خسارات میلیاردی به امریکا با خروج از برجام

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از آسوشيتدپرس ؛ در شرايطي که دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا سرگرم بررسي خارج کردن آمريکا از توافق هسته اي قدرت هاي جهاني با ايران است، ميلياردها دلار پول شرکت هاي بين المللي فعال در بخش هاي مختلف از هواپيماسازي گرفته تا ميادين نفتي در معرض خطر قرار گرفته است.
تقريبا همه شرکت هاي چند مليتي صرفنظر از اينکه مقر آنها در کجا باشد با آمريکا روابط تجاري و بانکي دارند و اين امر به اين معني است که هرگونه بازگشت به تحريم هاي قبل از توافق هسته اي مي تواند توافق هايي را که بعد از اجرايي شدن توافق سال 2015 امضا شده بود از ميان ببرد.
اين تهديد به تنهايي براي ترساندن شرکت هاي ريسک گريزي مانند بوئينگ کافي است تا روند اجراي توافق هايي را که ماه ها قبل حاصل شده است ­کند کنند. خروج کامل آمريکا نابساماني بيشتري ايجاد کرده و احتمالا آندسته از شرکت هايي را که به ريسک پذيري (و حضور در ايران) فکر مي کنند مرعوب خواهد کرد.
ريچارد نفيو کارشناس سابق تحريم ها در وزارت امور خارجه آمريکا که روي توافق هسته اي نيز کار کرده است مي گويد:«آنهايي که مردد هستند، ريسک نخواهند کرد. تنها کساني ريسک خواهند کرد که از نظرشان منافع مالي عظيمي وجود دارد و خطري از جانب آمريکا حس نمي شود.»
توافق هسته اي سال 2015 ايران براي شرکت هاي غربي به معني دسترسي به بازار هشتاد ميليون نفري ايران بود که عمدتا تا آن زمان کشف نشده باقي مانده بود. برجسته ترين نمونه آن هم ورود سريع شرکت هاي هواپيماساز به ايران براي نوسازي ناوگان هوايي قديمي و به شدت خطرناک اين کشور بود.
در دسامبر 2016 شرکت ايرباس قراردادي را با شرکت هواپيمايي ملي ايران يعني ايران اير براي فروش يکصد فروند هواپيما به اين کشور به ارزش 19 ميليارد دلار امضا کرد. بوئينگ نيز بعدا قراردادي را با ايران اير براي فروش هشتاد فروند هواپيما به ارزش 17 ميليارد دلار امضا کرد و قول داد تحويل اين هواپيماها از 2017 شروع و تا 2015 به پايان برساند. بوئينگ همچنين قرارداد ديگري را براي تحويل 30 فروند هواپيما به شرکت هواپيمايي آسمان ايران به ارزش سه ميليارد دلار امضا کرد.
ولي بوئينگ هنوز هم يک فروند هواپيما به ايران تحويل نداده است. مدير اجرايي ارشد بوئينگ اخيرا گفت اين شرکت «خطرات و تبعات توافق فروش هواپيما به ايران را به خوبي درک مي کند»، قراردادي که بزرگترين توافق تجاري ميان يک شرکت آمريکايي و ايران از زمان انقلاب اسلامي سال 1979 ايران است.
دنيس مولنبرگ در کنفرانس اعلام درآمدهاي سه ماهه بوئينگ در تاريخ 25 آوريل گفت:«ما در اينجا بر اساس خط مشي دولت آمريکا پيش مي رويم و همه چيز در اين باره طبق اين اصل صورت مي گيرد. ما براي امسال هيچ تحويل هواپيما به ايران نداريم و به اين ترتيب تحويل هواپيما بر اساس فرايندهاي دولت آمريکا بار ديگر به تعويق افتاده است.»
ايرباس به عنوان شرکتي اروپايي که مقر آن در شهر تولوز فرانسه است فروش هواپيماهاي خود را با صلاحديد و تشخيص دولت آمريکا ادامه م يدهد. دست‌کم ده درصد از قطعات هواپيماهاي ايرباس از آمريکا تامين مي شود و اين امر به اين معني است که ايرباس براي فروش هواپيما به ايران بايد از وزارت خزانه داري آمريکا مجوز بگيرد. ايرباس تا کنون دو فروند هواپيماي اي-330 و يک فروند هواپيماي اي321 به ايران تحويل داده است.
