پخش زنده
امروز: -
چرا اردوغان برنده انتخابات شد؟
به نظر مي رسد عملکرد مثبت اقتصادي گذشته حزب عدالت و توسعه، تغييرنظام سياسي و تعديل برخي سياست هاي منطقه اي اردوغان از مهمترين متغيرهايي بود که در پيروزي اردوغان در انتخابات رياست جمهوري ترکيه نقش داشته است.
انتخابات رياست جمهوري و پارلماني ترکيه روز يکشنبه 3 ژوئن برگزار شد و همانطور که انتظار مي رفت بار ديگر رجب طيب اردوغان با 52،6 آراي مردم ترکيه به سمت رياست جمهوري برگزيده شد. «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق و مهمترين رقيب انتخاباتي اردوغان نيز 30،6 درصد آرا را کسبب کرد.
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۴ سمت نخست وزيري و از 2014 تا 2018 سمت رئيس جمهوري را به عهده داشت اکنون با تغيير نظام پارلماني به رياستي قدرت را براي يک دوره پنجساله در دست خواهد گرفت.
تغيير نظام پارلماني اختيارات وسيعي به رئيس جمهور مي دهد از جمله اينکه رئيس جمهور خود کابينه را تشکيل مي دهد و کابينه ديگر به صورت رسمي پاسخگوي پارلمان نخواهد بود و پارلمان حق استيضاح رئيس جمهور يا کابينه وي را نخواهد داشت و همين افزايش قدرت رئيس جمهور سبب شده است تا منتقدان اين نگراني را مطرح کنند که تثبيت قدرت در يک نفر ممکن است به ديکتاتوري منجر شود و موافقان نيز معتقدند اين اصلاحات باعث تقویت بیش از پیش کشور و افزایش توانایی رئیس‌جمهور در اداره آن می‌شود.
چرايي پيروزي مجدد اردوغان در انتخابات رياست جمهوري را مي توان در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، داخلي و امنيتي و خارجي تحليل و بررسي کرد.
در حوزه اقتصادي بايد گفت که دولت اردوغان در دوره زمامداري خود توانسته است اقتصاد ترکيه را وارد يک دوره شکوفايي نمايد به هر روي سکان کشور نزديک به چندين سال متوالي تحت کنترل اردوغان و حزبش بوده و اوضاع مساعد اقتصادي ترکيه در سال هاي پيش، از برگه برنده هاي مثبت در کارنامه او بود و بالطبع بخشي از مردم که دغدغه هاي اقتصادي داشتند رايشان به سبد اردوغان ريخته شد هر چند در حال حاضر به دليل برخي اقدامات سياسي و تصميم گيري هاي خارجي اقتصاد ترکيه تحت تاثير اين رفتار ها در تلاطم بسر مي برد اما مردم ترکيه اميدوارند که اين عقبه به خروج کشور از بحران اقتصادي کمک بيشتري نمايد.
در حوزه سياسي نيز به نظر مي رسد تغيير قانون اساسي از نظام پارلماني به رياستي در واقع يک رفراندوم براي انتخاب اردوغان بود و اين تغييرات و اصلاحات قانون اساسي از طرفي مورد موافقت احزاب ملي گرا نيز بود و همين مسئله موجب شد تا حزب عدالت و توسعه که در انتخابات پارلماني اکثريت را از دست داد با حزب حرکت ملی گرا (ترک گرای افراطی و راست) ائتلاف نمايد و اکنون اين دو حزب در مجموع 344 کرسي از 600 کرسي پارلمان را در اختيار دارند.
اقبال مردم ترکيه به جريان هاي اسلام خواه نيز از متغيرهايي است که بي ترديد در انتخاب اردوغان نقش داشته است و به نظر مي رسد دراين مسير حمايت اردوغان از حماس و رويکرد اخواني او در پيروزي او در انتخابات تاثير داشته است.
تغيير و تعديل سياست هاي اردوغان در جريان بحران سوريه نيز مي تواند يکي از متغيرهايي باشد که در پيروزي او در انتخابات نقش داشته است. دور شدن دولت اردوغان از سياست به صفر رساندن تنش با همسايگان و دخالت در بحران سوريه و همسويي با محور صهيونيستي وامريکايي وعربي چيزي نمانده بود که ترکيه را وارد جنگ با روسيه نمايد که منشاء آن هم سرنگون شدن يک جنگنده روسيه توسط ترکيه بود اما با چرخش اردوغان و تعديل سياست هايش در سوريه و نزديک شدن به روسيه و ايران سبب شد تا مردم ترکيه اين باور را داشته باشند که که دولت اردوغان با تعديل سياست هاي خود از يکسو از جنگ دور شده است و از سوي ديگر پس از قدرت گيري دولت مرکزي در دمشق ديگر لازم نيست به بهانه جلوگيري از حرکت هاي تجزيه طلبانه در سوريه يا عراق تحرکات نظامي داشته باشد. البته با توجه به شعارهاي ديگر نامزدهاي رياست جمهوري ترکيه که وعده خروج از سوريه را داده بودند شايد بتوان گفت که راي به اردوغان بيانگر اين است که مردم ترکيه از نفوذ اين کشور در خارج ازمرزهاي ترکيه نيز حمايت کرده اند که با توجه به پيامدهاي مداخله نظامي ترکيه در سوريه در بلند مدت، به اين نظر اشکالاتي وارد است.
