به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بنیاد صیانت از خانواده با استفاده از ظرفیتهای مختلف مردمی با هدف توجیه وساماندهی مشاهیر و سرمایه های ملی واجتماعی و منابع مختلف مردمی در زمینه خانواده، ایجاد سامانه و ظرفیتی خلاق برای جا انداختن موضوع خانواده به منظور پیشگیری از وقوع جرم در سال 90 در اداره کل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه راه اندازی شد و ریاست آن را حجت الاسلام طباطبایی استاد اخلاق در خانواده برعهده داشت که در دوران بیماری و سپس با درگذشت ایشان فعالیت این بنیاد متوقف شد.
قوه قضاییه با احیای این بنیاد سعی دارد از نو فعالیت آن را آغازکند و برنامه های متنوعی با حضور سازمان های مردم نهاد و سازمان های متولی امر خانواده طرح ریزی کرده است.
برنامه بازنگری اساسنامه صیانت از خانواده در جلسه اداره کل پیشگیریهای مردمی قوه قضاییه مطرح شد که اعضای این بنیاد با بیان عملیاتی نبودن اساسنامه قبلی بر بازنگری آن، اتفاق نظر داشتند.
سیدعلی اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه در این جلسه، اظهارداشت: فعالیت بنیاد صیانت از خانواده موازی کاری نیست بلکه اقدامات با هماهنگی همه نهادهای متولی حوزه خانواده و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.
وی از تشکیل چند کمیسیون تخصصی مددکاری اجتماعی، حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی و شورای هماهنگی کمیسیون های تخصصی در این بنیاد خبرداد و گفت: مجلس علمی خانواده در بنیاد صیانت از خانواده به منظور جذب سایر دانشوران و خبرگان فعال دراین حوزه باید ایجاد شود.
به گفته رفاهی پس از شکل گیری اولیه بنیاد، برنامه انتخاب همسر و مادر نمونه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خانواده موفق اقتصادی با همکاری کمیته امداد امام خمینی اجرایی می شود.
* تقویت تفکر اجتماعی در قوه قضاییه فرصت مناسبی برای نهادینه کردن آن است
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن جامعه مددکاری در ادامه این نشست با ارائه پیشنهاداتی نخست خواستار آسیب شناسی فعالیت های انجام شده قبلی در این بنیاد شد و گفت: قوه قضاییه به عنوان مجموعه سیاستگزار نخست باید حوزه انتظارات خود را از این بنیاد تشریح و وظایف را احصا کند وگام بعدی هم بازنگری اساسنامه باشد.
موسوی چلک خواستار حضور استان هایی در جلسات بنیاد صیانت از خانواده بود که پیشتر در این حوزه فعالیت کردند و موفق بودند چون این استان ها تجربه زیسته دارند و می توانند مثمرثمر باشند.
رئیس انجمن جامعه مددکاری اظهارداشت: تقویت تفکر اجتماعی درقوه قضاییه فرصت مناسبی برای نهادینه ترکردن آن است و بهتر است نشستی با حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ها برگزار و اساسنامه با حضور آنان بازنگری شود.
وی ادامه داد: از سمنها هم باید در تهیه و بازنگری اساسنامه دعوت کرد چون اگر آنان در این امر مشارکت داشته باشند در اجرا هم مسئولیت پذیرتر خواهند بود.
سپس مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با انتقاد از ساختار اساسنامه قبلی بنیاد صیانت از خانواده، گفت: ساختار اساسنامه قبلی طوری نبود که بتواند حرکت و از نهاد خانواده صیانت کند. اهداف خوب بود اما تیم نمی توانست به سمت اهداف پیش برود.
وی افزود: ساختار باید طوری دیده شود که شرکای اجتماعی مانند دفترحمایت از حقوق زنان، بهزیستی، معاون اجتماعی ناجا و غیره بتوانند حضور داشته باشند و با حضور آنان موازی کاری کاهش می یابد.
جوهری موفقیت برخی استان ها مانند استان البرز را به دلیل همکاری های بین بخشی و گروهی عمل کردن دانست و تصریح کرد: اشخاصی باید در بنیاد صیانت از خانواده معرفی شوند که خود یک برند اجتماعی باشند و سابقه فعالیت درخشان در این زمینه داشته باشند.
وی همچنین خواستارکم رنگ شدن بعد دولتی و حاکمیتی این بنیاد شد و ادامه داد: نقش سمن ها در بنیاد صیانت از خانواده بسیار پررنگ تر باید باشد و اگر اساس کار مردمی باشد، بهتر می تواند فعالیت کند.
حجت الاسلام ابراهیمی مشاور معاون قوه قضاییه با طرح چند پرسش زیر که آیا هویت بنیاد دولتی است یا خصوصی؟ و آیا از ظرفیت های مردمی در این بنیاد استفاده خواهد شد یا نه، گفت: مشخص شدن نقش اداره کل پیشگیری های مردمی در اجرای موفقیت آمیز نقش قابل ملاحظه ای دارد.
