پخش زنده
امروز: -
ثبت چهار هزار و ۱۹۲ فقره پرونده قاچاق از ابتدای سال تاکنون در هرمزگان
درسه ماهه نخست امسال چهار هزار و ۱۹۲ فقره پرونده قاچاق در استان تشکیل شده است که به نسبت پارسال ۱۶ درصد افزایش داشته است.
میزان محکومیت پروندهها با احتساب تعهدات ارزی ۵۳۷ میلیارد ریال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: با اعتماد مردم، نظارت مسئولان و همراهی رسانهها التهابات ارزی برطرف میشود.
مرتضی مدنی افزود:دراین مدت ۴ واحد صنفی به علت گران فروشی تعطیل شده و ۳ پرونده هم در انتظار اجرای حکم است.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی بین گرانی و گران فروشی تفاوت قائل است افزود: با گران فروشانی که باعث التهاب بازار و تضییع حقوق مردم هستند برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: گشتهای تعزیرات حکومتی در دو نوبت صبح و عصر فعالیتهای بازار را به همراه اتاق اصناف رصد میکنند و با متخلفان برخورد میکنند.
مدنی با تاکید بر اینکه کالای ملوانی و مسافری نباید مورد تعرض قرار گیرد گفت:اولویت کاری امسال تعزیرات حکومتی استان پیشگیری از جرایم و تخلفات کاری، بهبود فضای کسب و کارو برخورد با قاچاق چیان دانه درشت و سرعت در رسیدگی اجرای احکام است.
وی به اصناف توصیه کرد در شرایط کنونی کالای ایرانی عرضه کنند و حقوق مصرف کننده را رعایت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: مردم با نخریدن اقلام گران متخلفان را مجازات کنند و رسانهها نیز با اعتماد سازی به جامعه و تحلیل بازار نقش به مسئولان کمک کنند.
مدنی افزود:سامانه دادرسی الکترونیکی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat.gov.ir و سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آماده دریافت گزارشهای مردمی و تخلفات است.
وی از سازمان بورس و اوراق بهادار استان خواست در مورد قیمت کالاهای عرضه شده شفافیت بیشتری داشته باشندو علت افزایش قیمت برخی از کالاها را اطلاع رسانی کنند.
وی به دو تخلف دو شرکت که خارج از استان ثبت شده و به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند اشاره کرد و افزود:این دو شرکت و یک شرکت دیگر در استان ارز دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند.
پرونده این سه شرکت که سال پیش کشف شده در دست بررسی و صدور رای است.
پرونده یک شرکت ۳ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو و دو شرکت دیگر بیش از ۱۷ میلیاردو ۴۰۰ میلیون وون کره جنوبی است.
مرتضی مدنی افزود:دراین مدت ۴ واحد صنفی به علت گران فروشی تعطیل شده و ۳ پرونده هم در انتظار اجرای حکم است.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی بین گرانی و گران فروشی تفاوت قائل است افزود: با گران فروشانی که باعث التهاب بازار و تضییع حقوق مردم هستند برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: گشتهای تعزیرات حکومتی در دو نوبت صبح و عصر فعالیتهای بازار را به همراه اتاق اصناف رصد میکنند و با متخلفان برخورد میکنند.
مدنی با تاکید بر اینکه کالای ملوانی و مسافری نباید مورد تعرض قرار گیرد گفت:اولویت کاری امسال تعزیرات حکومتی استان پیشگیری از جرایم و تخلفات کاری، بهبود فضای کسب و کارو برخورد با قاچاق چیان دانه درشت و سرعت در رسیدگی اجرای احکام است.
وی به اصناف توصیه کرد در شرایط کنونی کالای ایرانی عرضه کنند و حقوق مصرف کننده را رعایت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: مردم با نخریدن اقلام گران متخلفان را مجازات کنند و رسانهها نیز با اعتماد سازی به جامعه و تحلیل بازار نقش به مسئولان کمک کنند.
مدنی افزود:سامانه دادرسی الکترونیکی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat.gov.ir و سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آماده دریافت گزارشهای مردمی و تخلفات است.
وی از سازمان بورس و اوراق بهادار استان خواست در مورد قیمت کالاهای عرضه شده شفافیت بیشتری داشته باشندو علت افزایش قیمت برخی از کالاها را اطلاع رسانی کنند.
وی به دو تخلف دو شرکت که خارج از استان ثبت شده و به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند اشاره کرد و افزود:این دو شرکت و یک شرکت دیگر در استان ارز دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند.
پرونده این سه شرکت که سال پیش کشف شده در دست بررسی و صدور رای است.
پرونده یک شرکت ۳ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو و دو شرکت دیگر بیش از ۱۷ میلیاردو ۴۰۰ میلیون وون کره جنوبی است.
نظر شما