نقش صندوق ضمانت صادرات ايران در حمايت از کالاي ايراني

چکیده نشست پژوهشی:

• بهبود ريسک کشوري ايران از 7 به 5 بواسطه توسعه پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صندوق ضمانت صادرات
• انعقاد 20 فقره تفاهم نامه همکاري صندوق با موسسات همتا در کشورهايي همانند فنلاند، اسلواکي، پرتغال، اندونزي، برزيل، مجارستان، سوئيس، سريلانکا، آلمان، انگليس، استراليا، نروژ، سوئد و ..
• افزایش سه برابری میزان ضریب پوشش ریسک صادرات
• هدف گذاری برای پوشش ۲.۵ میلیاردی صادرات در سال ۹۷
• مشارکت فعال در اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي نظير اتحاديه برن، کلوپ پراگ، اتحاديه امان و ICIEC
• اخذ مصوبه اوليه تاسيس شعبه در خارج از کشور
• مذاکره با بزرگترين بيمه گر اتکايي جهان (مونيخ ري آلمان) و آتراديوس هلند و انعقاد قرارداد واگذاري اتکايي

پژوهش خبری صدا سیما: یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد، وجود ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها می باشد، چرا که تحقق هر یک از این ریسک ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می شود. از اين رو دولت ها بمنظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پوشش های لازم به آنها در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری، اقدام به ایجاد شرکت های بیمه اعتبار صادراتی می کنند. این قبیل شرکت های بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت های مالی آن بوده و اغلب، ریسک هایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و با هدف تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران، بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران فعاليت مي کند.  بر اين اساس و با توجه به نامگذاري شعار سال ۹۷ تحت عنوان « حمایت از کالای ایرانی » شنبه ۲۲ اردبیهشت نشستی ‍پژوهشي با سيدکمال سيدعلي مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره نقش اين صندوق در تحقق شعار سال و حمايت از کالاي ايران برگزار شد آنچه از اين نشست مي توان نتيجه گرفت اينکه : هرچه صادرات بيشتر باشد قطعا نشان از توليد بيشتر دارد و باتوجه به افزايش صادرات قطعا نياز است براي حمايت از توليد داخلي ابزارهاي پوشش ريسک صادرکننده نيز متنوع تر شود که در همين خصوص صندوق براي سال 97 حدود 3 ميليارد دلار براي پوشش ريسک صادرات ايران هدف گذاري کرده است.

سابقه فعاليت صندوق

سابقه تاسيس صندوق هاي ضمانت صادرات باز مي گردد به پس از پايان جنگ جهاني و بروز دو عامل کاهش جمعيت و افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) کشورها به خصوص کشورهاي اروپايي منجر به افزايش صادرات شد و اين کشورها براي حمايت از صادرکنندگان خود در برابر ريسک هاي سياسي و تجاري اقدام به تاسيس شرکت هاي بيمه اعتباري يا صندوق ضمانت صادرات گرفتند که کشورهاي انگليس و فنلاند از پيش روان اين صندوق ها هستند و نزديک به 100 سال است که صندوق هاي ضمانت صادرات يا همان بيمه هاي اعتباري در دنيا فعاليت مي کنند.

اما در ايران، صندوق ضمانت توسعه صاردات ايران در سال ۱۳۵۴ تاسيس شد و به دليل آنکه در آن سال ها صادرات زيادي وجود نداشت تا جاييکه پيش از انقلاب و یا در دوران جنگ تحمیلی کل صادرات ایران به ۵۰۰ میلیون دلار نمی رسید و  بخش عمده اقلام صادراتی ایران نيز  شامل فرش، زعفران و ‍پسته بود که معمولا فرش بصورت امانی[1] صادر می شد و خريداران پسته نيز کاملا مشخص بودند، در نتیجه صادرات ریسکی نداشت از اين رو صندوق عملا تعطيل بود يا فعاليتي نداشت .

از طرفي در نتیجه تحولات سیاسی در منطقه جنوب غرب آسيا (خاور میانه) در اواسط دهه ۷۰ میلادی، درآمد نفتی کشور افزایش یافته و همین موضوع باعث شد که صندوق ضمانت صادرات ایران بدست فراموشی سپرده شده و فعالیت های آن بطور کامل متوقف گردد. پس از يک دوره ده ساله تعطيلي، بار دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل مجددا در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر ۸ سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک نموده و موجبات افزایش درآمدهای غیر نفتی را فراهم آورد.

