واردات قاچاقی 424خودرو دردستگاه قضایی درحال بررسی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر منتظری در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.

وی افزود: نمی شود که هزاران خودروی خارجی با قیمت بالا را بدون ایجاد شبکه ­قاچاق به کشور وارد کرد.

منتظری با بیان اینکه شبکه ها تلاش می کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، تصریح کرد: با این حال دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاچاقچیان کالا و ارز به شدت برخورد می کنند.

وی گفت: رسیدگی به پرونده های مختلف در دستگاه قضایی زمان بر است زیرا برخی پرونده ها ازجمله در مؤسسات مالی و اعتباری تا 10 هزار شاکی دارند.

­دادستان کل کشور با اشاره به برخی اخبار در خصوص تجاوز به زنان در ایرانشهر افزود: تعداد 41 نفری که در این اخبار اعلام شده صحیح نیست و در این پرونده تنها سه نفر شاکی شده اند که ادعای آنها در حال بررسی است.

منتظری گفت: در جرایم منافی عفت، شارع مقدس و قانون اهمیت ویژه ای قائل شده­و این اهمیت به خاطر آن است که اثبات این جرم بسیار سخت و سنگین است.

وی با بیان اینکه در فضای ناسالم مجازی قرار گرفته ایم افزود: در این فضا افراد بسیاری با اهداف مختلف در حال انتشار اخبار هستند در حالی که نباید به نشر اخباری که به اشاعه فحشا در جامعه کمک می کند بپردازیم زیرا این مسئله مسئولیت سنگین شرعی دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه باید فضای مجازی را مصون نگه داریم، گفت: هیچ کشوری اجازه نمی دهد فضای مجازی، رها و در اختیار دشمن باشد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تشویش اذهان عمومی، جرم است، افزود: دشمن تلاش می کند فضای عمومی کشور را از نظر اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مخدوش کند بنابراین نباید برخی ها آب به آسیاب آن ها بریزند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید فضای مجازی را رصد کنند، ادامه داد: سلامت روحی و فکری جامعه برای ما مهم است و هیچ کشوری اجازه نمی دهد فضای مجازی، رها و در اختیار دشمن باشد. بستن تلگرام هم با این هدف انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: هنوز در این زمینه موفقیت قابل توجهی نداشتیم زیرا همکاری ها در بخش هایی در حد مطلوب نیست و کارشکنی می شود. امیدواریم بتوانیم با تدبیر و به تدریج این موضوع را حل کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در برخی اوقات، فیلم هایی از داخل زندان تهیه و در بیرون منتشر می شود، گفت: متاسفانه از این نظر کنترل کافی بر روی زندان ها نداریم زیرا کمبودهایی وجود دارد. برای کنترل کامل زندان ها به اعتبار بیشتری نیاز داریم.

وی ادامه داد: اعتبارات کنونی حتی برای تهیه نیازهای ضروری هم کافی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: تخلفات این موسسات، آسیب های زیادی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. این پرونده ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آن ها زمان بر است.

وی با بیان اینکه موسساتی سودهای 25،​30، 40 و 70 درصدی می پرداختند، افزود:در برخی موارد خود سپرده گذاران مقصرند. باید از خودشان سوال می کردند که چگونه این موسسات این سودهای کلان را می توانند بپردازند؟

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: دولت برای حل مشکلات سپرده گذاران با همکاری قوه قضائیه خیلی کمک کرد تا حقی از مردم تا آنجایی که امکان دارد­ ضایع­ نشود.

دادستان کل کشور درباره پرونده حقوق های نجومی هم گفت: برخی از این موارد جرم نبود اما مبالغ اضافه را برگرداندند. برخی هم کسانی بودند که اقدام آن ها بر اساس قانون، مجرمانه بود و تحقیقات پرونده آن ها تکمیل شد و برخی به دادگاه ارسال و منجر به صدور حکم شد و برخی هم در نوبت رسیدگی نهایی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره پرونده های املاک نجومی نیز گفت: در این زمینه برخی از پرونده ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی هم در مرحله تحقیق و برخی هم به دادگاه ارسال شده است.

وی درباره پرونده دو تابعیتی ها هم گفت: در این زمینه گله داریم، دستگاه های ذیربط رصد لازم را در این زمینه باید به عمل بیاورند،ابزار لازم برای تشخیص دو تابعیتی ها در اختیار قوه قضائیه نیست بلکه در اختیار وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه است بنابراین باید تعامل لازم را داشته باشند و افراد دو تابعیتی را شناسایی کنند و به موجب قانون آنها را از مسئولیت ها برکنار کنند.

وی افزود: ما هم گله مند بودیم زیرا باید به گونه ای عمل می کردیم که­افراد نتوانند حجم گسترده ای از سکه ها را بخرند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر در این زمینه قانون­ یا مصوبه­ای باشد که عمل این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضایی ورود می کند. اگر بررسی ها نشان بدهد که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم کرد.