردها و نتایج ارزنده آن باشیم.