البته لازم به یادآوری است در سال های نه چندان دور ،صادرات ایران در حدی نبود که صادرکننده را تشویق به استفاده از خدمات صندوق یا خدمات بیمه ای نماید بطوریکه در سال ۱۳۸۰ کل صادرات ایران در حدود ۳ میلیارد دلار بود و اصولا توليدي صورت نمي گرفت که صادر شود بجز چند قلم کالاي خاص و محدود ( فرش، زعفران، پسته و...) تا اينکه با توجه به رشد اقتصادي ايران در چندسال اخير و افزايش میزان صادرات ایران به ۴۵ میلیارد دلار و افزايش تعداد کالاهاي صادراتي و البته مخاطرات احتمالي ( جنگ در کشورهاي منطقه و برخي تحريم ها و...) نیاز پوشش ریسک صادراتی نیز افزایش یافته است.

وظایف اصلی صندوق

صندوق ضمانت توسعه صادرات ایران به پشتوانه حمایت های مالی دولت، دو وظیفه اساسی و مهم دارد که عبارتند از :

این صندوق در بخش ‍ پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرکننده را در مقابل خطرات و مخاطرات ناشی از عدم دریافت وجه صادرات که می تواند ناشی از موارد زیر باشد :

ضمن پوشش اين ریسک ها  اقدام به پرداخت خسارت خواهد نمود. همچنين در خصوص تامين منابع مالي صادرکنندگان براي خريد يا جمع آوري کالايي با هدف صادرات، با صدور تضامين هاي لازم به بانک ­ها براي دريافت تسهيلات، منابع بانکي را در مقابل ريسک هاي ورشکستگي يا عدم موفقيت صادرکننده بيمه مي کند. فراهم نمودن بستر لازم برای تسهیم ریسک در قالب اتکائی و یا بیمه مشترک از دیگر زمینه‌هایی است که به بهبود ظرفیت صندوق در ارائه خدمات حمایتی به صادرکنندگان کمک می‌نماید.

صندوق همچنین در مواقع مورد نیاز به نهادهای مالی، بانکی و بیمه‌ای خارجی، برای تامین مالی، پوشش بیمه‌ای و ... در ایران، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد که این امر تاثیر مستقیمی بر تامین مالی پروژه‌ها در ایران و نیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.

وضعيت پوشش ريسک مالي از کالاهاي صادراتي

براساس آمار  تراز تجاری بازرگانی خارجی ایران و افزایش صادرات از ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ صندوق نیز متناسب با افزایش میزان صادرات، میزان پوشش ریسک و تضمین تامین مالی صادرکنندگان را افزایش داده است بطوریکه ضریب پوشش این صندوق از ۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به 4.8  ( چهار و هشت دهم ) درصد در پایان سال ۹۶ رسیده است و از نظر ارزش مقداری نیز برای سال ۹۷ تا سقف  ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پوشش ریسک ( بیمه ای و تضمینی ) برنامه ريزي شده است.

حجم عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶ (به میلیون دلار)

همکاری های بین‌المللی صندوق

صندوق ضمانت صادرات ایران، بعنوان موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) رسمی ایران، برای ارائه خدمات بهینه به صادرکنندگان کشور، فعالیت های بین‌المللی متنوعی را انجام می‌دهد که از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت می‌باشند. اهم این موارد عبارتند از:

1 - همکاریهای بین‌المللی صندوق متضمن دسترسی به روزآمدترین اطلاعات تخصصی و استانداردها در حوزه بیمه اعتبار صادراتی می‌باشد که این امر تاثیر مستقیمی بر عملکرد بهینه صندوق در سطح «کلاس جهانی» دارد.

2 - صندوق بعنوان موسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، در تعاملات بین‌‌‌المللی، علاوه بر نمایندگی صنعت بیمه اعتباری ایران، سعی می‌نماید با انجام رایزنی‌های موردنیاز، به تسهیل شرایط صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور کمک نماید.

در خصوص بند دوم مذاکرات مختلفي صورت گرفته است بویژه در حوزه حمایت از رتبه ریسک اعتباری ایران در اجلاس های متعدد، که تاثیر مستقیمی بر تجارت و سرمایه‌‌گذاری کشور داشته، بطوريکه براساس رشد اقتصادي که در سال هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اتفاق افتاد با پوشش هايي که صندوق انجام داده بود توانستيم ضمن بهبود ريسک کشوري، رتبه ايران را  از 7 به 6 برسانيم و هم اکنون از 6 به 5 رسيده است که نشان از استقبال موسسات بيمه  اعتباري بين المللي براي همکاري با اين صندوق دارد. 