به هر حال دخالت نظامي ترکيه در سوريه غير قانوني و بر خلاف اراده دولت قانوني سوريه و در جهت مسيري است که مي تواند امنيت ترکيه را نيز با تهديد روبرو سازد چنانچه پيشتر حملات انتحاري که در استانبول و آنکارا رخ داد باعث تکانه هاي شديدي در وضعيت اقتصادي و سياسي ترکيه شد و از سويي با توجه به اينکه کارشناسان اقتصادي آينده رو به رشدي را براي ترکيه پيش بيني نمي کنند و ملاحظات منطقه اي و تجارب قبلي دخالت در سوريه، براي اردوغان راهي جز دور شدن از روياهاي نوعثماني گري باقي نخواهد گذاشت.
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۴ سمت نخست وزيري و از 2014 تا 2018 سمت رئيس جمهوري را به عهده داشت اکنون با تغيير نظام پارلماني به رياستي قدرت را براي يک دوره پنجساله در دست خواهد گرفت.
تغيير نظام پارلماني اختيارات وسيعي به رئيس جمهور مي دهد از جمله اينکه رئيس جمهور خود کابينه را تشکيل مي دهد و کابينه ديگر به صورت رسمي پاسخگوي پارلمان نخواهد بود و پارلمان حق استيضاح رئيس جمهور يا کابينه وي را نخواهد داشت و همين افزايش قدرت رئيس جمهور سبب شده است تا منتقدان اين نگراني را مطرح کنند که تثبيت قدرت در يک نفر ممکن است به ديکتاتوري منجر شود و موافقان نيز معتقدند اين اصلاحات باعث تقویت بیش از پیش کشور و افزایش توانایی رئیس‌جمهور در اداره آن می‌شود.
چرايي پيروزي مجدد اردوغان در انتخابات رياست جمهوري را مي توان در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، داخلي و امنيتي و خارجي تحليل و بررسي کرد.
در حوزه اقتصادي بايد گفت که دولت اردوغان در دوره زمامداري خود توانسته است اقتصاد ترکيه را وارد يک دوره شکوفايي نمايد به هر روي سکان کشور نزديک به چندين سال متوالي تحت کنترل اردوغان و حزبش بوده و اوضاع مساعد اقتصادي ترکيه در سال هاي پيش، از برگه برنده هاي مثبت در کارنامه او بود و بالطبع بخشي از مردم که دغدغه هاي اقتصادي داشتند رايشان به سبد اردوغان ريخته شد هر چند در حال حاضر به دليل برخي اقدامات سياسي و تصميم گيري هاي خارجي اقتصاد ترکيه تحت تاثير اين رفتار ها در تلاطم بسر مي برد اما مردم ترکيه اميدوارند که اين عقبه به خروج کشور از بحران اقتصادي کمک بيشتري نمايد.
در حوزه سياسي نيز به نظر مي رسد تغيير قانون اساسي از نظام پارلماني به رياستي در واقع يک رفراندوم براي انتخاب اردوغان بود و اين تغييرات و اصلاحات قانون اساسي از طرفي مورد موافقت احزاب ملي گرا نيز بود و همين مسئله موجب شد تا حزب عدالت و توسعه که در انتخابات پارلماني اکثريت را از دست داد با حزب حرکت ملی گرا (ترک گرای افراطی و راست) ائتلاف نمايد و اکنون اين دو حزب در مجموع 344 کرسي از 600 کرسي پارلمان را در اختيار دارند.
اقبال مردم ترکيه به جريان هاي اسلام خواه نيز از متغيرهايي است که بي ترديد در انتخاب اردوغان نقش داشته است و به نظر مي رسد دراين مسير حمايت اردوغان از حماس و رويکرد اخواني او در پيروزي او در انتخابات تاثير داشته است.
تغيير و تعديل سياست هاي اردوغان در جريان بحران سوريه نيز مي تواند يکي از متغيرهايي باشد که در پيروزي او در انتخابات نقش داشته است. دور شدن دولت اردوغان از سياست به صفر رساندن تنش با همسايگان و دخالت در بحران سوريه و همسويي با محور صهيونيستي وامريکايي وعربي چيزي نمانده بود که ترکيه را وارد جنگ با روسيه نمايد که منشاء آن هم سرنگون شدن يک جنگنده روسيه توسط ترکيه بود اما با چرخش اردوغان و تعديل سياست هايش در سوريه و نزديک شدن به روسيه و ايران سبب شد تا مردم ترکيه اين باور را داشته باشند که که دولت اردوغان با تعديل سياست هاي خود از يکسو از جنگ دور شده است و از سوي ديگر پس از قدرت گيري دولت مرکزي در دمشق ديگر لازم نيست به بهانه جلوگيري از حرکت هاي تجزيه طلبانه در سوريه يا عراق تحرکات نظامي داشته باشد. البته با توجه به شعارهاي ديگر نامزدهاي رياست جمهوري ترکيه که وعده خروج از سوريه را داده بودند شايد بتوان گفت که راي به اردوغان بيانگر اين است که مردم ترکيه از نفوذ اين کشور در خارج ازمرزهاي ترکيه نيز حمايت کرده اند که با توجه به پيامدهاي مداخله نظامي ترکيه در سوريه در بلند مدت، به اين نظر اشکالاتي وارد است.
به هر حال دخالت نظامي ترکيه در سوريه غير قانوني و بر خلاف اراده دولت قانوني سوريه و در جهت مسيري است که مي تواند امنيت ترکيه را نيز با تهديد روبرو سازد چنانچه پيشتر حملات انتحاري که در استانبول و آنکارا رخ داد باعث تکانه هاي شديدي در وضعيت اقتصادي و سياسي ترکيه شد و از سويي با توجه به اينکه کارشناسان اقتصادي آينده رو به رشدي را براي ترکيه پيش بيني نمي کنند و ملاحظات منطقه اي و تجارب قبلي دخالت در سوريه، براي اردوغان راهي جز دور شدن از روياهاي نوعثماني گري باقي نخواهد گذاشت.
-----------------------------------------------
رضا محمدمراد
نظر شما