آزادراه قزوین به زنجان دولتی شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه واگذاری آزادراه قزوین به زنجان گفت: حضور شرکت‌های بهره‌بردار کنونی در عوارض آزادراه قزوین - زنجان غیرقانونی بوده و پنج سال پیش این شرکت‌ها باید خلع می‌شدند.
وی تشریح کرد: آزادراه قزوین زنجان در سال ۷۳ به طول ۱۸۰ کیلومتر توسط  بانک ملی با هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومان احداث شده است.
دادستان افزود: براساس قرار داد مقرر شده بود این بانک طی ۲۰سال  از محل اخذ عوارض در این آزادراه، هزینه‌های ساخت خود را تامین کند.
به گفته حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی تا سال ۹۰ تمام هزینه‌های ساخت این آزادراه تامین شده اما متاسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکار به صورت غیرقانونی فعال بوده است.
وی همچنین توضیح داد: این شرکت آزادراه، برابر قرارداد با وزارت راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از محل درآمد‌های ناخالص خود را به راهداری برای هزینه‌های مرمت، نگهداری و بهسازی تخصیص می‌داده که به این تعهد نیز عمل نکرده و به مسافران علیرغم گرفتن عوارض، خدمات شایسته ارائه نشده است.
دادستان قزوین می‌گوید: پرداخت ۵ درصد از درآمد ناخالص این شرکت بابت حسن انجام تعهدات به حساب وزارت راه وشهرسازی از دیگر تعهدات عملی نشده از سوی این شرکت است.

صادقی نیارکی با اشاره به تلاش‌های بهره‌برداران کنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود عنوان کرد: با پیگیری انجام شده طبق  موعد مقرر  برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی قزوین - زنجان  از شرکت‌های بهره بردار به دولت وارد عمل شدیم.

وی تاکید کرد: بخش دولتی نیز بایداز این پس، مبلغ عوارض را کاهش داده و نرخ متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب قزوین؛ همچنین دولت موظف است تمام درآمد حاصل از این عوارضی را صرف خود آزادراه کند. گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب قزوین در دی ماه سال گذشته، بدلیل وجود مشکلاتی، چون تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی و نبود علائم راهنمایی و رانندگی در این آزادراه، دریافت عوارض از سوی این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود.

شایان ذکر است؛ در چند روز گذشته ایستگاه‌های عوارضی در محور‌های مختلف و همچنین آزادراه قزوین - زنجان و قزوین - رشت مبلغ عوارضی خود را ۵۰درصد افزایش داده‌اند.

این در حالیست که سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بود: هر گونه افزایش قیمت در هر حوزه‌ای غیرقانونی است و مردم شکایت خود را به اتحادیه‌ها، اصناف و تعزیرات اعلام کنند.