همچنين ارتباط این صندوق با نهادهای خارجی همچون اتحادیه‌ها، بانک ها، موسسات دولتی و نیمه دولتی، شرکت ها و ... منجر به اخذ اطلاعات اعتباری آن نهادها و نیز مذاکره و رایزنی با هدف حمایت از صادرات تحت پوشش صندوق گردیده و در نهایت باعث بهبود خدمات صندوق به مشتریان خواهد شد.

صندوق علاوه بر همکاري بين ­المللي، با مشارکت و ارائه خدمات از سوی نمایندگان صندوق در بسیاری از هیات‌های تجاری، اجلاس های کمیسیون مشترک و ...، عقد قرارداد صادراتی تجار بخش خصوصی کشور را، با خریداران خارجی تسهیل می­کند.

زمينه هاي همکاري بين المللي صندوق

الف- عضویت در اتحادیه‌ها و موسسات بین‌المللی ومنطقه ای از جمله «اتحادیه برن-کلوپ پراگ»، «اتحادیه امان»، آژانس چند جانبه تضمین سرمایه ­گذاری(میگا)»، «موسسه اسلامی بیمه سرمایه‌ گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC)»

ب- مشارکت در اجلاس کمیسیون مشترک و سایر هیات‌های تجاری با هدف هموار نمودن بستر لازم برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور و ارائه خدمات مختلف به صادرکنندگان کشور

ج- انعقاد یادداشت تفاهم یا موافقت‌نامه همکاری با موسسات همتای بیمه اعتبار صادراتی ملی (ECAs) ، اگزیم بانک ها، بیمه‌گران اعتباری خصوصی و ... در کشورهای مختلف

بمنظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان صندوق و دسترسی به روزآمدترین اطلاعات دنیا، این نهاد سعی نموده که علاوه بر موارد پیش گفته، بسته به مورد، هرگونه همکاری لازم را با نهادهای بین‌المللی داشته باشد. از آن جمله می‌توان به همکاری صندوق با سفارت‌خانه های ایران در سایر کشورها، همکاری و امضای قرارداد با موسسات مالی و بانکی در کشورهای مختلف، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی، شرکت در کنفرانس‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی بین‌المللی اشاره نمود که امضای چهار قرارداد همکاری با بانکهای عراق و برخی دیگر از کشورها از جمله اين اقدامات است.

همکاری با موسسات همتا

 صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان ایرانی در کشورهای مختلف، یادداشت تفاهم یا موافقت‌نامه همکاری با موسسات همتای بیمه اعتبار صادراتی ملی (ECAs) ، اگزیم بانکها، بیمه‌گران اعتباری خصوصی و ... در کشورهای مختلف و در زمینه‌های بیمه اتکایی، بیمه مشترک، اعتبارسنجی از خریداران خارجی، کمک به جلوگیری از بروز خسارت بواسطه عدم پرداخت از سوی خریدار خارجی، کمک به بازیافت خسارات پرداختی از سوی صندوق، تبادل اطلاعات و تجارب فنی، آموزش و ... منعقد نموده است که همکاری با موسسات بیمه اعتبار صادراتی روسیه، اگزیم بانک ترکیه و شرکت بیمه اعتبار صادراتی لبنان بیش از سایر موسسات بوده است. همچنين مي توان به انعقاد20 فقره تفاهم نامه همکاري با موسسات همتا در کشورهايي همانند فنلاند، اسلواکي، پرتغال، اندونزي، برزيل، مجارستان، سوئيس، سريلانکا، آلمان، انگليس، استراليا، نروژ، سوئد و ... اشاره کرد.

بهره‌مندی از شبکه‌های اطلاعات اعتباری و مالی بین‌المللی

دسترسی به اطلاعات اعتباری و مالی یکی از شاه‌کلیدهای تجارت موفق می‌باشد که منجر به کاهش ریسک قصور در پرداخت از سوی خریداران خارجی می‌گردد. صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به نقش حمایتی خود، تلاش نموده با عضویت در شبکه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، علاوه بر ارائه خدمات بیمه‌ای حرفه‌ای و مبتنی بر ارزیابی ریسک، دسترسی صادرکنندگان کشور به اطلاعات اعتباری و مالی خریداران را تسهیل نماید. اهمیت این نقش صندوق، با در نظر گرفتن هزینه چند ده هزار دلاری عضویت در این پایگاه‌های اطلاعاتی و نیز عدم امکان بهره‌مندی مستقل شرکت های کوچک از این خدمات مشخص می‌گردد. بعلاوه سقف‌های اعتباری پیشنهادی از سوی صندوق جهت کشورها، بانک ها و شرکت ها، به استناد اطلاعات موجود در این پایگاه‌های اطلاعاتی و برمبنای نظرات کارشناسی و الگوهای داخلی صندوق تعیین می‌شوند که این تحلیل بعنوان ارزش افزوده‌ آن گزارش های اعتباری به شمار می‌رود. در برخی از این پایگاه‌ها، صندوق ضمانت صادرات ایران، تنها نهاد ایرانی عضو می‌باشد.

