خرید تضمینی ۶۰ هزار تن گندم

محمد شفیع ملک زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مطابق سال گذشته تعیین شده است، افزود: تاکنون گندم کشاورزان استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و جنوب کرمان به ارزش حدود 7 میلیارد تومان از پانزدهم فروردین خریداری شده که تاکنون پولی به کشاورزان پرداخت نشده است.
وی گفت: کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم راضی نیستند و این قیمت با تورم امسال مطابقت ندارد وانتظار بود که با احتساب تورم 9 درصدی قیمت نباید کمتر از 1500 تومان نباشد.
­رئیس انجمن صنفی کشاورزان از عرصه محصول گندم به بورس کالا خبرداد و افزود: سال گذشته نیز محصول گندم چهار استان به صورت آزمایشی به بورس عرضه شد اما ادامه این روند مستلزم ایجاد زیرساختها و برنامه ریزی های دقیق تری است.
شفیع ملک زاده گفت: از آنجا که کشاورزی سنتی است و کشاورزان خرده پا هستند بنابراین عرضه محصول به بورس به تقویت تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه ها نیاز دارد تا این نهادها محصول را خریداری و به بورس عرضه کنند.
وی افزود: بورس کالا تاکنون انبارهای مناسب برای محصولات را تعیین نکرده است بدون وجود انبارهای استاندارد عرضه محصول به بورس کالا قطعا با مشکل مواجه می شود.
­رئیس انجمن صنفی کشاورزان از مسئولان خواست در روند خرید تضمینی گندم نظارت های دقیق تری داشته باشند تا شاهد اختلاط گندم وارداتی با محصول داخلی و تحویل آن به مراکز خرید تضمینی نباشیم.
شفیع ملک زاده همچنین از انتقال اختیارات وزارت جهادکشاورزی به وزارت بازرگانی درخصوص مدیریت بازار محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: این بحث در زمینه اصلاح ساختار دولت در مجلس مطرح شده است از مسئولان درخواست می کنیم از انتقال این وظایف به وزارتخانه دیگر جلوگیری کند چراکه این کار به صلاح جامعه و کشاورزان نیست.
وی تصریح کرد: بخش کشاورزی در زمینه مدیریت بازار به ایجاد زنجیره های تامین و تولید نیاز دارد و اجرای این طرح در صورتی امکان پذیر است که تمام اختیارات تولید تا بازار در وزارت جهادکشاورزی متمرکز باشد.
­رئیس انجمن صنفی کشاورزان افزود: کشاورزان از اینکه اختیارات مدیریت بازار در وزارتخانه مربوطه متمرکز بود راضی بودند چراکه از واردات بی رویه جلوگیری شد.
شفیع ملیک زاده تصریح کرد: تا پیش از ابلاغ قانون انتزاع و تمرکز مدیریت تولید تا بازار و سپردن تمام اختیارات به وزارت جهادکشاورزی شاهد واردات بی رویه محصولات به کشور بودیم چراکه وزارت بازرگانی فقط به منافع وزارتخانه و مصرف کننده توجه داشت و توجهی به تولیدات داخل نداشت.