وزراي فرانسوي: اروپا باید از حاکمیت اقتصادی اش در برابر آمریکا دفاع کند

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در نشست خبری مشترک با ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، در بروکسل، گفت: من به همراه وزیر امور خارجه تحت اقتدار و اختیار رئیس جمهور کشورمان کاملا مصمم هستیم شرایطی را ایجاد کنیم که منافع اقتصادی مان تامین شود و همچنین شرایطی را برای ایجاد اصل نفی تحریم های فرامرزی ایجاد نماییم.

وزیر اقتصاد فرانسه با اشاره به سرمايه گذاري شرکتهاي فرانسوي در ايران افزود: واقعیت این است که بسیاری از شرکت ها در حوزه هوانوردی، دارو سازی، انرژی و خودرو از فرانسه به شکل قابل توجهی در ایران سرمایه گذاری کرده اند. برخی از آنها قراردادهایی را امضا کرده اند که باید رعایت شود. من چند روز قبل اولین تماس ها را با وزیر خزانه داری آمریکا برقرار کردم و از وی خواستم شرایط را برای رعایت شدن این قراردادها در نظر بگیرد. و خواستار آنم که به همراه همکاران آلمانی و انگلیسی ام تمهیدات مشترکی را در برابر آمریکا اتخاذ کنیم تا معافیت هایی را یا مهلت های زمانی بیشتری را داشته باشیم یا اینکه شرایطی فراهم شود که قراردادهایی را که شرکت های ما با ایران با حسن نیت منعقد کرده اند، اجرا و رعایت شوند.

وزیر اقتصاد فرانسه تاکید کرد: همان طور که ژان ایو لودریان گفت، نکته مهم این است که امروز کل اروپا با یک چالش روبروست که آن عبارت است از اینکه باید حاکمیت ملی اقتصادی شان را برقرار کنند و زمینه را برای رعایت آن فراهم ببینند. بر این اساس ما از کمیسیون می خواهیم، که امیدوارم با همکاران آلمانی و انگلیسی این کار را مشترکا انجام دهیم، از این کمیسیون به طور مشترک خواهیم خواست که مقرراتی را برای رعایت حاکمیت اقتصادی اتحادیه اروپا وضع کند.

لومر خاطرنشان کرد: نخست اینکه خواستار آنیم که مقررات مصوب سال 1996 تقویت شود. تقویت به این معنا که این مقررات به ایران که امروز شامل آن نیست تعمیم پیدا کند. این مقررات در صورتی که ایران را شامل گردد می تواند تامین کننده و تضمین کننده منافع شرکت های اروپایی در ایران باشد. تصمیم دومی که از کمیسیون می خواهیم درباره راهبرد اروپاست که باید دارای ابزار مالی مستقل باشد که به شرکت های ما اجازه دهد با کشورهایی که اتحادیه تعیین می کند بتوانند رابطه تجاری داشته باشند، و به آنچه برای تجارت لازم است دسترسی داشته باشند. این ابزار مالی مستقل می تواند بر چند امکان و راهکار بنا شود که می توان از آنها بهره گرفت. امکان و راهکار اول بانک سرمایه گذاری اروپاست تا در قالب آن شرکت های اروپایی تامین مالی شوند. امکان دوم ایجاد یک ابزار و مکانیسم مالی مقطعی است که تضمین کننده استقلال مالی اتحادیه اروپا در فعالیت های اقتصادی اش باشد. امکان سومی نیز وجود دارد و آن کمک گرفتن از بانک مرکزی است. این سه امکان باید از این پس مورد مطالعه و بررسی کمیسیون اروپا قرار گیرد، در روزهای آینده باید این کار انجام شود تا زمینه برای تامین استقلال مالی اتحادیه فراهم گردد.

وي با اشاره به ماموريت جديد کشورش در امور سرمايه گذاري خارجي گفت: باید بگویم پول خون جنگ است، مخصوصا در امور اقتصادی؛ موضوع دیگری که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد ایجاد ساختاری در اتحادیه اروپا برای اعمال و تضمین رعایت مقررات و قوانین اروپایی در خارج از مرزهای آن است. مانند آمریکا که این ساز و کار را در وزارت خزانه داری اش دارد. اگر اروپا می خواهد دارای حاکمیت سیاسی و اقتصادی مستقل باشد باید این ساز و کار را ایجاد کند. این خلاصه آن چیزی است که در قالب ماموریت محوله رئیس جمهور، به همراه وزیر امور خارجه و امور اروپایی کشورمان ژان ایو لودریان در صدد تحقق آن هستیم تا منافع اقتصادی مان را حفظ کنیم.
­