رويکرد عملياتي و راهبرد اجرايي صندوق در حمايت از کالاي ايراني

در سال 1397 که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني مزين شده است، صندوق در پي آن است از طريق پوشش ريسک هاي تجاري و سياسي، صدور محصولات ايراني را افزايش دهد. در اين راستا بي ترديد توسعه صادرات کشور يکي از مهمترين بسترها و نيز به عنوان پيشران رشد و توسعه اقتصادي کشور خواهد بود که قطعا منجر به ايجاد شغل هاي موثر و پايدار خواهد گرديد. در اين راستا رويکردهاي مشروحه زير مدنظر قرار گرفته است:

- دعوت از صادرکنندگان در جهت استفاده مطلوب از نظرات کارشناسي و دغدغه هاي ايشان براي متنوع نمودن توسعه صدور کالا، خدمات و نيز گسترش بازارهاي صادراتي

- دعوت از توليدکنندگان داراي پتانسيل صادراتي به منظور برخورداري از ظرفيت هاي صندوق ضمانت صادرات ايران براي صادرات

در عين حال از ديگر اقدامات موثر در حمايت از محصولات ايراني سياست هاي سمت تقاضا در بازارهاي بين المللي بوده و براساس آن پرداخت تسهيلات به شکل اعتبار - خريدار مي تواند اثر موثري در گسترش صادرات و نفوذ در بازارهاي هدف صادراتي داشته باشد. در تحقق اين مهم صندوق از طريق پوشش ريسک عدم پرداخت خريداران خارجي، نگراني بانکهاي ايراني را در اعطاي اعتبار خريدار برطرف خواهد نمود و در اين رابطه هدفمندسازي اعطاي اعتبارات خريدار براساس «نوع کالا» و «بازار هدف» مدنظر خواهد بود.

هدف استراتژيک  اين  صندوق در « ارائه بيمه و ضمانت اعتبارات صادراتي» به ميزان حداقل 20 درصد صادرات غيرنفتي در افق 1404 مي باشد که در همين خصوص براي سالجاري، پوشش ريسک 5/ 2 ميليارد دلاري صادرات (رشد بيش از 30 درصدي) را نشانه گرفته است.

اهم اقدامات کيفي طي دو سال اخير صندوق

• شناسايي و اعتبارسنجي بانکهاي خارجي دريافت کننده خط اعتباري و اعلام به نظام بانکي
• تعيين سقف جذب اعتبار کشورهاي هدف صادراتي و اعلام به نظام بانکي
• همکاري و هماهنگي با سازمان توسعه تجارت ايران، بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و نظام بانکي براي اجرايي شدن سريعتر اعطاي اعتبار به خريداران خارجي
• تعامل موثر با سيستم بانکي به منظور ترغيب سيستم بانکي براي تامين مالي صادراتي
• گسترش چتر اطلاع رساني و بازاريابي از طريق برگزاري همايش ها و کارگاه هاي آموزشي در سطح کشور، حضور منظم در کمسيون هاي توسعه صادرات اتاق هاي بازرگاني، اتحاديه هاي صادراتي و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
• بازنگري در نرخ هاي حق بيمه و افزايش دقت با توجه به رتبه اعتباري خريداران و بانک ها
• کاهش حق بيمه کشورهاي عراق و افغانستان به يک درصد و در برخي موارد حتي تا نيم درصد
• اجرايي سازي تخفيف حق بيمه به صادرکنندگان نمونه و ممتاز بين المللي به ميزان 40 و 50 درصد
• ساده سازي و افزايش کيفيت متون ضمانت نامه هاي اعتباري و کسب رضايت سيستم بانکي
• طراحي محصولات جديد و تنوع بخشي خدمات متناسب با نيازهاي روز صادرکنندگان (بيمه نامه ،‌نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه اعتباري خاص پروژه هاي صادرات محور، ضمانت نامه ورود موقت (گمرکي) ، بيمه نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه هاي ارزي مورد نياز پيمانکاران (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پيش پرداخت) در مناقصات بين المللي خارج از کشور، بيمه اعتبار داخلي (ويژه صادرکنندگان)
• کمک به بهبود رتبه ريسک ايران از 7 به 6 و از 6 به 5 متعاقب مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته با مقامات مسئول در سازمان OECD و اتحاديه برن در هماهنگي با وزارت امور خارجه
• همکاري با نشريات بين المللي از جمله GTR، TXF و يوروماني جهت چاپ مقاله هاي مربوط به بهبود محيط تجاري و سرمايه گذاري ايران پس از برجام
• مشارکت فعال در اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي نظير اتحاديه برن، کلوپ پراگ، اتحاديه امان و ICIEC
• اخذ مصوبه اوليه تاسيس شعبه در خارج از کشور
• مذاکره با بزرگترين بيمه گر اتکايي جهان (مونيخ ري آلمان) و آتراديوس هلند و انعقاد قرارداد واگذاري اتکايي

