گسترش همکاری اصناف و استانداران برای ساماندهی بازار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛­ علی فاضلی در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به مشکلات عدیده اصناف با وزارت کشور در خصوص اشتغال و لزوم رفع آنها گفت: اجرای بند 27 و28 قانون نظام صنفی در خصوص واحد های بدون پروانه و ساماندهی این واحد ها،­ مستلزم تعامل بیشتر استانداران و اتاقهای اصناف سراسر کشور است که ایجاد این همکاری یکی از مفاد تفاهم نامه امضا شده است.

وی ساماندهی نظام دست فروشی، ​اجرای صحیح قانون و حمایت از کار و تولید را بخشهای دیگر این تفاهم نامه دانست و افزود: پرداخت سهم بیمه به کارفرمایان برای هر یک­ از کارگر مشغول شده در واحد های تولیدی تحت پوشش اصناف نیز موضوع دیگر تعیین شده در تفاهم نامه است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه نخستین جلسه مشترک اتاق های اصناف ایران و استانداران تا 10 روز آینده برگزاری خواهد شد ادامه داد: براساس قانون،­ نظارت بر واحد های صنفی برعهده اتاق های اصناف کشور است که این مراکز مکلف به تشدید نظارتها بر واحدهای صنفی هستند که البته تامین مالی بازرسان چالش اساسی و فعلی اتاق اصناف است.

فاضلی گفت: نصب برچسب بر روی کالاها، صدور فاکتور و کنترل و نظارت برگران فروشی و کم فروشی از وظایف بازرسان اصناف است.

وی افزود: برای ساماندهی بازار،­ امروز نیازمند تعامل بیشتر بخش خصوصی ودولتی هستیم.