به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، سید عبدالحمید اجتهادی در گفتگوی اختصاصی با بیان اینکه پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن 96 با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد، که جلسات متعددی با کارشناسان سازمان توسعه تجارت تحقیقات اولیه انجام شد ، گفت : در این پرونده با همکاری خوب وزارت اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و گمرک به نتایج خوبی رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه با اعلام تخلف ، در نهایت پرونده با تعیین رئیس شعبه ویژه برای این موضوع به تعزیرات تهران ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت ، افزود: در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
اجتهادی افزود : بر اساس تحقیقات انجام شده گزارش مبنی بر این بود که حدود 6481 فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده ، انجام شده است.
اجتهادی اضافه کرد : کل این ثبت سفارش ها در حدود 274 فقره درخواست بوده که حاوی 6481 مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کرده اند 274 اشخاص حقوقی یا حقیقی بوده اند.
وی گفت : طبق قانون آن چیزی قاچاق محسوب می شود که ثبت سفارش ورود کالا جعل شود و این اسناد جعلی به گمرگ برای اظهارکالا ارائه شده باشد که در این صورت مصداق قاچاق است.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت : از این تعداد ثبت سفارش که با اعلام سازمان توسعه تجارت جعل شده و به صورت غیر قانونی جعل رایانه ای شده است ، کل خودروهایی که از محل این ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده 1924 خودرو است که 155 دستگاه بعد از اعلام جرم در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که جلوی آن گرفته شد.
حدود 4402 ثبت سفارش هم اساسا به گمرک ارائه نشده است و بنابر این حدود دو هزار مورد با این ثبت سفارش ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است.
وی گفت : اما دلیل اینکه سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستانها برای این پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرده ، این است که این جرم مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است.
همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه های مختلف ، برای ارتکاب این جرم که قطعا
سازمان یافته بوده و شبکه ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می دهند دخیل بوده باشند ، بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می شود که خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است.