جمع بندي

صندوق ضمانت صادرات ايران همانند همه ي موسسات بيمه اعتباري دنيا وظيفه اش پوشش ريسک هاي سياسي و تجاري و تامين مالي صادرکنندگان است. اين صندوق توانسته با عضويت در موسسات بين المللي اعتبار سنجي و پرداخت هزينه و استفاده از اطلاعات ذيقيمت اين موسسات در شناسايي خريداران کالاي ايراني در خارج از کشور نقش بسزايي در کاهش ريسک تجارت خارجي داشته باشد و همين موضوع توانسته به رشد صادرات کمک شاياني نمايد بطوريکه ميزان پوشش ريسک هاي اين صندوق در دو سال گذشته بيش از 3 برابر شده است و از 70 ميليون دلار به 2 ميليارد و 120 ميليون رسيده است. همچنين با کاهش کارمزد براي کشورهايي همچون عراق و افغانستان در حد يک درصد شرايطي ايجاد کرده که صادرکنندگان بتوانند سهم بيشتري از بازار اين کشورها را در اختيار بگيرند اما آنچه که باعث شده خدمات اين صندوق آنطور که شايسته است در بخش صادرات ديده نشود باز مي گردد به ضعف فرهنگ بيمه اي در کشور. فرهنگ بيمه در ايران يک فرهنگ بيمه اي سطع بالا نيست بطوريکه ممکن است يک شهروند در اروپا سالانه نزديک به 7 هزار دلار بابت بيمه ساختمان خود هزينه کند اما با توجه به هزينه 150 دلاري بيمه ساختمان در ايران کمتر کسي حاضر است ساختمان خود را در مقابل خطرات احتمالي بيمه کند و همين موضوع در مورد تجارت ما نيز صادق است . بطوريکه صادرکنندگان خواسته يا ناخواسته حاضر نيستند در قبال پرداخت هزينه ناچيز در مقايسه با حجم صادرات خود ريسک هاي آن را بيمه کنند در حاليکه اين صندوق توانسته است در برخي موارد و در بدترين شرايط از حق و حقوق صادرکنندگان حمايت کند و مانع ضرر و زيان بيشتر آنها شود. البته عدم اطمينان و استقبال صادرکنندگان از خدمات اين صندوق نيز به مديريت هاي قبلي باز مي گردد که آن را محلي براي پرداخت رانت به عده اي صادرکننده خاص مي دانند اما با توجه به افزايش ميزان پوشش ريسک و تعهد آن رفته رفته اعتماد صادرکنندگان را جلب کرده است. از اين رو انتظار مي رود با گسترش فرهنگ بيمه و به طور خاص معرفي خدمات حمايتي صندوق زمينه تسهيل و تسريع صادرات را بيش از گذشته فراهم کرد که اين مهم نياز به همگرايي و همکاري دست اندرکاران در همه ي حوزه هاي اقتصادي از قبيل توليدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بخش هاي خصوص و دولتي، رسانه ملي، حمايت هاي بيشتر دولت  و تلاش رايزن هاي اقتصادي در ساير کشورها براي آشنايي بيشتر سرمايه گذاران خارجي و حصول اطمينان از پوشش ريسک هاي سياسي و تجاري دارد.

پژوهش خبری // پژوهشگر: محمد نانکلی

--

[1] - خريداران فرش ايران ابتدا مي بايست فرش را بازديد  و در صورت تاييد اقدام به پرداخت وجه مي کردند و عمده تجار پسته نيز خود مستقيم محصول را عرضه و در برخي کشورها از طريق دوستان يا اقوام توزيع مي کردند که ريسکي براي صادرات آنها متصور نبود.