شرکت هواپيماسازي اروپايي اي تي آر نيز سال قبل توافقي به ارزش 536 ميليون دلار براي فروش دست‌کم بيست فروند هواپيما به ايران امضا کرد. اين شرکت نيز بعد از کسب مجوز وزارت خزانه داري آمريکا هشت فروند از هواپيماهاي دو موتوره توربوپراپ خود را به ايران تحويل داده است.
ديويد وارگاس سخنگوي شرکت اي تي آر گفت:«تا کنون ما در مسير تحويل باقيمانده هواپيماهاي اي تي آر در زمان مناسب و قبل از پايان امسال قرار داريم.»
سرعت حضور شرکت هاي هواپيماسازي غربي را در ايران مي توان در تقابل با شروع کند شرکت هاي انرژي غربي در اين کشور قرار داد. اين در حالي است که ايران داراي ثروت هاي سرشار نفت و گاز است. تنها استثنا، شرکت توتال اس اي (Total SA) فرانسه است که در ماه ژوئيه قراردادي بيست ساله را به ارزش پنج ميليارد دلار با ايران و يک شرکت چيني براي توسعه ميدان گازي بزرگ پارس جنوبي اين کشور امضا کرد. گاز طبيعي حاصل از اين توافق به سمت بازار داخلي ايران پمپاژ خواهد شد.
اين توافق به منزله بازگشت توتال به ايران بعد از خروج اين شرکت از اين کشور در سال 2008 و در پي تشديد تحريم هاي غرب عليه تهران بود. اين شرکت به درخواست هاي ما براي اظهارنظر در اين زمينه جوابي ندارد ولي پاتريک پويان مدير اجرايي ارشد توتال در ماه فوريه از ترامپ خواسته بود به توافق با ايران پايبند بماند.
پويان به فايننشل تايمز گفت:«اگر چارچوب و قوانين بازي تغيير کند بي شک ما نيز مي بايست ارزيابي مجدد انجام دهيم.»
شرکت خودروسازي پ اس اي پژو سيتروئن فرانسه در سال 2016 توافقي را براي افتتاح خط توليد سالانه 200 هزار دستگاه خودرو در ايران امضا کرد. پژو که قبل از تحريم ها يک شرکت عمده و تاثيرگذار در بازار خودروي ايران بود به درخواست ما براي اظهارنظر پاسخي نداد.
شرکت خودروسازي رنو نيز قراردادي 778 ميليون دلاري را براي توليد سالانه 150 هزار دستگاه خودرو در کارخانه اي نزديک تهران امضا کرد. اين شرکت در بيانيه اي که در اختيار اين خبرگزاري قرار داد اعلام کرد :«گروه رنو در حال بررسي دقيق روند اوضاع ديپلماتيک است.»
فولکس واگن نيز شروع به صادرات خودرو به ايران کرد. اين شرکت آلماني در بيانيه اي اعلام کرد:«ما در شرايط کنوني در حال پيگيري و بررسي روند تحولات اقتصادي و سياسي در منطقه هستيم. فولکس واگن اساسا تابع همه قوانين ملي و بين المللي و مقررات صادراتي است.»
اِلي گرانمايه عضو ارشد بخش مطالعات ايران در شوراي روابط خارجي اروپا گفت انگليس، فرانسه و آلمان که توافق هسته اي با ايران را امضا کرده و از ترامپ خواسته اند به اين توافق پايبند بماند احتمالا به دنبال آن باشند که در صورت تصميم آمريکا به بازگرداندن تحريم ها، براي دفاع و حفاظت از شرکت هاي خود، مسثتني شوند.
وي روز چهارشنبه در مطلبي نوشت:«اين امر مي تواند شامل مجموعه استثنائاتي براي آندسته از شرکت هاي اروپايي باشد که در حوزه هاي راهبردي تجارت و سرمايه گذاري با ايران شرکت دارند. اولويت اصلي نيز محدود کردن شوک فوري در بخش صادرات نفت ايران خواهد بود.»